به گزارش همنوا به نقل از ایسنا، جلسه علنی  مجلس به ریاست محمد باقر قالیباف آغاز شد و بررسی برنامه و صلاحیت کیومرث هاشمی برای تصدی وزارت ورزش و جوانان و اخذ رأی اعتماد، بررسی گزارش کمیسیون اقتصادی در خصوص لایحه ایجاد منطقه آزاد تجاری صنعتی دوغارون و مازندران اعاده شده از شورای نگهبان،‌ ادامه بررسی لایحه دوفوریتی ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی (کولبری و ملوانی) و ایجاد اشتغال پایدار مرزنشینان در دستور کار نمایندگان قرار گرفت.

در این جلسه نمایندگان پس از استماع نظرات موافقان و مخالفان و دفاعیات وزیر پیشنهادی، با ۱۶۷ رای موافق، ۵۷ رای مخالف، ۱۲ رای ممتنع و ۱ رای باطله از مجموع ۲۳۷ نماینده حاضر،‌ به «هاشمی» برای سکان داری وزارت ورزش و جوانان اعتماد کردند که گزارش کامل آن را می توانید در این لینک بخوانید.

در ادامه جلسه علنی امروز،‌ نمایندگان گزارش کمیسیون اقتصادی در خصوص لایحه ایجاد منطقه آزاد تجاری صنعتی دوغارون را بررسی کرده و به منظور تامین نظر شورای نگهبان با اصلاحات صورت گرفته در آن موافقت کردند.

همچنین در جریان بررسی گزارش کمیسیون اقتصادی در خصوص لایحه ایجاد منطقه آزاد تجاری صنعتی مازندران، نمایندگان با اعمال اصلاحات عبارتی در این لایحه جهت تامین نظر شورای نگهبان قانون اساسی موافقت کردند.

یکی دیگر از گزارش های کمیسیون اقتصادی که در جلسه علنی امروز در دستور کار قرار گرفت، در خصوص لایحه دوفوریتی ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی (کولبری و ملوانی) و ایجاد اشتغال پایدار مرزنشینان بود که نمایندگان پس از بررسی های لازم مواد ۵ و ۶ این لایحه را به تصویب رساندند.

بر این اساس شورای ساماندهی مبادلات مرزی هر استان به عنوان ناظر بر حسن اجرای قانون ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی و ایجاد اشتغال پایدار مرزنشینان در استان‌های مشمول تعیین شدند.

در ادامه بررسی جزییات لایحه ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی (کولبری و ملوانی) و ایجاد اشتغال پایدار مرزنشینان، با تصویب ماده ۳ این لایحه وزارت کشور موظف به شناسایی‌ معابر و مسیرهای اصلی ورود و خروج کالای قاچاق از مرزهای شرقی، غربی و جنوبی کشور و تهیه اطلس جغرافیای جرم قاچاق در مناطق مرزی شد.

همچنین مقرر شد که به منظور راهبری، نظارت و هماهنگی اجرای این قانون، کارگروهی با مسئولیت وزارت صنعت، معدن و تجارت و با عضویت ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، وزارتخانه‌های کشور، اطلاعات، امور اقتصادی و دارایی، راه و شهرسازی و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران با شرح وظایف ذیل تشکیل می‌گردد.

نمایندگان درخواست اعمال ماده ۱۰۰ آیین نامه داخلی برای طرح یک فوریتی الحاق یک ماده به قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی کشور مصوب ۱۳۹۲/۶/۱۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی را بررسی کردند و در نهایت نمایندگان مجلس با ۱۴۷ رای موافق، ۵۶ رای مخالف و ۷ رای ممتنع از مجموع ۲۲۱ نماینده حاضر موافقت کردند که طرح مربوط به اصلاح کنکور با اولویت بررسی شود.

مخالفان و موافقان طرح اصلاح قانون کنکور چه گفتند؟

در شرایطی بررسی با اولویت طرح اصلاح قانون کنکور در جلسه علنی امروز به تصویب رسید که موافقان بر لزوم رفع نگرانی دانش آموزان و دانشجویان تاکید داشتند و مخالفان این موضوع را ناشی از جو رسانه‌ای بیان کردند.

در ادامه این جلسه الیاس نادران،‌ نماینده تهران از نامه رئیس سابق مجلس به مقام معظم رهبری درباره لزوم ورود به موضوع کنکور و اصلاح آن خبر داد و اما عبدالرضا مصری نائب رئیس مجلس گفت که موضوع این نامه در خصوص آسیب‌های تبلیغات کنکور در صداوسیما بود.

حسینعلی حاجی‌دلیگانی از اعضای کمیسیون قضایی و حقوقی هم در تذکر شفاهی خود از تعلل در رسیدگی به گزارش کمیسیون آموزش و تحقیقات پیرامون طرح اصلاح قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاه‌های کشور انتقاد کرد.

در نهایت نمایندگان وارد بررسی کلیات این طرح شدند و پس از استماع گزارش کمیسیون آموزش و تحقیقات و نظرات یک موافق و یک مخالف، با فرارسیدن زمان اذان، نوبت به بیان نظرات دو موافق و دو مخالف دیگر این طرح نرسید و بررسی کلیات طرح اصلاح قانون کنکور نیمه کاره ماند.

بنا بر این عبدالرضا مصری گفت: این احتمال وجود دارد در جلسه علنی صبح فردای مجلس و قبل از آغاز بررسی کلیات لایحه برنامه هفتم توسعه در صحن علنی مجلس، نمایندگان بررسی طرح اصلاح قانون کنکور را نهایی کنند.