به گزارش همنوا به نقل از فارس محمدعلی مولاخواه اظهار داشت: با بررسی بودجه ارائه شده به مجلس توسط رییس جمهور محترم بی‌مهری دولت نسبت به مشکلات کلانشهرها و تمرکز دولت برای حل مشکل خود دولت به چشم می‌خورد و بدین ترتیب با دولتی کردن شهرداری‌ها از نقش‌آفرینی و اختیارات شوراها و شهرداری کاسته است. به عنوان مثال در تامین قیر مصرفی شهرهای زیر 50 هزار نفر، از تامین قیر کلانشهرها غافل مانده است که خود نارضایتی عمومی به دنبال خواهد داشت.

مدیرکل بودجه شهرداری تبریز اضافه کرد: در تبصره 6 بودجه پیشنهادی نیز دولت عملاً به تقابل با شهرداری‌ها پرداخته است به گونه‌ای که از سال 87 با تصویب قانون مالیات بر ارزش افزوده، اخذ عوارض را از شهرداری‌ها گرفته و بدون شفاف‌سازی لازم با لحاظ میزان جمعیت شهرها و روستاها اعتبارات آن توزیع می‌شود که خود به خود جفا به شهرداری‌ها است اما موضوع به همین جا ختم نمی‌شود برای اینکه در بودجه سال 98 توزیع این عوارض را به شورای برنامه‌ریزی استان‌ها موکول کرده است که هیچ گونه نماینده شهرداری یا شورا به صورت رسمی در این شورا حضور و حق رای ندارد. با توجه به اینکه عوارض، درآمد دولت محسوب نمی شود تا این شورا با اختیارات خود آن را توزیع کند به نظر می رسد دولت به دنبال جبران کاستی‌های خودش می باشد تا رفع مشکلات شهرهای بزرگ! از منظر دیگر وقتی که چندین سال است از محل هدفمندی یارانه ها دولت، مطالبات شهرداری‌ها را از محل ماده 8 پرداخت ننموده است چه تضمینی در توزیع عوارض به شکل عادلانه وجود دارد؟ یعنی این داستان از اول دارای اشکال است.

مولاخواه در ادامه گفت: در تبصره 14 بودجه ارائه شده دولت از محل منابع، سه نوع درآمد شهرداری‌ها را برداشته اند و در ردیف 23 مصارف به شکل تشریفاتی از محل ماده 8 عنوان کرده‌اند حال اینکه هیچ وقت از محل این ماده مبلغی به شهرداری‌ها پرداخت نشده است به عبارت ساده‌تر عوارض از فروش فرآورده‌های نفتی و گاز و برق چندین سال است شهرداری‌ها عملاً فراموش شده‌اند حال در بودجه سال 98 نیز بی تردید عنوان پرداخت از محل ماده 8 تشریفاتی خواهد بود!

مدیرکل بودجه شهرداری تبریز تاکید کرد: با این وصف شهرداری‌ها از بابت تبصره 6 و 14 دولت حتماً آسیب خواهند دید و در همین رابطه از نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی مخصوصاً نمایندگان کمیسیون تلفیق درخواست می شود با در نظر گرفتن جمعیت شهرنشین مخصوصاً شهر بزرگ تبریز برای ارائه خدمات رفاهی شهروندان در اصلاح تبصره 6 و الزام دولت نسبت به پرداخت دین در موضوع تبصره 14 حساسیت به خرج دهند تا حقی از کلانشهرها به ویژه شهر تبریز ضایع نشود.