یادداشت اختصاصی هم‌نوا؛

حکم‌رانی برگرفته از واژۀ انگلیسی Governance با کلماتی مانند ولایت، زمامداری، تدبیر امور و فرمان‌روایی معادل است. در شرح مختصر این واژه باید اشاره‌ای به دو جزء این کلمه داشت؛ حکم به‌معنای قانون و جزء دیگر به معنا و کاربرد سلطه و پیش‌برد، که این دو متضمن حکومتی قانونی و قانون‌مدارند. حکومت قانون‌مدار در وهلۀ اول خود از ساختاری بهره‌مند است که الزامات قانون نیازمند آن جامعه در آن به خوبی تضمین می‌شود. آنچه باید در این مقال بیان شود این است که قانون لازم برای ادارۀ یک جامعه و به‌عبارت بهتر قانون لازم برای حکم‌رانی باید با آن جامعه سخنیت داشته باشد و اگر غیر این باشد آن قانون و آن شیوۀ حکم‌رانی برگرفته از قانون، منسوخ و متروک خواهد. تناسب شیوۀ حکم‌رانی و عرف و هنجارهای جامعه امر مهمی است که در جوامع مختلف می‌تواند مغفول واقع شود. غفلت از وجود فاصله بین ارزش‌های جامعه و ارزش‌های حکومتی اگرچه در آغاز چندان مورد توجه عقلای جامعه نخواهد بود و امید به بهبود اوضاع، مطلوبِ سعی خواهد بود اما با گذشت زمان، شکاف ایجادشده بین جامعه و حکومت و به‌عبارتی بهتر شکاف بین جامعه و شیوه حکم‌رانی آغازگر بحران‌های اجتماعی، سیاسی و هویتی خواهد شد.
پس از تبیین این مقدمه و تأکید بر لزوم سنخیت حکم‌رانی، بدنۀ حکم‌رانی و جامعه با هم باید به مسئلۀ کیفیت حکم‌رانی و گریز جامعه از سلطۀ این حکم‌رانی پرداخت. حکم‌رانی در ساختار وسیع خود متشکل از عناصر و کارکردهای مختلف است. با نگاهی متفاوت به حکم‌رانی باید گفت حکم‌رانی با شمول برون‌مرزی و درون‌مرزی محدود به اهداف ظاهری خود خواهد شد اما فراتر از این تقسیم‌بندی حکم‌رانی که در بعد داخلی متضمن ایجاد حداقل‌های حیات اجتماعی است و در بعد خارجی متضمن سیاست خارجی هر حکومت / دولت و روابط آن با حکومت / دولت کشورهای خارجی است، باید به حکم‌رانی معنوی هر حکومت / دولت در بعد برون‌مرزی و درون‌مرزی اشاره کرد که امروزه سلطۀ رسانه‌ای بخشی از این حکم‌رانی معنوی است.
آنچه مدنظر است این است که روزگار امروز بیش از روزگاران گذشته، نقش حکم‌رانی معنوی دولت‌ها و حکومت‌ها بر دیگر حکومت‌ها و دولت‌ها مشهود است و به عبارت دیگر باید گفت مدت‌هاست حکم‌رانی معنوی، مسیر گذر از لشکرکشی‌ها برای فتوحات و استعمارهای روزگار گذشته را پشت سر گذاشته و امپریالیسم چهره‌ای متفاوت و دوست‌داشتنی‌تر به خود گرفته است.
آنچه باید به آن توجه داشت، غفلت از این مهم است که شیوه‌های حکم‌رانی باید پویا و در تناسب با جامعه‌ای باشد که همواره تحت سلطۀ حکم‌رانی معنوی بوده است. حکم‌رانی معنوی نه واژه‌ای نویافته بلکه واژهای به گسترۀ تاریخ حکومت‌های مختلف است. چنان‌که در مبانی اسلام و سیرۀ ائمه علیهم‌السلام چنین آمده است که «انا امام القلوب و انت امام الجسوم؛ من بر دل‌های مردم حکومت می‌کنم، و تو بر جسم‌های آنان» (شیخ سلیمان قندوزی،  ینابیع الموده لذوی القربى، ج ۳، ص ۱۲۰، دارالاسوه للطباعه و النشر، چ ۱، ۱۴۱۶ ق.)؛ اشاره به این گزاره نشان از اهمیت حکم‌رانی معنوی است. نیز مفهوم این بیت از مثنوی معنوی مولانا محمد جلال‌الدین بلخی که تأییده‌ای بر این مهم است: «دل بدو دادند ترسایان تمام / خود چه باشد قوت تقلید عام» دال بر این است که هر حکومتی برای بقا نیازمند حکم‌رانی معنوی است تا حکم‌رانی و سیاست برون‌مرزی و درون‌مرزی‌اش بیهوده نباشد.

پس از این گفته‌ها، به اصل فراموش‌شدۀ استقلال باید اشاره کرد. واژۀ استقلال که در روابط برون‌مرزی هر کشور با دیگر کشورها معنا دارد، در اصولی چند از قانون اساسی نیز مطرح شده است. فصل دهم قانون اساسی که در باب سیاست خارجی است، خاصه در سه اصل صد و پنجاه و دو، صد و پنجاه و سه، و صد و پنجاه و چهار به این مهم اشاره دارد.
اگرچه که مفاد اصول قانون اساسی تأکید بر نفی سلطه‌جویی و سلطه‌پذیری دارد اما حکم‌رانی معنوی که در هیچ حدود و ثغوری نمی‌گنجد، فراتر از اصول قانونی هر کشوری است. چنان‌که این نامحدودی حکم‌رانی معنوی، امتیازی برای همۀ کشورهاست و بی‌شک امروزه - و البته از دیرباز - راه‌گشای کشورگشایی‌های فراوان بوده است.
حال، در روزگار امروز و صعب جامعۀ ایرانی، فقدان و آسیب‌دیدگی مقبولیت از سویی ناشی از ضعف در حکم‌رانی معنوی و ضعف در پرداختن به این امر است.  از سوی دیگر، آنچه به آن اشاره شد و آنچه به آن اعتراف شده و خاصه مورد تأکید اصحاب رسانه بوده است ضعف رسانه‌ای است تا حدی که باخت در زمین رسانه سهم جامعۀ ایرانی شده است.
اضحملال امر استقلال معنوی تا حدی است که مرجعیت معنوی جامعه از سیطرۀ داخلی خارج شده و این بی‌مرجعی ناکجاآبادی گمنام و آشوب‌های بسیار در پیش دارد.