به گزارش همنوا به نقل از اعتماد، دوره خدمت نظام وظیفه یا همان «سربازی» سال‌هاست که به یک کابوس برای بسیاری از مردان جوان تبدیل شده است. آنها وقتی به سن قانونی یعنی ۱۸ سال می‌رسند باید راهی پادگان‌های نظامی شوند تا دوره خدمت عمومی خود را بگذرانند. اگر هم راهی دانشگاه شوند، پس از دوران تحصیل به سربازی می‌روند؛ حالا هر قدر هم تحصیل ادامه‌دار باشد و تا بالاترین مقطع نیز تحصیل شود، آن حدودا ۲ سال سربازی از بین نمی‌رود و نهایتا باید با هر مدرک تحصیلی این دوره را گذراند؛ بسیاری این دوره را با تحصیلات‌شان عقب می‌اندازند، اما در نهایت باید مدتی را به پادگان‌ها بروند؛ به عبارت دیگر، «دیر و زود دارد، اما سوخت و سوز ندارد». مگر اینکه از شرایط معافیت برخوردار باشند؛ پزشکی، کفالت و برخی شرایط دیگر.

در لایحه برنامه هفتم توسعه که دولت سیزدهم سرانجام بعد از یک‌سال تحویل مجلس داد، درباره خدمت سربازی هم ماده و ‌بندی آمده است. در بخشی از این لایحه آمده است: «ستاد کل نیروهای مسلح موظف است به منظور تحکیم دفاع از استقلال، تمامیت ارضی کشور، استفاده بهینه از ظرفیت‌های ملی و ایجاد انگیزه لازم برای جوانان در انجام خدمت وظیفه و رشد، تعالی و توانمندسازی و افزایش مهارت‌های آنها، نسبت به تدوین ساز و کار بهینه‌سازی و استحکام‌بخشی نظام خدمت وظیفه عمومی اصلاح مقررات ذی‌ربط از جمله کاهش مدت خدمت وظیفه عمومی، کاهش نیاز به سرباز از طریق جایگزینی سایر عضویت‌ها، کاهش نیاز به خدمت پیوسته سربازان و پاره‌وقت کردن خدمت سربازی برای بخشی از مشاغل سربازی به همراه الزامات آن اقدام کند و آن را به تصویب فرمانده معظم کل قوا برساند.»

در همین بند همچنین اضافه شده که «در طول سال‌های اجرای برنامه مشمولان دارای‌ سه فرزند و بیشتر و مشمولان بالای ۳۵ سال دارای دو فرزند از خدمت سربازی معاف هستند. ستاد کل نیروهای مسلح مکلف است در راستای تعیین تکلیف مشمولان غایب به نحوی برنامه‌ریزی نماید که وضعیت مشمولان غایب مشخص شود.»

اما روز سه‌شنبه که مجلس در جریان بررسی لایحه برنامه هفتم به این بخش رسید، ترجیح داد که این بند را به کمیسیون تلفیق ارجاع دهد؛ چراکه به گفته محمدباقر قالیباف، رییس مجلس «ستاد کل درباره این بند برخی نکات و نظراتی دارد و البته باید این موضوع گره‌گشایی شود.»

یکی از نقاط ابهام‌برانگیز این بخش از لایحه برنامه هفتم، روشن نبودن سلسله مراتب قانونگذاری درباره نیروهای مسلح است؛ به عبارت دیگر، نه در دولت و نه در مجلس، نسبت به اینکه قوانین مرتبط با خدمت سربازی باید از طریق ستاد کل و با موافقت فرماندهی کل قوا باشد، توجهی نشده است.

طبق اصل ۱۱۰ قانون اساسی، یکی از وظایف مقام رهبری، «فرماندهی ستاد کل نیروهای مسلح» است. بنا بر این اصل، هرگونه تغییرات در ستاد کل نیروهای مسلح، به لحاظ ساختار، مقررات و هر آنچه در این ستاد می‌گذرد، باید با تایید و موافقت مقام رهبری صورت گیرد.

یادآوری اصل ۱۱۰

چندین مورد بوده که مجلس بنا داشته قانون و مقرراتی را در رابطه با خدمت عمومی نظام وظیفه تغییراتی ایجاد کند که با واکنش ستاد کل نیروهای مسلح روبه‌رو شد. سال ۱۳۹۷ وقتی برخی نمایندگان در مجلس در تلاش برای تغییر قانون خدمت سربازی بودند، سردار مسعود مطهر، معاون حقوقی و امور مجلس آن زمان ستاد کل نیروهای مسلح تاکید کرد که «شاید قانون خدمت وظیفه عمومی در برخی موارد نیاز به اصلاح داشته باشد، اما بر اساس اصل ۱۱۰ قانون اساسی تصمیم‌گیری در خصوص نیروهای مسلح باید به تایید و موافقت فرمانده معظم کل قوا برسد؛ بنابراین هر طرح و ایده‌ای که بخواهد در قانون سربازی مطرح شود ابتدا باید به تایید مقام معظم رهبری رسیده و پس از آن در مجلس تصویب شود.»

ورود به حیطه‌ای که در وظایف نمایندگان نیست

سال ۱۴۰۰ و در جریان بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۱ کل کشور، نمایندگان پیشنهاداتی درباره سربازی و تعیین تکلیف مشمولین غایب ارایه می‌کردند تا به بخشی از لایحه دولت رسیدگی کنند. آنجا هم نمایندگان دچار غفلت از موضوع مغایرت با اصل ۱۱۰ شدند. علی خضریان، سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس، در اخطار قانون اساسی همین موضوع را اشاره کرد. او گفته که «ما در حالی درباره موضوع سربازی و تعیین تکلیف مشمولان غایب سربازی در حال ارایه پیشنهادات خود هستیم که فرماندهی کل نیروهای مسلح با رهبر معظم انقلاب است.»

او تاکید کرد که «مجلس هیچ مجوزی از دفتر فرمانده معظم کل قوا و ستاد کل نیروهای مسلح در این زمینه دریافت نکرده و هیچ گونه هماهنگی با ستاد کل نیروهای مسلح نشده است.»

او پیشاپیش به عاقبت تصویب چنین قانونی اشاره کرد و گفت که «اگر ما قانون اساسی را رعایت نکنیم، مصوبه‌ای را به تصویب می‌رسانیم و چند هفته جوانان دچار خوش خیالی باطل می‌شوند و در نهایت شورای نگهبان مصوبه مجلس را رد می‌کند.»

خضریان پیشنهاد ارجاع این بخش‌ها به کمیسیون تلفیق را داشت که با مخالفت نمایندگان روبه‌رو شد. اما عجیب‌تر از رای منفی نمایندگان به ارجاع به کمیسیون، سخنان علی نیکزاد، رییس جلسه بود. او در پاسخ به خضریان گفت که «ما سه بار از رییس کمیسیون تلفیق بودجه سوال کردیم که آیا از ستاد کل نیروهای مسلح برای تعیین تکلیف موضوع سربازی مجوز دارید یا خیر که آنان گفتند چنین مجوزی ندارند.»

این در حالی بود که بهمن ماه همان سال و در حالی که لایحه بودجه در کمیسیون تلفیق در حال بررسی بود، حسین بامیری، عضو کمیسیون تلفیق به ایرنا گفته بود که «بر اساس برخی شنیده‌ها ستاد کل نیروهای مسلح با ارسال نامه‌ای به مجلس اعلام کرده است که با اجرای این طرح مخالف است.» منظور از «این طرح»، خرید سربازی بود که طبق آن «با رعایت اصل ۱۱۰ قانون اساسی و در راستای توجه به امر مقدس استحکام خانواده و فرزندآوری و تعیین تکلیف مشمولین غایب بیش از ۵ سال با اولویت افراد متاهل و بالاتر از ۳۵ سال سن که ضریب انجام وظایف مقدس سربازی تحت تاثیر تحلیل قوای جسمانی برای آنها امکان‌پذیر نیست، امکان‌پذیر خواهد بود. بر این اساس افراد با پرداخت مبالغ مشخص شده، کارت معافیت از خدمت در زمان صلح را دریافت می‌کنند.»

بنا به این طرح «دارندگان مدرک تحصیلی کاردانی و کمتر از آن با پرداخت ۲۵۰ میلیون تومان، دارندگان مدرک تحصیلی کارشناسی و کارشناسی ارشد با پرداخت مبلغ ۴۰۰ میلیون تومان و دارندگان مدرک پزشکی عمومی و دکترای تخصصی و بالاتر از آن در تمامی رشته‌ها با پرداخت مبلغ ۶۰۰ میلیون تومان به حساب خزانه کل کشور قادر به خرید سربازی خود خواهند بود.» اما ماه بعد از این گفته‌ها، طرح مرتبط با خدمت سربازی همچنان در گزارش کمیسیون تلفیق برای ارایه به صحن بود. در نهایت هم معلوم نشد وقتی کمیسیون تلفیق چنین مجوز و اختیاری نداشته، با چه منطق و استدلالی اصول قانون اساسی را در این مورد نادیده گرفته بوده است.

سابقه در سال ۱۳۸۰

در یکی از قدیمی‌ترین موضوعاتی که مستند به اصل ۱۱۰، یک مصوبه از سوی شورای نگهبان رد شده، به سال ۱۳۸۰ بازمی‌گردد. آن زمان مجلس طرحی را با عنوان «سرباز روحانی در مناطق اهل سنت ویژه روحانیون اهل سنت» تصویب کرده بود که شورای نگهبان آن را رد کرد. در نظریه شورا آمده بود که «با توجه به اینکه مقررات اعطای معافیت از خدمت دوره ضرورت در قبال خدمت روحانیون در امور علمی، فرهنگی و تبلیغی در مناطق محروم و مواردی که در این مقررات مشخص شده است در ۱۷ ماده و ۷ تبصره در تاریخ ۱۱/۱۰/۱۳۷۳ و اصلاحات آن در مورخ ۲۴/۲/۱۳۷۴ به تصویب مقام معظم رهبری و فرماندهی معظم کل قوا رسیده است، ماده واحده طرح سربازی و تبصره‌های آن مغایر با اختیارات ولایت مطلقه فقیه، مصرح در اصل ۵۷ و بند چهارم از اصل ۱۱۰ قانون اساسی و نیز خلاف موازین شرع شناخته شد.»

با وجود این تجربه‌ها، مشخص نیست افرادی که در دولت و سازمان برنامه و بودجه اقدام به نگارش لایحه برنامه هفتم کرده‌اند و همین‌طور نمایندگان کمیسیون تلفیق برنامه هفتم در مجلس، چرا این نکته را در نظر نگرفته‌اند که هرگونه تغییر در قوانین مرتبط با نیروهای مسلح و به خصوص سربازی، باید از کانال ستاد کل و موافقت مقام رهبری عبور کند و نه از راه لایحه دولت و طرح مجلس.