به گزارش همنوا به نقل از ایلنا، زمانی که برنامه‌ی هفتمِ توسعه بعد از یک سال تأخیر به مجلس تقدیم شد، واکنش‌های اعتراضیِ بسیاری از فعالان کارگری را برانگیخت تا جایی که حتی نمایندگانِ مجلس نیز شروع به انتقاد از مواد ضد کارگری برنامه کردند. بعد از مدتی، هم از سویِ کمیسیون‌ها مختلف و هم از سویِ وزیرِ کار، خبرِ حذفِ موادی چون افزایش سن بازنشستگی، تغییر مبنای محاسبه‌ی مستمری و حذف مواد مربوط به احیای نظام استاد شاگردی بیرون آمد. حال بعد از چند ماه بررسی طرح در مجلس، دوباره خبرِ بازگشتِ موادِ حذف شده‌ی برنامه به متن آن هستیم. 

رحیم میرعبدالله (عضو شورای اسلامی کار استان تهران) در خصوص موضوع احیای نظام استاد شاگردی گفت: رفتار دولت و مجلس دوگانه است؛ از یک طرف در برنامه توسعه هفتم مدعیِ تصویبِ قوانینی برای برقراریِ تعادل بین منابع و مصارفِ صندوق تأمین اجتماعی هستند. از جمله این موارد طرح‌هایی مثلِ افزایش سن و سابقه‌ی بازنشستگی و یا تغییر مبنای محاسبه‌ی مستمری است که به بهانه‌ی نجاتِ صندوق از ورشکستگیِ پیشنهاد و حمایت شده و حقوق کارگران را نشانه گرفته است. از سویی دیگر با دفاع از طرحی مثلِ طرح استاد شاگردی به منابع صندوق تأمین اجتماعی ضربه‌ی سنگینی می‌زنند. در واقع این تصمیمات هم ضد کارگران و هم ضد منافع و پایداری صندوق تأمین اجتماعی است. 

وی ادامه داد: طرح استاد شاگردی عملا نیروی کارِ جدید را از بیمه محروم می‌کند؛ این درحالی است که بخش زیادی از منابع سازمان از حق بیمه‌ی کارگران تامین می‌شود و اگر بخواهیم این حق بیمه را با اجرای چنین طرحی محدود کنیم، بحرانِ این صندوق بیشتر از قبل می‌شود ضمن اینکه دولت در پرداختِ بدهیِ خود به این صندوق کوتاهی می‌کند. 

میرعبدالله تاکید کرد: سیاستهایی که از سوی دولت مطرح می‌شود نه تنها کمکی به صندوق تامین اجتماعی نمی‌کند بلکه با کاهشِ حقوق کارگران پیامدهای بیشتری برای این صندوق ایجاد خواهد کرد. 

این فعال کارگری گفت: روز به روز از تعهدات سازمان تامین اجتماعی به بیمه شدگان کم می‌شود و تصمیماتی چون احیای نظام استاد شاگردی، از آن جهت که ورودیِ صندوق را کاهش می‌دهد، وضعیت را در آینده بدتر خواهد کرد. 

میرعبدالله افزود: از جنبه‌ای دیگر باید بگوییم که طرح استاد شاگردی استثمارِ کارگران است. در شرایطِ اضطرارِ امروز، تعداد بسیاری از کارگران، به خصوص نیروی کارِ ارزان مثل زنان، حاضر به کار در قالبِ چنین طرحی می‌شوند. آن‌ها ناچار هستند برای گذرانِ زندگی به کار با حقوق بسیار پایین تن بدهند، این در حالی است که حتی حداقل حقوق وزارت کار نمی‌تواند کفاف حداقلی‌ترین هزینه‌های زندگی را بدهد، چه برسد به حقوقی پایین‌تر از مصوبِ وزارت کار! 

وی گفت: قانونگذار در ماده ۴۱ قانون کار، بر تعیین دستمزد مطابق با نرخ تورم و سبد معیشت تأکید دارد. حداقلِ حقوق، یعنی کمترین میزانِ حقوقی که یک کارگر می‌تواند برای تامین نیازهای حداقلیِ خود دریافت کند؛ این حداقل، طی سال‌ها و به خصوص امسال به گونه‌‎ای تعیین شده که حتی متوسطُ نیازهای حداقلیِ یک خانواده را هم نمی‌تواند تامین کند؛ با این وضعیت چگونه به دنبالِ تصویبِ قانونی هستند که زیر این حداقلِ حداقل‌هاست؟

این فعال کارگری گفت: این دست قراردادها حتی به لحاظِ شرعی هم ایراد دارد؛ طبق ماده ۱۹۰ قانون مدنی، رضایتِ طرفین در عقد قرارداد از شرایطی است که صحت عقد را جاری می‌کند. در این دست قراردادها حاکمیت اراده در تنظیم قرارداد وجود ندارد و پذیرش این قرارداد از سوی کارگر از سرِ جبر است. 

میرعبدالله در ادامه با اشاره به شمار بالای حوادث کار در ایران گفت: خارج کردنِ کارگرانِ جوان از شمول قانون کار، آسیب‌پذیریِ آن‌ها را در مقابلِ حوادثِ کار بیشتر می‌کند. همین امروز کارگران در معرضِ آسیبِ فراوان قرار دارند و قراردادهای موقت زبانِ اعتراض آن‌ها را کوتاه کرده است، در نتیجه نمی‌توانند به شرایطِ ناایمنِ کار در کارگاه اعتراض کنند. قطعا این وضعیت برای کارگرِ جوانی که به عنوان کارآموز وارد کارگاهی می‌شود بیشتر از سایرین است؛ او در معرضِ آسیبِ بیشتری قرار خواهد گرفت. اگر برای این جوان حوادث ناشی از کار اتفاق بیفتد چه کسی جبران هزینه می‌کند و هزینه‌ی تباهیِ دولتِ جوانی‌اش را می‌دهد؟ 

این فعال کارگری گفت: اقداماتِ دولت باید جنبه‌ی حمایتی از کارگران داشته باشد نه اینکه تصمیماتش، کارگران را از همان حداقل‌هایی که شرکای اجتماعی بر سر آن به توافق رسیده‌اند، محروم کند. قانون گذار قوانین آمره گذاشته تا کسی کارگر را استثمار نکند، نه تنها این قوانین طی سال‌ها با بخشنامه‌ها و آیین‌نامه‌های مختلف از کار افتاده بلکه امروز به جایی رسیده‌ایم که به دنبالِ تصویبِ قوانین جدید برای استثمار نیروی کار هستند. 

وی تأکید کرد: در مورد آموزشِ حین کار، دستگاهِ متولی یعنی سازمان فنی و حرفه‌ای، قوانین و آیین نامه‌ها و دستورالعمل‌ها به اندازه‌ی کافی دارد و دیگر نیازی به قوانین جدید نداریم. 

میرعبدالله گفت: کدام کارفرما کارگرِ ارزان قیمت نمی‌خواهد؟! قانونی شدنِ جذبِ کارگرِ ارزان قیمت دست کارفرما را برای اخراجِ نیروی باتجربه باز می‌گذارد و وضعِ کارگران بدتر از قبل می‌شود. 

این فعال کارگری در ادامه گفت: دولت در ابتدای سال حداقل دستمزدِ کارگران را به بهانه‌ی کنترل تورم پایین تعیین کرد. شش ماه از سال گذشته اما گرانی و تورم کاهش نداشته و فقط زندگیِ کارگران سخت‌تر شده است. در مقابل در حوزه‌ی بازرسی از کارگاه‌ها و دائمی شدنِ قراردادها هیچ اقدامِ ملموس و قابل دفاعی صورت نگرفت. صحبت از اصلاح قانون کار می‌شود اما آنطور که می‌گویند دفاع از حقوق کارفرمایان را در این اصلاحلات ملاکِ عمل قرار داده‌اند. در حالیکه قانون کار یک قانون حمایتی از کارگران است و اگر اصلاحی قرار است انجام شود باید در راستای بیشتر کردنِ مفاد حمایتی این قانون باشد. صاحبان سرمایه به اندازه‌ی کافی توانایی دفاع از حقوق خود را در مجامع قانونی دارند. 

میرعبدالله گفت: در چنین شرایطی برنامه‌ی توسعه هفتم کمترین حقوقِ باقیمانده برای کارگران را نشانه گرفته است.