به گزارش همنوا به نقل از ایرنا، «محمد حسین فرهنگی» روز شنبه در نشست خبری با خبرنگاران درباره نحوه بررسی لایحه بودجه در صحن علنی مجلس از آغاز بررسی آن از ۱۴ بهمن اظهار کرد: بودجه از احکام داخلی است و تفاوتی با سایر طرح‌ها و لوایح ندارد.

سخنگوی هیات رئیسه مجلس با بیان اینکه اگر کلیات لایحه بودجه در صحن تصویب شود، جزئیات آن بررسی خواهد شد، گفت: کمیسیون تلفیق در این مدت در بررسی لایحه بودجه بعضی رانت‌ها و برخی و مسائلی که ممکن بود سبب نگرانی شود را حذف کرد.

وی عنوان کرد: موضوع دارو، نهاده‌های دامی، مسائل مربوط به مواد خوراکی از جمله مسائلی بود که در کمیسیون تلفیق مجلس بررسی شد و با مسوولیت‌های مشخص در اختیار دستگاه‌های مرتبط و عامل آن قرار خواهد گرفت و نیاز بود این رانت از بودجه حذف شود و منابع آن را در اختیار مردم قرار بگیرد.

فرهنگی اضافه کرد: البته راهکاری که کمیسیون تلفیق در نظرداشت تبدیل این منابع به کالا بود. ولی با توجه به ابهاماتی که وجود داشت زمینه برای بررسی بخشی از آن در کمیسیون تلفیق و بخشی در صحن علنی فراهم شد.

نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: هدف نهایی این است که این منابع به صورت کالا یا نقدی در اختیار مردم قرار بگیرد. البته بعد از تایید کلیات نمایندگان وارد جزئیات شده و مانند سابق لایحه بودجه در صحن مجلس بررسی خواهد شد.

وی درباره اینکه اگر کلیات بودجه ۱۴۰۰ در صحن علنی مجلس رد شود، شیوه بررسی چگونه خواهد بود، گفت: در این صورت لایحه بودجه برای بررسی به دولت بازگردانده می‌شود و دولت دو هفته فرصت دارد لایحه را بازنگری کرده و در صورت ارسال به مجلس، لایحه بودجه به جای بررسی در کمیسیون تلفیق در صحن مجلس مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.

 سخنگوی هیات رییسه مجلس گفت: البته اگر در صحن کلیات تایید و تصویب شد، لایحه بودجه این بار به کمیسیون تلفیق می‌رود تا فقط جزئیات آن بحث و بررسی شود و در نهایت جزئیات به رای نمایندگان گذاشته می‌شود.

فرهنگی ادامه داد: اگر در همان مرحله هم مجلس با کلیات موافقت نکرد و با توجه به اینکه فرصتی نیز باقی نیست، راهکار فقط این است که لایحه بودجه به صورت ۳ دوازدهم تصویب شود. البته اگر دولت لایحه‌ای ارائه کرد محدود به ۳ دوازدهم نخواهد شد.

وی با بیان اینکه موضوع مسکن نیز در دستور کار این هفته نمایندگان در مجلس شورای اسلامی خواهد بود، گفت: مسکن از مواردی است که بسیار اهمیت دارد و مورد توجه افکارعمومی است و انتظار می‌رود مجلس در این باره قدم اساسی بردارد. بر همین اساس کلیات و جزئیات  در صحن علنی مجلس بررسی خواهد شد و درنهایت آنچه در جزئیات بررسی شد به عنوان راهکاری در تولید و عرضه مسکن به این دولت و دولت آینده ابلاغ خواهد شد.

سخنگوی هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی با اشاره به طرح شفافیت آرا نمایندگان نیز گفت: یکی از ابهاماتی که این روزها در رسانه‌ها مطرح شد موضوع طرح شفافیت آرا نمایندگان بود که مدت‌ها است در کمیسیون آیین نامه داخلی مجلس بررسی شد ولی به صورت عادی به صحن ارجاع شد در بررسی آن شتابزدگی رخ ندهد

وی ادامه داد: برخی از نمایندگان درخواست اولویت بررسی این طرح را در صحن علنی داشتند که در جلسات این هفته فوریت آن به رای گذاشته می شود و در صورتی که این فوریت رای بیاورد، نمایندگان برای بررسی جزئیات وارد شور خواهند شد.

فرهنگی در پاسخ به این سوال که آیا برای بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۰،   صحن به صورت سه شیفیت فعالیت خواهد کرد، یادآور شد: اختیار این موضوع با هیات رئیسه مجلس است. زیرا در سایر جلسات علنی مجلس حداکثر ۴ ساعت زمان در نظر گرفته شده است ولی برای بررسی بودجه حداقل زمان در نظر گرفته شده ۴ ساعت است که صورت شیفت دوم یا سوم هم می تواندبه آن اضافه شود.

وی ادامه داد: این زمان بندی به پیشرفت در بررسی لایحه بودجه بستگی دارد  که اگرروند بررسی لایحه کند انجام شود، بررسی به صورت سه شیفت خواهد بود و اگر روند به سرعت بیشتری ادامه یابد، دو شیفت برای بررسی لایحه بودجه در نظر گرفته می‌شود.

فرهنگی تاکید کرد: طبق آیین نامه داخلی مجلس، محدویتی برای ایجاد شیفت‌ها دوم و سوم برای بررسی لایحه بودجه وجود ندارد وحتی نیاز به رای نمایندگان هم نیست و هیات رئیسه می‌تواند در این باره تصمیم گیری کند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به مصوبات مجلس درهفته های گذشته نیز گفت: لایحه شورای حل اختلاف در هفته‌های گذشته بحث و بررسی شد به شورای نگهبان ارسال شد که لایحه مهمی بود. زیرا شوراها نقش بسیار مهمی در آیین دادرسی کشور دارند و سبب کاهش هزینه‌ها شده و از اطاله دادرسی‌ها جلوگیری می‌کنند و اثرات مهم و گسترده‌ای در امورات مربوط به دستگاه قضائی کشور دارند.

نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: شوراهای حل اختلاف در بهبود شرایط دستگاه قضایی کشور نیز بسیار موثر هستند و این لایحه از نظر رییس جدید قوه قضاییه در قالب لایحه به مجلس واصل شد و برخی اصلاحات ر انیز مجلس انجام داد که پس از تبدیل آن به قانون دائمی می‌تواند ثباتی در این بخش ایجاد کرد و برای  نظام دادگستری نیز مسیرهای جدید و چشم اندازهای روشنی را ترسیم خواهد کرد تا این بخش از قوانین موقت خارج شود.

سخنگوی هیات رئیسه مجلس خاطرنشان کرد: این لایحه موارد متعددی را در بر می گرفت که امیدواریم با همکاری دولت وقوه قضائیه اجرای آن به انجام برسد و مجلس نیز در ادامه این فرآیند تاثیرات خود راخواهد گذاشت.