به گزارش همنوا به نقل از تسنیم، حجت‌الاسلام سید ابراهیم رئیسی در نشست با روسای کل دادگستری‌ها و دادستانی‌های سراسر کشور یکی از مسائل مورد گلایه در دستگاه قضایی را مسئله اطاله دانست و اظهار کرد: اطاله دادرسی بحث امروز نیست و از گذشته وجود دارد و یکسری علل برون‌قوه‌ای و برخی علل درون قوه‌ای برای آن مطرح شده است که باید مورد توجه قرار گیرد. وی همچنین به موضوع کثرت جمعیت کیفری اشاره کرد و گفت: با عفوی که رهبر معظم انقلاب به مناسبت چهل سالگی انقلاب اسلامی اعطا کردند جمعیت کیفری زندان‌ها کاهش یافت اما با برخی قوانین موجود و بعضی نگاه‌ها احتمال دارد جمعیت کاهش یافته دو مرتبه جایگزین شود. رئیسی همچنین به موضوع کاهش سرمایه اجتماعی و رضایتمندی عمومی نسبت به قوه قضائیه اشاره کرد و افزود: نامناسب بودن برخی برخوردها در سطوح مختلف قوه قضائیه موجب گله‌مندی شده است که باید این موضوع نیز به طور جدی در دستور کار قرار گیرد. رئیس دستگاه قضا با اشاره به مسئله حفظ کرامت تصریح کرد: کرامت قضات و کارمندان قضایی از جمله مسائلی است که مورد تاکید رهبری نیز قرار گرفته است. باید سخن آنها مورد توجه قرار گرفته و شنیده شود و تا جایی که می‌توانیم مشکلات احتمالی قضات و کارمندان دستگاه قضایی را رفع کنیم و اینگونه نباشد که قاضی خوب ما دچار مشکلاتی شود و نتوانیم آن را برطرف کنیم. وی تاکید کرد: قاضی شجاع، مقتدر و وظیفه‌شناس باید مورد حمایت قرار گیرد و در عمل کرامت قضات حفظ شود. حفظ کرامت شعار من نیست بلکه اعتقاد من است و عمیقا به آن باور دارم و موضوع کرامت در قوه قضائیه باید نهادینه شود. رئیسی تاکید کرد: کرامت مدعی، شاکی، متهم، وکیل، و حتی خانواده متهمان باید در دستگاه قضایی حفظ شود. برای نهادینه کردن این موضوع از معاونت حقوقی قوه قضائیه درخواست کرده‌ام و انشاءالله طی 15 روز آینده دستورالعملی در همین ارتباط در چند فصل ابلاغ می‌شود. رئیس قوه قضائیه در ادامه بر توجه جدی به حقوق عامه تاکید کرد و گفت: نباید منتظر باشیم حقی ضایع شود و سپس به سراغ آن برویم. بخشی از علل وقوع قضایای اخیر و ویرانی‌های سیل در ارتباط با تضییع حقوق عامه است و گزارش‌های سازمان‌های نظارتی و دستگاه‌های اجرایی نیز همین موضوع را نشان می‌دهد. وی ادامه داد: اگر حقوق عامه به موقع رعایت می‌شد در سیل اخیر شاهد این میزان خسارت نبودیم. خسارت‌های وارده و بررسی‌های صورت گرفته نشان می‌دهد که کارهایی که باید در زمان خودش انجام می‌گرفت، انجام نشده است. رئیسی از دادستان‌های سراسر کشور خواست رویکرد صیانتی و پیشگیرانه و نسبت به مسئله حقوق عامه داشته باشند و نسبت به دست‌اندازی به حقوق مردم حساس باشند. رئیس قوه قضائیه در ادامه با اشاره به بیانات روز گذشته رهبر انقلاب در دیدار با کارگران به مناسبت روز کارگر گفت: موضوعی که رهبر انقلاب در رابطه با فروش کارخانه‌ها بیان کردند پیش از این نیز توسط معظم له در مشهد مقدس بیان شده بود و این نشان از اهمیت موضوع دارد. وی گفت: کارخانه‌ای را با مبالغی که محل تامین آن جای بحث دارد می‌فروشند زیرا اکثر مبالغ خرید این کارخانه‌ها تسهیلات بانکی و در اصل خریدار آورده‌ای ندارد و در واقع منابع کشور را با ارتباطات و روابط استفاده کرده و کارخانه‌ها را می‌خرند و بعد از مدتی کارخانه تعطیل و زمین‌های آن تبدیل به مجتمع‌های مسکونی و تجاری می‌شود. رئیسی با بیان اینکه دستگاه قضایی در این مورد مخاطب رهبر انقلاب است افزود: نباید نگاهمان فقط به دولت باشد و خصوصی‌سازی‌های اینگونه باید در دست بررسی سازمان بازرسی و دادستان‌ها قرار گیرد قبل از اینکه به بحران اجتماعی و کارگری تبدیل شود. رئیس قوه قضائیه خطاب به سازمان بازرسی و دادستان‌ها گفت: نگذارید این موارد اتفاق بیفتد و اجازه سوداگری به سوداگران را ندهید. وی بیان کرد: خصوصی‌سازی یک مسئله درست و بجاست و قانون‌های برنامه نیز از ادوار گذشته تا کنون به آن تاکید شده است. امروز 70 درصد اقتصاد ما دولتی است و نباید اینگونه باشد و همه به این موضوع رسیده‌اند ولی خصوصی‌سازی باید به درستی انجام شود و روشی که امروز در برخی موارد مطرح است حتما قابل تداوم و استمرار نیست و باید با یک نگاه پیشگیرانه همکاران ما در دستگاه قضایی موضوع را دنبال کنند. رئیسی در ادامه سخنان خود به استفاده از همه ظرفیت‌های اداری و قضایی برای حل مشکلات مردم اعم از کارآفرینان و سرمایه‌گذاران اشاره کرد و گفت: مردمی بودن از مواردی است که همواره بر آن تاکید داشته‌ام و باید این مسئله مورد توجه روسای کل دادگستری‌ها و دادستان‌ها قرار گیرد. ملاقات‌های مردمی، جلوه ارتباط با مردم است اما تمام قضیه نیست و باید روحیه مردمی بودن به معنای واقعی در کارمندان و قضات ایجاد شود. رئیس قوه قضائیه در ادامه تاکید کرد: در سال رونق تولید حمایتی از تولید و تولیدکننده  و مبارزه با موانع تولید مانند قاچاق کالا باید در دستور کار قرار گیرد  و هر جا که موانعی برای تولید وجود دارد باید برطرف شود و در سال رونق تولید تلاش کنیم تولید رونق یابد. وی در ادامه بار دیگر به مسئله اطاله دادرسی اشاره کرد و گفت: به اقتضای استان و اقلیم راهکاری که یک حرکت جهادی در قوه قضائیه به دنبال داشته باشد ارائه کنید. ملاک ما این است که پرونده‌ها در دستگاه قضایی بروز و مربوط به سال جاری باشد و پرونده‌های معوقه و مسن مطلقا نباید در دستگاه قضایی وجود داشته باشند. رئیسی ادامه داد: البته این به معنای آن نیست که دقت را فدای سرعت کنیم. هر چند آمارگرایی امری ناپسند است اما داشتن آمار و کار کردن طبق آمار و برنامه کار درستی است و هیچ وقت نباید کیفیت فدای کمیت شود. وی در ادامه با اشاره به مسئله مبارزه با فساد گفت: سلامت قوه قضائیه از جمله امورات بسیار مهمی است و در دستگاه قضایی مبارزه با فساد و زمینه‌های ایجاد آن باید مورد تاکید و توجه باشد و همه قضات و کارکنان قوه قضائیه باید مدعی مبارزه با فساد باشند. رئیس قوه قضائیه اضافه کرد: هر رابطه‌ای که زمینه ارتباط ناسالم را فراهم می‌کند باید برچیده شود و مبارزه جدی با فساد و زمینه‌های آن در درون دستگاه قضایی باید مورد توجه قرار گیرد. باید هزینه‌های اجتماعی را به سرمایه اجتماعی تبدیل کنیم؛ برخی کارهای ما هزینه‌های اجتماعی ایجاد می‌کند که نباید اینطور باشد و می‌توان سازوکارهایی اندیشید تا هزینه‌های اجتماعی به سرمایه اجتماعی تبدیل شوند. رئیسی همچنین در خصوص کاهش جمعیت کیفری گفت: دادستان‌ها و روسای دادگستری‌ها باید نظارت کنند تا در مواردی که نیازی به بازداشت و زندان نیست فرد بازداشت نشود و تنها در مواردی که حکم قانون و ضرورت است و نمی‌شود کاری کرد از حبس استفاده کنید. تا جایی که می‌توانیم نباید از بازداشت و مجازات حبس استفاده کنیم. وی همچنین به موضوع زندانیان مهریه اشاره کرد و افزود: در دیداری که روز گذشته با تعدادی از مراجع عظام تقلید در قم داشتم موضوع زندانیان مهریه از جمله موضوع مورد تاکید مراجع بود و باید سازوکاری در نظر گرفته شود تا افرادی که معسر هستند و ندارند زندانی نشوند. وی از روسای کل دادگستری‌ها خواست به محض اینکه به استان‌های خود بازگشتند بازنگری جدی در مورد زندانیان مهریه داشته باشند و کسانی که اعسارشان روشن است زندان نروند. رئیسی در پایان به موضوع اجرای احکام مدنی و کیفری اشاره کرد و گفت: نتیجه تمام دادرسی‌ها در اجرای احکام ظاهر می‌شود و متاسفانه آمار اجرای احکام در برخی استان‌ها بویژه شهرهای بزرگ قابل قبول نیست و امروز مسئله اجرای احکام از مسائل و معضلات ماست در حالیکه اثر تمام احکام در اجرا ظاهر می‌شود. وی تاکید کرد: مانند پرونده‌ها اجرای احکام نیز باید کاملا بروز باشد و اگر هم پرونده‌ای بنا به دلایلی قابل اجرا نیست باید به صورت مصداقی در آن پرونده ذکر شود که به خاطر فلان دلیل موجه اجرا امکانپذیر نیست.