به گزارش همنوا بابک محبوب علیلو در جلسه کارگروه استانی مولدسازی دارایی‌های دولت در آذربایجان‌شرقی اظهار کرد: گاه برخی وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های کلان کشور در ارتباط با تأمین اعتبار پروژه‌ها، به وظایف خود عمل نکرده و بدهی ایجاد شده است که اکنون می‌خواهیم با فروش املاک دستگاه ذی ربط، بدهی‌ها را پرداخت کنیم اما باید تاکید ما این باشد که بدهی از محل اعتبارات قبلی دستگاه پرداخت شود و اعتبار دریافتی از محل فروش املاک به تکمیل پروژه‌ها و سبد اقتصادی استان افزوده شود وگرنه اقدامات ما مؤثر نخواهد بود.

وی در خصوص فرایند اخذ سند اراضی دولتی برای مولدسازی، گفت: دستگاه اجرایی باید مستندات مالکیت خود را به ثبت اسناد ارائه دهد و در صورتی که از نظر قانونی خدشه‌ای بر این مالکیت وارد نشود، اداره ثبت اسناد باید ظرف یک ماه نسبت به صدور سند اقدام کند.

دادستان تبریز خاطرنشان کرد: تشخیص املاک مازاد دولتی برای اجرای طرح مولدسازی برعهده کارگروه مولدسازی استان است و اگر این کارگروه تشخیص می‌دهد که دارایی مربوطه جزو املاک مازاد به حساب می‌آید، دستگاه باید این تصمیم کارگروه را قبول کند زیرا حتی امکان دخل و تصرف در این تصمیم از سوی وزیر نیز وجود ندارد.