به گزارش همنوا، مشکلاتی همچون عدم دستیابی به هدف تولید، قیمت گذاری دستوری و حتی قرعه کشی یا به معنای واقعی، تخصیص رانت و ایجاد شکاف عمیق میان قیمت بازار و کارخانه که موجب شده هرساله خودروسازان بدهی و زیان انباشته هنگفتی را اعلام کنند.

در کنار مشکلات و دردسرهای خودروهای داخلی، خودروسازان نیز در بسیاری از موارد دیگر همچون نمک بر روی زخم مصرف کنندگان عمل می کنند و گاها اخباری به گوش می رسد که نه می توان مقصر آن را تحریم نامید و نه سیاست های غلط دولت.

مشکلاتی که توسط نمایندگی ها ایجاد می شود از همین دست مشکلات است. اخباری که از رفتارهای عجیب خودروسازان در نمایندگی ها چه قبل و چه بعد از تحویل خودرو به گوش می رسد، در ذهن مردم سوالی بدیهی ایجاد می کند و آن این است که حالا که ما توانایی تولید خودروهای به روز، با کیفیت و ایمن را نداریم و همین سطح خودرو را هم در حد تقاضای بازار تولید نمی کنیم و تولید را هم به درستی عرضه نمی کنیم، آیا برخورد و رفتار منطقی از طرف خودروسازان در نمایندگی ها خواسته زیادی است؟

در جدیدترین و عجیب ترین اخبار رسیده از طرف تعدادی از ثبت نام کنندگان در قرعه کشی های سایپا که موعد تحویل خودرویشان اسفند ۱۴۰۰ بوده ، مجددا شاهد سهل انگاری ها و رفتارهای عجیبی از سوی این خودروساز بودیم.

اولین موردی که پیش بینی و حل آن توسط یک کارخانه و خودروساز بزرگ کشور کار چندان سختی به نظر نمی رسد، بیمه خودروهای تحویلی است. در حالی که هنوز خودروها به دست مصرف کنندگان نرسیده و خودرو نیازی به بیمه شدن ندارد، بیمه این خودرو ها ثبت شده و به معنای دیگر عملا خریدار حداقل یک ماه از بیمه خود را از دست داده است. برنامه ریزی برای حل این مورد از طرف خودروساز کار سختی نیست و چنین اقدامی تنها سهل انگاری و عدم توجه به حقوق مصرف کننده به نظر می رسد.

در تماس‌های گرفته شده مشکل عجیبی دیگری از سوی مخاطبین بیان شد. فردی که باید خودروی خود را در اسفند ۱۴۰۰ تحویل می گرفت، موعد تحویل او به فرودین ماه به تاخیر افتاد. اما تاخیر یک ماهه نکته عجیب ماجرا نیست. این فرد باید قیمت خودرو را بر اساس قیمت فرودین ۱۴۰۱ پرداخت کند و نه اسفند ۱۴۰۰. یعنی هزینه عدم ایفای تعهد نه از جیب خودرو ساز بلکه از جیب مصرف کننده پرداخت می‌شود.

آخرین و شاید عجیب ترین مورد عدم تحویل خودرو به خریدار در شهر محل سکونت است. در جالبترین اقدام صورت گرفته از طرف این خودروساز به جای تحویل خودرو در شهری که خریدار سکونت دارد مبلغی به آنها پرداخته شده که تا به محل دریافت خودرو که غالبا در شهرهای دیگر است بروند و خودرو را دریافت کنند.به عنوان مثال یکی از این خریداران که ساکن تبریز است اعلام کرد که در ازای دریافت مبلغی از او خواسته شده است تا خودرو را در کاشان تحویل بگیرد.

در بین همه این موارد و سایر مواردی که شاید مسکوت مانده، جای خالی نهادهای نظارتی کاملا احساس می شود. باید دید تا چه زمانی شاهد این گونه رفتار خودروسازان خواهیم بود و نهاد های نظارتی چه زمانی به این بی قانونی واکنش نشان خواهد داد؟