به گزارش همنوا به نقل از ایسنا، علی بهادری جهرمی در ابتدای نشست خبری هفتگی با نمایندگان رسانه‌ها با بیان این‌که «در امتداد سفرهای استانی که این دولت رکوردار برگزاری آن است، بازدید میدانی و نظارت رئیس‌جمهوری از وزارتخانه‌ها را هم داشتیم»، اظهار کرد: در ادامه تکمیل این پازل، از هفته گذشته همه استانداران به ترتیب در جلسات هفتگی دولت برای ارائه گزارش از اقدامات خود در استان‌ها و طرح نیازها و موانع پیش‌روی تحقق مطالبات مردم هر استان حاضر می‌شوند.

وی افزود: در اولین جلسات استانداران ایلام و هرمزگان در جلسه هیات وزیران حاضر شدند و به تفصیل عملکرد و همچنین نیازها و کمبودها را اعلام کردند.

۵۴ «کاروانسرای ایرانی» در یونسکو به ثبت جهانی رسیدند

سخنگوی دولت یادآور شد:  در چهل و پنجمین نشست کمیته میراث جهانی یونسکو، ۵۴ «کاروانسرای ایرانی» به‌عنوان بیست و هفتمین اثر تاریخی و طبیعی ایران در یونسکو به ثبت جهانی رسید که برای کشورمان افتخارآفرین است.

جزئیات وظایف و اختیارات محول‌شده به استاندار سیستان و بلوچستان

بهادری جهرمی در پاسخ به پرسشی درباره جزئیات وظایف و اختیارات محول‌شده به استاندار سیستان و بلوچستان، گفت: به موجب مصوبه اخیر هیئت وزیران، استاندار سیستان و بلوچستان به عنوان نماینده ویژه رئیس جمهور علاوه بر وظایف استانداری، متولی امور اجرایی استان در مواردی از جمله ساماندهی تبادلات مرزی، انتظام بخشی به نقاط مرزی استان و اتباع خارجی و ارتقای امنیت استان و هماهنگی و رفع اختلافات دستگاه‌های اجرایی در استان است.

دبیر هیئت دولت ادامه داد: هم‌افزایی و نظارت عالیه بر فعالیت مناطق آزاد چابهار و سیستان، پیگیری و نظارت بر اجرای کلیه طرح‌های مصوب ملی و استانی، جذب سرمایه‌گذاری خارجی برای تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام استان و رفع موانع و پیشبرد طرح نهضت ملی مسکن از دیگر وظایف استاندار سیستان و بلوچستان است.

وی یادآور شد: شناسایی و اتخاذ تدابیر لازم برای رشد تولید و افزایش اشتغال، راهبری و پیگیری طرح‌های آبرسانی، گازرسانی، حمل و نقل، بهداشت و درمان، عرضه سوخت و کاهش آلودگی و حاشیه‌نشینی و ایجاد همگرایی و وحدت بیشتر میان اقوام و مذاهب استان نیز از جمله وظایف ویژه استاندار سیستان و بلوچستان و نماینده ویژه رئیس‌جمهوری و هیئت وزیران است.

جزئیات برنامه ۱۰ ساله صنعت فضایی

سخنگوی دولت در پاسخ به پرسشی درباره جزئیات برنامه ۱۰ ساله صنعت فضایی، گفت: بعد از حدود ده سال تعطیلی شورای عالی فضایی، شاهد برگزاری دو جلسه شورای عالی فضایی بودیم. برنامه ۱۰ ساله فضایی یکی از مهمترین سندهای بالادستی حوزه فضایی کشورمان است که در دومین جلسه شورای عالی فضایی در دولت سیزدهم به تصویب اعضا و تایید ریاست جمهوری رسید.

بهادری جهرمی ادامه داد: جمهوری اسلامی ایران با اجرای این سند در منطقه سرآمد توسعه فناوری فضایی بومی خواهد شد و ما شاهد افزایش بهره‌وری شهروندان، کسب و کارها و دولت از خدمات و فناوری‌های فضاپایه به عنوان جزء جدایی ناپذیری از زیست امروز در جهان، خواهیم بود. این سند حوزه‌های مختلفی را شامل می‌شود که در مهمترین بخش، ایران در پایان این برنامه  در سال ۱۴۱۰ به قطب منطقه‌ای ارائه خدمات فضایی به ویژه در حوزه ارائه خدمات پرتاب تبدیل می‌شود.

وی افزود: در این زمینه پایگاه فضایی چابهار که هم‌اکنون با مدیریت سازمان فضایی ایران در حال ساخت است، به پایگاهی برای انجام پرتاب‌های بین‌المللی تبدیل می‌شود. در حوزه‌های مختلف دیگر از جمله طراحی و ساخت انواع ماهواره‌های مخابراتی، سنجشی و راداری نیز، برنامه‌های مفصلی در این برنامه دیده شده که نشئت گرفته از توانمندی‌های کشور در حوزه دانش فضایی و زیرساخت‌های موجود در کشور است.

سخنگوی دولت با بیان این‌که «شرکت‌های دانش بنیان و بخش خصوصی نیز در این برنامه بسیار مورد توجه قرار گرفته‌اند»، اظهار کرد: هر جایی که توانمندی لازم در شرکت‌های دانش بنیان در حوزه‌های توسعه فناوری و یا ارائه خدمات وجود دارد به نقش‌آفرینی آن‌ها توجه شده است. دولت و شخص رئیس‌جمهوری پیگیر اجرای این برنامه هستند و سازمان فضایی ایران نیز با قوت در حال پیشبرد اهداف این برنامه است.

منابع مالی آزادشده ایران زیر کلید بانک مرکزی است

بهادری جهرمی در پاسخ به پرسشی درباره منابع مالی آزادشده ایران در کره جنوبی، تصریح کرد: روز گذشته شاهد بودید که بالاخره دو پرونده باز دیگر نیز بسته شد. البته همانطور که روز گذشته رییس‌جمهور گفته بود، ما معتقدیم این موضوع می‌توانست یکسال پیش به نتیجه برسد ولی با اشتباه محاسباتی آمریکایی‌ها و آشوب‌آفرینی‌های پاییز گذشته، یک سال به تاخیر افتاد.

وی یادآور شد: ۵ میلیارد و ۵۷۳ میلیون و ۴۹۲ هزار یورو به حساب شش بانک ایرانی در دوبانک قطری واریز شده و این مبلغ اکنون زیر کلید بانک مرکزی است. این منابع حتی با برجام نیز آزاد نمی‌شد و مکاتبات و مصاحبه‌های روسای وقت بانک مرکزی به این امر استناد می‌دهد.

قانون برنامه هفتم باید مبتنی بر لایحه دولت تنظیم و تدوین شود

سخنگوی دولت در پاسخ به پرسشی درباره تغییرات متعدد برنامه هفتم توسعه، تصریح کرد: برنامه توسعه باید در چارچوب سیاست‌های کلی ابلاغی برنامه هفتم توسعه تدوین شود. قانون برنامه، سند نگارش همه آرمان‌ها نیست و برنامه به معنای اولویت‌بندی و زمانبندی است. قانون برنامه باید مبتنی بر لایحه دولت تنظیم و تدوین شود.

وی افزود: دولت نیز لایحه برنامه هفتم توسعه را منطبق با سیاست‌های کلی ابلاغی برنامه هفتم تنظیم کرد و احکامی پیش‌بینی‌شده در آن دقیقاً ناظر بر سیاست‌های ابلاغی رهبری انقلاب تنظیم شد. درخواست ما از مجلس شورای اسلامی این است که قانون مبتنی بر لایحه دولت، تدوین شود.

بهادری جهرمی یادآور شد: حسب بررسی‌های به عمل آمده بیش از ۱۰۶ حکم از لایحه در مصوبات کمیسیون حذف شده است. بیش از ۹۹۰ حکم جدید به لایحه دولت الحاق شده که در اثر تصویب احکام تکلیفی مالایطاق و تعیین اهداف کمی غیرواقعی، تحمیل خواهد شد.

سخنگوی دولت افزود: با اعمال این تغییرات، عملاً طرح جدیدی از سوی مجلس تدوین شده که بخشی از برنامه‌های دولت نیز در آن مندرج است. بیش از ۲۷ مورد ساختارهای اداری جدید و گسترش تشکیلات دولت در مصوبات تکلیف شده است. بیش از ۱۷ مورد نظامات خاص و تبعیض آمیز حقوق و دستمزد ایجاد شده است.

دبیر هیئت دولت تصریح کرد: برخی مصوبات کمیسیون تلفیق برنامه، صرف‌نظر از غیرواقعی بودن، اهداف پیش‌بینی شده و غیرقابل اجرا بودن بسیاری از احکام آن، شکاف بین منابع و مصارف دولت و کسری بودجه را تشدید خواهد کرد.