به گزارش همنوا، جمعیت ایران در سال ۱۴۱۵ به ۹۱ میلیون‌و ۴۴۶ هزار نفر می‌رسد. رقمی که نسبت به برآورد جمعیت مطلوب ۱۲۰ میلیون نفری، با کسری ۲۹ میلیونی مواجه است.

همشهری نوشت، تازه‌ترین برآورد مرکز آمار ایران نشان می‌دهد نرخ رشد جمعیت ایران از ۱٫۱۲ درصد در سال ۹۷ به ۷۷ صدم درصد در سال ۱۴۰۰ رسیده است. طبق برآورد این مرجع رسمی پیش‌بینی می‌شود نرخ رشد جمعیت در سال ۱۴۱۵ به ۳۶ صدم درصد برسد که کمترین میزان رشد در ۴۴ سال گذشته خواهد بود.

تعداد ولادت‌های ثبت‌شده در سازمان ثبت احوال کشور از یک میلیون و ۵۲۸ هزار و ۵۳ نفر در سال ۹۵ به یک‌ میلیون‌ و ۱۱۴ هزار و ۱۲۸ نفر در سال ۹۹ رسیده که از ریزش ۴۱۳ هزار‌ و ۹۲۵ نفری حکایت دارد و تا پایان فصل پاییز سال ۱۴۰۰ هم فقط تولد ۸۴۴ هزار و ۷۲۴ نفر ثبت شده است که با فرض ثبت تولد ۲۶۹ هزار و ۴۰۴ نفر در فصل زمستان سال گذشته انتظار می‌رود که روند کاهشی میزان زادوولد طی سال‌های اخیر متوقف شده باشد.

ریزش تعداد جمعیت کشور در حالی به مرز نگران‌کننده رسیده که تعداد فوت‌های ثبت‌شده از ۳۶۹ هزار و ۷۵۱ نفر در سال ۹۵ به ۵۱۱ هزار و ۸۸۱ نفر در پایان سال ۹۹ رسیده و در ۳ فصل نخست سال گذشته هم ۴۲۸ هزار و ۶۱۷ نفر فوت شده به ثبت رسیده و انتظار می‌رود که تعداد فوتی‌های ثبت‌شده در سال گذشته حتی از سال ۱۳۹۹ فراتر برود.

البته بخشی از روند افزایشی مرگ‌ومیر در کشور در ۲ سال گذشته ناشی از شیوع ویروس کرونا بوده و از سوی مقابل به‌دلیل محدودیت‌های اعمال‌شده در ایران، از تعداد فوتی‌های ناشی از تصادفات کاسته شده است.

مرگ بیش از یک میلیون نفر در ۲ سال گذشته در حالی روایت شده که انتظار می‌رود در سال‌جاری از میزان فوتی‌های کشور کاسته شود.

ازدواج‌ها کم؛ تولد‌ها کمتر

زنگ هشدار وقتی جدی‌‌تر به‌صدا درآمد که به‌گفته مرکز آمار ایران تعداد ازدواج‌های ثبت‌شده از ۸۷۴ هزار و ۷۹۲ فقره در سال ۹۰ به ۵۵۵ هزار و ۱۹۹ فقره کاهش پیدا کرده که نشان می‌دهد سیاست دولت برای افزایش ازدواج‌ها از طریق پرداخت وام قرض‌‌الحسنه ازدواج هم موثر نبوده و فقط در سال ۹۵ کمی بر تعداد ازدواج‌های ثبت‌شده نسبت به سال قبل آن افزوده شده و از سال۹۶ روند کاهشی ازدواج‌ها ادامه پیدا کرده است.

روند کاهشی ازدواج و افزایشی طلاق‌ها نشان‌دهنده کاهش میزان زاد‌و‌ولد است به‌ویژه اینکه نسبت ولادت‌ها به ازدواج‌ها سال به سال کمتر شده به این معنا که افراد به داشتن یک ‌یا ۲ فرزند اکتفا می‌کنند و انگیزه خانوارها برای فرزندآوری بیشتر کاسته شده است.

دولت و مجلس تصمیم گرفته‌اند که علاوه بر سیاست افزایش وام مسکن، در سال ۱۴۰۱ به بعد، تسهیلاتی را برای فرزندآوری بیشتر درنظر بگیرند تا دست‌کم بخشی از ریزش جمعیت ناشی از کاهش ازدواج‌ها از مسیر افزایش فرزندآوری جبران شود.

با این حال، تا رسیدن به نقطه رشد مطلوب جمعیت فاصله زیادی است و از سوی دیگر با بالارفتن سن خانوارها به‌ویژه زنان این خطر جدی است که پنجره جمعیتی کشور بسته شود.

ازدواج‌های بدون سرپناه

 ازجمله دلایل رشد ضعیف جمعیت کشور به کاهش قدرت خرید ناشی از جهش تورم و رشد پایین اقتصادی و در نتیجه افزایش نرخ بیکاری واقعی بازمی‌گردد و نگرانی اصلی افراد ازدواج‌کرده، نحوه جبران هزینه‌های زندگی به‌ویژه داشتن خانه به‌عنوان یک سرپناه است.