به گزارش همنوا به نقل از خبرگزاری فارس/ مجلس یازدهم در ۹ ماهه فعالیت خود مصوباتی داشته که برخی به قانون تبدیل شده و البته مواردی هم بوده که هنوز نتوانسته در مجلس به قانون تبدیل شود. بعضی از قوانین مصوب مجلس بر مبنای ضرورت و یا نیازی بود که ما به ازای بیرونی نیز داشته اند یعنی بر مبنای یک مطالبه کلید خورده است و در برخی موارد هم با برجسته شدن مصوبه و یا طرحی در مجلس و حواشی آن در افکار عمومی و نمود بیرونی آن در فضای مجازی ممکن است مجلس را به سمت و سوی تصمیم دیگری سوق داده باشد.

نمایندگان مجلس یازدهم از خرداد ماه امسال که سکان هدایت پارلمان را برعهده گرفتند، قوانینی از جمله قانون الزام به پرداخت یارانه کالاهای اساسی، اصلاح قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی، اصلاح موادی از قانون مالیات‌های مستقیم برای مالیات پردازی خانه های خالی، دائمی کردن قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مواردی بوده که در مجلس به تصویب نهایی رسیده و برای اجرا هم ابلاغ شده است.

این قوانین عموما پاسخ به یک مطالبه واقعی بوده که برای نمونه می‌توان به طرح تامین کالاهای اساسی اشاره کرد که پاسخی به مطالبه بهبود معیشت مردم و مشکلاتی است که در شرایط اقتصادی اخیر مردم با آن مواجه شده اند و یا قانون مالیات بر خانه های خالی قانونی است که در بحبوحه آشفته بازار مسکن و  بالا رفتن سرسام‌آور اجاره ها و ناتوانی بسیاری از مردم در تامین مسکن شخصی یا استیجاری به تصویب رسید.

در این میان اما برخی مصوبات مجلس حواشی داشت که این حواشی مجلس را حتی وادار به بازنگری و رفع ابهام از مصوبه خود می کرد که نمونه آن را در جریان رسیدگی به بودجه ۱۴۰۰ کل کشور در مجلس شاهد بودیم. 

در واقع، همچنان که فضای مجازی روی بسیاری از شئون زندگی ما تاثیر می گذارد درباره تصمیمات مجلس نیز موج هایی که در شبکه‌های اجتماعی توییتر، اینستاگرام و دیگر شبکه ها ایجاد می شود در تصمیمات مجلس نقش بازدارنده و یا شتاب زا دارد.

در این گزارش به برخی مواردی که ایجاد موج و یا مطالبه در فضای مجازی در تصمیمات مجلس، حال یا در روند آن و یا در مصوبه نهایی تاثیر گذاشته است اشاره می کنیم.

*ماجرای اینترنت شاد و رفع ابهام مجلس

یکی از مواردی از این دست که در جریان رسیدگی به بودجه ۱۴۰۰ در صحن علنی مجلس شاهد بودیم رفع ابهام و تغییر یک مصوبه درباره تعرفه اینترنت پیام رسان های داخلی بود.

در این ماجرا نمایندگان مجلس در مصوبه اولیه خود دولت را مکلف کردند که نرخ تعرفه اینترنت برای استفاده از پیام‌رسان‌های داخلی ۲۰ درصد نرخ تعرفه های پیام‌رسان‌های خارجی باشد، تصمیم برای آنان اتخاذ شد که نمایندگان معتقد بودند دولت حمایت‌های لازم را از پیام رسان های داخلی نکرده است.

بعد از این مصوبه، وزیر ارتباطات مدعی شد که این اقدام مجلس در واقع گرانی تعرفه استفاده از پیام رسان های داخلی تلقی می‌شود چراکه پیام رسان شاد همین الان هم برای کاربران رایگان است. بنابراین این شائبه پیش آمد که پیام رسان شاد و شبکه های دانشگاهها که در سال ۹۹ استفاده از آنها به دلیل شرایط کرونا و آموزش آنلاین رایگان شده بود و حالا قرار است با تعرفه ۲۰ درصد محاسبه شود و بعد از آن بود که بارها موضوع گران شدن تعرفه پیام رسان شاد در شبکه‌های اجتماعی تکرار شد و یک روز بعد نمایندگان با رفع ابهامی درباره رایگان بودن اینترنت پیام‌رسان‌های داخلی مانند شاد و دانشگاه‌ها موافقت کردند.

* جنجال بر سر گرانی اینترنتی

ادعای گرانی اینترنت در اثر مصوبه مجلس درباره سهم دولت از حق امتیاز اپراتورها موجب شد تا یکبار این مصوبه به کمیسیون بازگردد و با اصلاحاتی مجددا به صحن بیاید.

ماجرا از آنجا شروع شد که دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۰ پیش‌بینی کرده بود که ۷ هزار میلیارد تومان بابت ۲۸ درصد حق شبکه خود از اپراتورها دریافت کند اما بررسی اولیه مجلس نشان می‌داد که این درآمد بالغ بر ۱۰ هزار میلیارد تومان است نه ۷ هزار میلیارد تومان و نمایندگان معتقد بودند که دولت ۳ هزار میلیارد تومان کم‌اظهاری کرده بود تا این رقم را در جای دیگر هزینه کند.

مجلس از همان ابتدا سعی کرد تا با افزایش حق امتیاز دولت از ۲۸ به ۳۸ درصد درآمد دولت را به شکل واقعی افزایش دهد تا این درآمد مازاد صرف توسعه اینترنت در مناطق محروم و روستاها و مناطقی که پوشش اینترنت ضعیف است شود.

مجلس حتی در مصوبه خود تلاش کرد تا هرگونه مجوز افزایش قیمت اینترنت را برای سال آینده ممنوع کند اما همزمان با بررسیهای کمیسیون تلفیق در این زمینه، وزیر ارتباطات نخستین تحرکات خود را علیه این مصوبه کلید زد. ادعای گرانی اینترنت در اثر این مصوبه و درآمدزایی برای صدا و سیما از جیب مردم موجب شد تا در گام اول مجلس از تصمیم خود عقب نشینی کند اما به هر حال در مصوبه نهایی افزایش 10 درصدی حق امتیاز به تصویب رسید و 6 محل برای هزینه کرد مازاد درآمد پیش بینی شد. 

* معافیت مالیاتی قضات و اعضای هیات علمی 

معافیت مالیاتی اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها و قضات یکی دیگر از مواردی بود که در جریان تصویب بودجه شاهد تصویب و سپس رفع ابهام آن بودیم. در مصوبه نخست متن مصوبه به این شکل بود که در تعیین سقف معافیت مالیاتی در سال ۱۴۰۰،  اعضای هیأت علمی دانشگاه ها و قضات مستثنی شدند.

در جریان این مصوبه بود که یکی از نمایندگان مجلس پیشنهاد داد که اعضای هیات علمی از پرداخت مالیات معاف شوند اما قضات باید مالیات بپردازند که رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس این را تبعیض ناروا دانست و گفت که یا هر دو باید از معافیت مالیات معاف شوند یا هر دو باید بپردازند اما توضیح محمدباقر قالیباف این بود که درباره معافیت مالیاتی اعضای هیئت علمی قانون دائمی وجود داشته آنها معاف شدند اما درباره قضات قانون دائمی وجود ندارد.

حواشی معافیت مالیاتی موجب شد تا یک روز بعد از این مصوبه بازهم موضوع در صحن علنی مطرح و رفع ابهام شود در جلسه بعدی رئیس مجلس توضیح داد که این موضوع از نظر قانونی بررسی شده و امکان تفکیک آنها وجود ندارد بنابراین به قوت خود باقی است یعنی در واقع معافیت مالیاتی اعضای هیات علمی و قضات با قوت خود باقی ماند.

نمایندگان مجلس هم معتقد بودند که این معافیت مالیاتی تبعیض ناروا است اما در نهایت رئیس مجلس توضیح داد که در رسانه‌ها آمده قضات و اعضای هیات علمی از پرداخت مالیات معاف هستند که اینگونه نیست بلکه آنها باید ۱۰ درصد مالیات پرداخت کنند.

تصویب بودجه 1400؛ از مخالفت با لایحه تا تعامل با دولت

یکی از اصلی ترین اولویت های مجلس یازدهم از همان ابتدا اصلاح ساختار بودجه عنوان شده و در این زمینه مجلس جلسات بسیاری را در یک کمیته ویژه برگزار کرد تا با تعامل با دولت بودجه ۱۴۰۰ به نحوی نوشته شود که بیشترین اصلاح ساختار در آن اعمال شده باشد.

 اما زمانی که دولت لایحه بودجه را تقدیم مجلس کرد نمایندگان مجلس اذعان کردند که اصلاح ساختار در آن رخ نداده است و به همین دلیل قریب به دو ماه کمیسیون تلفیق به اصلاح مواردی در بودجه در لایحه تقدیمی دولت پرداخت که تا حد ممکن این اصلاحات اعمال شود اتفاقی که بعد از آن افتاد این بود که زمانی که گزارش کمیسیون تلفیق به صحن رسید، در مجلس رد شد. نمایندگان مجلس به این نتیجه رسیدند که همچنان که دولت اعلام کرده اصلاحات را اجرا نخواهد کرد و بهتر است لایحه به دولت بازگردد و خود آن را اصلاح کند.

 نمایندگان کلیات لایحه دولت را یک بار رد و بعد از اصلاحاتی که از سوی دولت به آنها ارجاع شد تصویب کردند این تصویب البته در شرایطی صورت می‌گرفت که چندان خبری از اصلاح ساختار نبود و یا حداقل یک اصلاح ساختار مطلوب برای سال آینده ممکن نبود.

در این میان و در کش و قوس رد کلیات لایحه دولت و ارسال اصلاحیه، برخی مجلس را متهم کردند که خلاف آیین نامه عمل کرده و دولتی ها اصرار داشتند که آنچه رد شده گزارش کمیسیون تلفیق بوده نه کلیات لایحه . در این میان نمایندگان برای رفع این ابهام یک فوریت طرحی را برای نحوه بررسی لایحه جدید بودجه ۱۴۰۰ به تصویب رساندند که البته به تصویب نهایی هم نرسید.

* طرح شفافیت؛ وقتی افکار عمومی عبور از وعده را ناممکن می کند

طرح شفافیت آرای نمایندگان مجلس شورای اسلامی یکی دیگر از مواردی است که به وضوح می توان تاثیر مطالبه افکار عمومی و همچنین فضای مجازی را در رویکرد مجلس مشاهده کرد.

این طرح یکی از نخستین وعده های مجلس یازدهم بود که طرح آن نیز به عنوان یکی از نخستین طرح‌ها در مجلس اعلام وصول شد. طرح شفافیت آرای نمایندگان بعد از بررسی های چند ماهه در کمیسیون آیین‌نامه داخلی مجلس و در حالی که اکثریت نمایندگان موافقت خود را با آن اعلام می‌کردند زمانی که ۱۵ بهمن ماه نوبت به رسیدگی به کلیات آن در صحن علنی رسید نمایندگان با ۱۵۳ رای موافق ۶۳ رای مخالف و ۱۲ ممتنع به آن رأی ندادند. از آنجا که این طرح نیازمند حداقل دو سوم رای نمایندگان بود تنها یک رای برای به تصویب رسیدند کم داشت.

مخالفت مجلس یازدهم با طرح شفافیت آرا اما مغایر با وعده شفافیت بود که از ابتدا داده بودند به همین دلیل ۵۰ نفر از نمایندگان بلافاصله تقاضای بررسی مجدد آن را در مجلس دارند که این موضوع نیز در ۲۸ بهمن ماه در مجلس بررسی و تصویب شد و نمایندگان یک بار دیگر این طرح را به صحن خواهند آورد و درباره آن رای گیری خواهند کرد. البته از دیدگاه آنها این طرح ایراداتی دارد که برای جلب آرا نمایندگان مجلس نیازمند اصلاح است و حالا کمیسیون تدوین آیین نامه مجلس قرار است طرح اصلاح شده ایران را مجدداً به صحنه علنی بیاورد.

* ماجرای جنجالی قیر؛ از مخالفتها تا تصویب

طرح اختصاص قیر رایگان برای پروژه‌های روی زمین مانده روستایی که در سال های قبل از احکام بودجه ای بوده اما سال 99 از بودجه حذف شده بود یکی دیگر از تصمیمات جنجال برانگیز مجلس بود در این میان دولتیها که سالها خود مجری طرح اختصاص قیر رایگان بودن آن را فسادزا و رانت طلایی نامیده و به حاشیه سازی علیه آن در شبکه های اجتماعی پرداختند. 

این طرح حتی در مجلس هم مخالفان جدی داشت اما توجیه موافقان این بود که راه های روستایی و طرح‌های عمرانی معطل تامین قیر مانده اند و باید این مساله حل شود.  طرح قیررایگان علی رغم حواشی ایجاد شده به تصویب رسید و قانونی شد اما نمایندگان کوشیدند تا در قانون مصوب خود منافذی که می توانست در توزیع قیر رایگان، روزنه فساد باشد را ببندند از جمله اینکه قیر تحویلی، قیمت گذاری شده، محل استفاده اش مشخص است و قابل فروش نیست.

* اصلاح قانون انتخابات؛ از حواشی بسیار تا نرسیدن به انتخابات

طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری را هم می توان یکی از طرح های اساسی و البته جنجالی در مجلس دانست که هم ضروری بود به این دلیل طی چند سال برگزاری انتخابات با رویه  ثابتی اجرا شده است و حواشی و رخدادهای متعاقب آن ضرورت تغییر و بازنگری در قانون انتخابات را نشان می داد اما به هر حال درباره طرح مجلس هم این بسیاری این انتقاد را مطرح می کردند که راه را برای قضاوت‌های شخصی، سلیقه‌ای و جناحی باز می‌کند و با برخی از بندهای قانون اساسی مغایرت دارد. مجلس در طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری سعی کرد تا ضرورت و معیارهایی که در قانون اساسی آمده را دقیقا مشخص کند اما در نهایت این طرح در شورای نگهبان با ایراداتی مواجه شد چرا که به از نظر این شورا چون قانون اساسی شرایط داوطلبان ریاست جمهوری را به صراحت مشخص کرده، قانونگذاری در این خصوص موجب افزودن شرطی بر شرایط مذکور در قانون اساسی خواهد شد و این امر در صلاحیت مجلس نیست.

حالا مجلس در کمیسیون امور داخلی و شوراها 5 ایراد شورا را رسیدگی و اصلاح کرده و در نوبت رسیدگی در صحن است اما آنطور که نمایندگان میگویند بعید است این طرح به این دوره از انتخابات ریاست جمهوری برسد و به احتمال زیاد برای دوره های بعدی انتخابات ریاست جمهوری آماده می شود.

گرچه این طرح ممکن است به این دوره از انتخابات ریاست جمهوری نرسد اما ورود به مواردی همچون سن داوطلبان با حواشی بسیاری برای مجلس به ویژه در سطح رسانه ها و فضای مجازی همراه بود. 

* ماجرای دنا پلاس

ماجرای دناپلاس یکی دیگر از مواردی بود که فضاسازی رسانه‌های و برجسته شدن موضوع در فضای مجازی بر حرکت مجلس تاثیر گذاشت. در حالی که در ابتدای مجلس براساس سنت هر دوره مجلس، برای نمایندگان این دوره ۲۰۰ میلیون تومان به‌عنوان ودیعه مسکن در نظر گرفته شد و همچنین برای تامین خودروی نمایندگان در همان ابتدای مجلس، فرم‌هایی در اختیارشان قرار گرفته بود تا یکی از سه گزینه استفاده از خودروی مجلس با راننده و کسر هزینه‌ها از حقوق نماینده، تحویل امانی خودروی صفر (پارس) به نماینده و عودت آن به مجلس در پایان نمایندگی و فروش اقساطی یک خودروی صفر به نماینده (دنا پلاس یا پارس) که قسط آن از دریافتی ماهانه کسر شود، انتخاب شود. نخستین بار روح‌الله ایزدخواه عضو کمیسیون صنایع و نماینده تهران در مجلس در صفحه شخصی خود در اینستاگرام به شرایط دریافت این خودرو اشاره و نوشت: قیمت تحویل این خودرو به نمایندگان، ۳۰۲ میلیون تومان و اقساط آن ۳ ساله است. سند آن هم حداقل تا یک سال به‌نام مجلس است و امکان فروش به غیر ندارد. بعد از این ماجرا بسیاری از نمایندگان از گرفتن دناپلاس انصراف دادند و بعد از گذشت مدتی طرح «الحاق تبصره ۲ به ماده ۷۲ آیین نامه داخلی مجلس در خصوص خودروی نمایندگان» از سوی برخی دیگر از نمایندگان دنبال شد. در مقدمه توجیهی آن آمده بود: «موضوع تخصیص خودرو به نمایندگان مجلس، بارها در دوره‌های مختلف مجلس مسئله ساز بوده و موجبات ابهام و اعتراض مردمی و شبهه ویژه خواری را فراهم آورده و نمایندگان را نیز در فشار رسانه‌ها و مطالبات قرار داده است. از این رو به منظور تامین نیاز طبیعی نمایندگان به خودرو و در عین حال رعایت عدالت و جلوگیری از ویژه خواری، یک تبصره به ماده ۷۲ آیین نامه داخلی افزوده می‌شود.»

* دستور بررسی سریع ماجرای برخورد سرباز راهور و یک نماینده مجلس

 به دنبال انتشار ویدیویی در شبکه‌های اجتماعی که حکایت از برخورد یک نماینده مجلس و یک سرباز نیروی انتظامی دارد، اینطور گفته شد که این نماینده که قصد عبور از خط ویژه خیابان انقلاب تهران در دروازه دولت را داشته  با ممانعت سرباز نیروی انتظامی مواجه شد و در فیلم از سرباز وظیفه و برخی افراد حاضر در محل اینطور نقل شده که نماینده مذکور در واکنش به اقدام قانونی این سرباز به او سیلی می‌زند.

اندکی بعد از  پخش این فیلم، سید امیرحسین قاضی زاده هاشمی، رییس هیات نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه حادثۀ درگیری نماینده مجلس شورای اسلامی با مامور راهور در هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان در حال بررسی است، گفت: پس از رسیدن گزارش‌ها و‌ ادعاهایی مبنی بر درگیری نماینده مجلس و یکی از مامورین پلیس راهور، هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان پیگیری‌ها را برای بررسی  صحت و سقم و چگونگی موضوع آغاز کرد.

بالافاصله محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی هم از صدور دستور رسیدگی بدون مسامحه به این موضوع خبر داد و در صفحه شخصی خود نوشت: در برابر قانون همه مساوی هستند. مجلس به کسانی که به وظیفۀ قانونی خود عمل می‌کنند افتخار می‌کند و ‎اولین مدافع حقوق آنهاست.

وی افزود: در حادثۀ اخیر، به محض شنیدن اولین گزارش‌ها، دستور بررسی دقیق ماوقع صادر شد؛ درصورت احراز تخلف، هیئت نظارت بر نمایندگان بدون مسامحه بررسی و برخورد قانونی خواهد کرد.

بعد از این ماجرا نماینده مجلس در ویدئویی از ورود خودرویش به خط ویژه عذرخواهی کرد و رییس پلیس راهور ناجا هم اعلام کرد: این موضوع هم اکنون از طریق مقام قضایی دنبال می‌شود. ایشان یکبار دعوت شدند و موضوعات هم آنجا مطرح شد، ملاقات ها و جلسه‌های بعدی و ... نیز انجام خواهد شد و ما منتظر اقدامات قضایی هستیم. البته هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان هم از ابتدا پیگیر این موضوع بوده است، اما چندی پیش یکی از اعضای آن اعلام کرد به علت عدم ارائه مستندات به این هیئت، فعلا امکان ادامه رسیدگی به پرونده وجود ندارد.