رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور با بیان اینکه در روند اصلاحات ساختاری بودجه این موضوع دنبال می شود که سند بودجه را به سند مالی حاکمیت، تبدیل و شیوه های قانونی به سمتی سوق پیدا کند که از بدهکارشدن غیر واقعی دولت جلوگیری به عمل آید.

به گزارش سازمان برنامه و بودجه کشور، محمدباقر نوبخت در سومین جلسه ستاد تهیه و تدوین بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور افزود: تردید نمی‌توان کرد که در برابر هر تغییری و در مقابل هر کار نوآورانه‌ای مقاومت صورت می‌پذیرد و این امری عادی و بدیهی است. وی اضافه کرد: سازمان برنامه وظیفه دارد براساس اسناد فرادستی، اصلاحات ساختاری بودجه را عینی، عملیاتی و در قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور پیاده سازد. رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور تصریح کرد: قانون برنامه ششم توسعه به عنوان یک سند فرادستی در شرایط برجامی نوشته شده و برابر ابلاغیه رهبر معظم انقلاب در ارتباط با ضرورت اصلاح ساختاری بودجه، برنامه ششم به عنوان یک سند فرادست پیش روی ماست و می‌تواند مبنا و میزان در اصلاحات ساختاری بودجه تلقی شود. نوبخت گفت: براساس اجرای اصلاحات ساختاری بودجه، بعد از تعیین دستگاه‌ سیاست‌گذار، برنامه محوری جایگاه بسیار با اهمیتی دارد و ضروری است که ارکان سازمان برنامه و بودجه کشور به شکل دقیق، کارشناسی، استوار و پخته، برنامه‌محوری را در اصلاحات ساختاری رعایت کنند. وی اظهار داشت: سازمان برنامه در روند اصلاحات ساختاری بودجه به دنبال آن است که سند بودجه را به سند مالی حاکمیت تبدیل کند و از این رو، شیوه های قانونی را باید به سمتی سوق دهد که از بدهکارشدن غیر واقعی دولت جلوگیری به عمل آید. نیلوفر دمنه کارشناس معاونت اقتصادی و هماهنگی سازمان برنامه و بودجه کشور نیز در این نشست، گفت: سازمان برنامه و بودجه کشور با همکاری دستگاه‌های اجرایی، طبقه‌بندی حساب‌های دریافتی و پرداختی بودجه عمومی را با همکاری خزانه‌داری انجام می‌دهد. وی افزود: ثبت تعهدات مالی دستگاه‌های اجرایی بر حسب شناسه ذی‌نفع نهایی حقیقی یا حقوقی، تخصیص بر مبنای ذی‌نفع نهایی توسط سازمان برنامه و بودجه کشور پس از اعمال نظارت عملیاتی و واریز مستقیم به ذی‌نفع نهایی توسط خزانه‌داری هم در این روند اهمیت بالایی دارد. مژگان خانلو رییس امور پایش تعهدات دولت و تجهیز منابع سازمان برنامه و بودجه کشور هم در گزارشی به تشریح سامان‌دهی تعهدات مالی دولت پرداخت و اظهار داشت: آسیب‌شناسی فرآیند ایجاد و کنترل و ایفای تعهدات مالی دولت، عدم کنترل فعالانه سقف تعهدات مالی دستگاه های اجرایی و ایجاد تعهدات مالی برای دولت فراتر از منابع موجود، باید از بین برود و در کنار آن قطعیت نیافتن بالای مصارف و پرداخت‌های بودجه و ناتوان شدن دستگاه اجرایی در امر برنامه‌ریزی هم باید مرتفع شود. به گفته خانلو، انتقال ریسک تأمین نقدینگی به دستگاه‌های اجرایی به جای متولیان اجرای بودجه هم، آسیب دیگری است که باید از بین برود.