این اظهارات خیلی زود از جانب نهادهای نظارتی مجلس تکذیب شد و نماینده تبریز نیز هیچ‌وقت اسامی 75 نماینده را علنی نکرد. بعدها یک رسانه منتسب به دولت احمدی‌نژاد به نقل از احمد علیرضابیگی یک لیست 57 نفره را که اسامی آن هم پوشیده شده بود منتشر کرد. انتشار این لیست اولین چیزی که اثبات می‌کرد این بود که نماینده تبریز در اظهارنظر خود دقت نظر نداشته و در اعلام تعداد دچار تناقض شده است. به‌هرحال علی‌رغم تناقضات اظهارات علیرضابیگی، اصل ماجرای دریافت خودرو هیچ‌وقت زیر سوال نرفت و همچنان دعوای سیاسی بین دولت و مجلس بر سر اسامی نمایندگانی که خودرو دریافت کرده‌اند باقی مانده است. تیغی که پیش از این باعث جدا کردن  رضا فاطمی‌امین از دولت شده بود اکنون تیزی‌اش را به سمت مجلس گرفته و آنها را به موضع دفاع فرو برده است. به‌هرحال فضای یک ماه اخیر نشان می‌دهد برخلاف توصیه رهبر انقلاب که قوای سه‌گانه را به همدلی توصیه کردند، چنین فضایی حداقل بین دولت و مجلس به صورت مطلوبی شکل نگرفته است. البته واضح است که یکی از مهم‌ترین ملزومات ایجاد همدلی صداقت است. صداقتی که در فضای سیاسی به معنی عملکرد شفاف تعبیر می‌شود. شفافیت باعث می‌شود تا مسئولان در جایگاه‌های مختلف سعی کنند عملکردی قابل دفاع از خود ارائه دهند. تا زمانی هم که شفافیت وجود نداشته باشد دیوار حاشا بلند است و مسئولان نیز به جای برنامه‌ریزی و تلاش، راه ساده‌تر را در پیش گرفته و با مخفی‌کاری و فرار رو به جلو از پاسخگویی طفره می‌روند. نبود شفافیت باعث می‌شود تا گروه‌های مختلف سیاسی در زمان سر و صدا کردن برخی سوء‌عملکرد‌ها، به جای اینکه منافع ملی را در نظر گرفته و از گزینه عذرخواهی استفاده کنند، توپ را به زمین دیگری انداخته و تهدید به تسویه‌حساب سیاسی کنند. به هرحال جنجالی که یک نماینده منتسب به جریان دولت بهار به راه انداخته و سند واضحی نیز برای آن ارائه نکرده اکنون باعث شده تا چهره‌های مختلف به جای پاسخ به حواشی، اتهام جدیدی علیه یکدیگر مطرح کرده و دوران «بگم بگم» رئیس‌جمهور اسبق را در ذهن افکار عمومی تداعی کنند. دورانی که به‌جز التهاب و بی‌اعتمادی، هیچ آورده دیگری نداشته و اکنون نیز تکرار آن جز آسیب زدن به آمار مشارکت در انتخابات آورده دیگری نخواهد داشت. راهکار جلوگیری از این آسیب این است که دستگاه‌های مختلف با ایجاد شفافیت در فرآیندهای اقتصادی خود مانع از سوءاستفاده سیاسی از اطلاعاتی شوند که صحت‌وسقم آن برای ناظران عمومی قابل ارزیابی نیست. مطالبه ایجاد شفافیت به‌ویژه از نمایندگانی که با وعده آن توانستند بر کرسی نمایندگی تکیه بزنند بیشتر بوده و حال که اتفاقاتی نظیر دریافت خودروی رانتی جایگاه خانه ملت را آماج اتهامات قرار داده لزوم اجرای این وعده نیز به خوبی درک ‌می‌شود. 

نماینده تبریز ادعایش را گردن نگرفت

ششم اردیبهشت بود که احمد علیرضابیگی مدعی شد در جریان استیضاح اول وزیر سابق صمت در پاییز سال گذشته، ۷۵ نماینده با دریافت خودرو از این وزارتخانه از استیضاح وزیر منصرف شده‌اند. از همان ابتدا مشخص بود که این اظهارات بر روند دومین استیضاح فاطمی‌امین اثرگذار خواهد بود. آن هم درحالی‌که تنها چند روز به برگزاری جلسه استیضاح در صحن مجلس باقی‌ مانده بود. سه روز بعد علیرضا‌بیگی لیستی منتشر کرد که مدعی بود اسامی نمایندگانی است که از وزارت صمت خودرو دریافت کرده‌اند. اما اسامی این لیست به دلیل آنچه که او «ملاحظات حقوقی» می‌خواند مخدوش شده بود و طبیعتا همین باعث می‌شد تا این لیست قابل انتساب به نمایندگان مجلس نباشد و عملا فاقد اعتبار باشد. اما نکته مهم‌تر این بود که برخلاف ادعای اولیه علیرضابیگی، همان اسامی مخدوش شده هم ۵۷ مورد بودند. علیرضابیگی هیچ توضیحی بابت اختلاف تعدادی که در ابتدا اعلام کرده بود با تعداد اسامی این لیست ارائه نداد. اما سوال بسیار مهم‌تری که نماینده تبریز باید به آن پاسخ دهد این است که اگر ایشان از این واگذاری‌ها مطلع بود چرا پیش از این آن را افشا نکرده بود و چند روز قبل از جلسه استیضاح وزیر ناگهان به یاد این مساله افتاده؟ نکته جالب‌تر در این ماجرا این است که علیرضابیگی در عصر همان روزی که به دادستانی احضار شد و در هیات نظارت بر رفتار نمایندگان نیز جهت اثبات ادعای خود حضور پیدا کرد، در اظهارنظری عجیب ادعا کرد که هیچ‌گاه نگفته است که ماجرای این خودروها به استیضاح فاطمی‌امین مربوط بوده است. اما طبیعی است که این تغییر موضع عجیب و ناگهانی نمی‌تواند اثرات اظهارنظر اولیه را از بین ببرد و به شائبه اینکه این افشاگری ناشی از اغراض سیاسی خاصی بوده دامن می‌زند. در کنار هم قرار دادن سایر مواردی که پیش‌تر مطرح شد هم حاصلی جز تقویت این شائبه ندارد. 

آقای درویشیان! کاش زودتر درباره نامه محرمانه مصاحبه می‌کردید

15 اردیبهشت یعنی دو روز پیش و دقیقا پنج روز بعد از رای آوردن استیضاح و برکناری فاطمی‌امین از وزارت صمت بود که حسن درویشیان، نماینده ویژه رئیس‌جمهور در امر مبارزه با فساد صحت خبر واگذاری رانتی خودرو به تعدادی از نمایندگان مجلس را تایید کرد. او در گفت‌وگو با ایرنا از «معرفی متخلفانِ واگذاری رانتیِ خودرو» به رئیس‌جمهور طی یک «گزارش محرمانه» خبر داد. 
درویشیان در این مصاحبه‌اش گفته بعد از دستور رئیس‌جمهور برای بررسی موضوع، بلافاصله با وزارت صمت و خودروسازان مکاتبه کرده و از آنها درباره فیدلیتی‌ گیت توضیح خواسته است. او همچنین نتیجه ارزیابی‌‌ها را احراز تخلف عنوان کرده و گفته بازرسی ریاست‌جمهوری یا یکی از ابزارهای همان «گشت ارشاد مدیران» معروف در قدم اول مانع ادامه واگذاری خودروهای درخواستی به اشخاص شده است. واگذاری‌هایی که به گفته درویشیان، در قالب تفاهمنامه و قالب‌هایی مثل آن «خارج از روال فروش خودرو به عموم مردم» بوده است. نماینده ویژه رئیس‌جمهور، برکناری مدیرعامل ایران‌خودرو بلافاصله بعد از ارسال گزارش به دفتر ریاست‌جمهوری را نخستین واکنش دولت به این فساد محرز شده برای بازرسان عنوان می‌کند. با یک جست‌وجو متوجه می‌شویم که آخرین برکناری‌های مدیرعاملان ایران‌خودرو به هفتم اسفند سال گذشته برمی‌گردد. البته خود درویشیان هم در این گفت‌وگو به ابلاغیه و دستور اسفندماه 1400 رئیس‌جمهور در این رابطه اشاره می‌کند و می‌گوید: «پس از تذکر به دستگاه‌های متخلف، به خودروسازان هم مجددا ابلاغ گردید براساس دستور ریاست محترم جمهور از اسفندماه ۱۴۰۰، تحت هیچ شرایطی حق واگذاری بی‌ضابطه خودرو به مدیران و کارکنان دستگاه‌های اجرایی در سه قوه یا سایر اشخاص حقیقی یا حقوقی خصوصی را مغایر با روال عادی فروش به آحاد مردم ندارند و از وزیر وقت صمت هم خواسته شد ضمن توقف تفاهمنامه‌های خودروسازان با دستگاه‌های اجرایی نظارت مضاعف و جدی‌تری داشته باشند تا شاهد تکرار این مساله‌ نباشیم‌ و مادامی که شرایط عرضه خودرو به این وضعیت باشد و نیاز مردم برطرف نشود این مطالبه نظارتی کماکان پابرجاست.»
جدی‌ترین نکته‌ای که بعد از انتشار خبر تایید صحت ماجرای فیدلیتی‌ها توسط «نماینده ویژه رئیس‌جمهور در امر مبارزه با فساد» جلب توجه می‌کند، سکوت عمیق درویشیان در بحبوحه اوج‌گیری حملات علیه فاطمی‌امین است، یعنی دقیقا در یکی، دو روز منتهی به جلسه استیضاح فاطمی‌امین و در مقطعی که همه منتظر سندی برای رد یا تایید ماجرای خودروهای رانتی بودند، دولت در اتفاقی که هنوز دلیل آن معلوم نیست وجود چنین گزارشی را رسانه‌ای نکرده. مساله‌ای که شاید با رسانه‌ای شدنش می‌توانست باعث حفظ فاطمی‌امین در وزارتخانه شود. سوال پرتکرار درباره مصاحبه اخیر نماینده ویژه رئیس‌جمهور در امر مبارزه با فساد این است که چرا تا پیش از تکذیب ماجرا توسط هیات نظارت بر رفتار نمایندگان هیچ مقامی احساس وظیفه نکرد که برای حفظ آبرو و اعتبار نهاد دولت، روند تحقیقات انجام‌شده طی یک‌سال اخیر را به افکار عمومی توضیح دهد، یعنی در خوشبینانه‌ترین حالت و بدون توجه به وجهه دولت در بین افکار عمومی هم نمی‌شود نسبت به تاخیر درویشیان در ارائه توضیح نسبت به واقعیت ماجرای واگذاری رانتی شاسی‌بلندها طبق تحقیقات دولت بی‌تفاوت بود. نکته دیگر آنکه محرمانه بودن اکثر ابعاد گزارش ارسالی به رئیس‌جمهور درباره نتیجه تحقیقات بازرسی ریاست‌جمهوری آن هم بعد از این غائله‌های به‌وجود‌آمده درباره آن هر نتیجه‌ای داشته باشد، درنهایت پیام خوبی به جامعه پر از سوال و ابهام نمی‌دهد. 

به جای اتهام‌زنی، از خود دفاع کنید

در روزهایی که حاشیه‌های فیدلیتی گیت به اوج رسیده بود و همه رسانه‌ها نوک پیکان حملات‌شان را رو به فاطمی‌امین، وزیر در آستانه استیضاح گرفته بودند و حیثیت مجلس مسیر رسیدن به «تقریبا هیچ» را طی می‌کرد، افکار عمومی رسانه‌ها را بالا و پایین می‌کرد تا حداقل یک سند در رد یا تأیید این شایعه پیدا کند. در همان یکی دو روز بود که مجموعه‌های مرتبط با ماجرا اعلام کردند به‌زودی نتیجه تحقیقات‌شان را اعلام خواهند کرد. در همان اثنا، طبق اعلام یک رسانه دولتی، دادستانی کل کشور، هیات نظارت بر رفتار نمایندگان، کمیسیون اصل 90 و حراست مجلس به ماجرا ورود کرده و اصل آن را تکذیب کردند.
بعد از چند روز که حسن درویشیان، نماینده ویژه رئیس‌‌جمهور در امر مبارزه با فساد وجود چنین گزارشی را رسانه‌ای کرد و درباره کلیات آن مطالبی مطرح کرد و آن را مرتبط با مسئولان دولت قبل و تعدادی از نمایندگان فعلی مجلس دانست، تعدادی از نمایندگان که در جایگاه‌های نظارتی هم مسئولیت دارند، یک قدم جلو آمدند و اصل ماجرا را تأیید کردند اما بازهم حاضر نشدند نام نمایندگان بهره برده از این رانت عجیب را اعلام کنند. البته برخی از آنها در اقدامی عجیب و فراری رو به جلو، خود حسن درویشیان که در زمان وقوع این تخلف، رئیس سازمان بازرسی کل کشور بود را هم متهم کرده‌اند که در ادامه به‌طور جزئی‌تر به آن پرداخته‌ایم. نکته‌ای که باید به آن توجه داشت این است که فارغ از آنکه درویشیان هم مرتکب تخلفی شده یا نه که در جای خود باید به آن پرداخت، تعدادی از نمایندگان به جای پاسخ دادن به افکار عمومی درخصوص اتهامات مطرح شده درباره خودشان، ترجیح داده‌اند با بگم بگم کردن به جای دفاع از حیثیت مجلس، مسأله را به دعوا میان دو قوه مجریه و مقننه تبدیل کنند. 

هم آرا شفاف شود هم هدایا 

ماجرای دریافت 75 خودرو دیگنیتی و فیدلیتی نخستین ماجرایی نیست که اعتبار بهارستان را هدف گرفته است. دریافت کارت هدیه و سکه و پول نقد نیز اتهاماتی است که هر از چند گاهی برخی با استناد و بی‌استناد آن را مطرح می‌کنند. سال 92 نیز ماجرای دریافت 37 کارت هدیه توسط نمایندگان خبرساز شده بود که البته برخی رسانه‌ها این تعداد را 150 کارت هدیه اعلام کرده‌اند. در راستای جلوگیری از چنین شائبه‌پراکنی‌هایی ایده‌هایی برای ایجاد شفافیت در مورد هدایای دریافتی نمایندگان در مجلس طرح شد. با آغاز به کار مجلس یازدهم تصویب طرح‌هایی با هدف شفاف‌سازی ساز‌و‌کار دریافت هدایا توسط نمایندگان مجلس با جدیت بیشتری در دستور‌کار قرار گرفت. در همین راستا مرداد‌ماه سال 99 ابوالفضل ابوترابی، نماینده مردم نجف‌آباد خبر از آماده شدن طرحی برای اصلاح قانون نظارت بر رفتار نمایندگان داد. طرحی که مطابق آن سامانه‌ای طراحی‌شده و نمایندگان مکلف می‌شدند هر هدیه‌ای که دریافت می‌کنند را در این سامانه به ثبت برسانند. همچنین هدایایی که نمایندگان به کارکنان دولت می‌دادند نیز در این سامانه شفاف می‌شد. اکنون درحالی‌که عمر مجلس رو به پایان است لزوم وجود چنین سامانه‌هایی بار دیگر یاد‌آوری شده است. ماجرای دریافت تعدادی خودرو توسط نمایندگان اگرچه در روزهای استیضاح وزیر صمت مطرح شد، اما عدم ‌تعیین‌تکلیف و تداوم چنین گمانه‌زنی‌هایی باعث می‌شود تا اعتماد جامعه به خانه ملت نیز تحت تاثیر قرار گرفته و میزان مشارکت در انتخابات آتی مجلس در خطر کاهش قرار گیرد. اگرچه برخورد با کسانی که بدون استناد ادعایی را مطرح کرده و برای دیده شدن خود از مجلس هزینه می‌کنند امری لازم است اما در مواجهه با هر جرم راهکار مناسب پیشگیری از وقوع آن است. در‌مورد ماجرای دریافت خودرو توسط نمایندگان نیز باید گفت آنچه جلوی چنین شائبه‌هایی را گرفته و باب سوءاستفاده‌های سیاسی را می‌بندد این است که موارد اینچنینی توسط خود نمایندگان شفاف شود تا اگر نماینده‌ای نیز آن را دریافت کرده و استدلال قابل دفاعی برای دریافت هدیه دارد آن را بیان کند نه اینکه در خفا و به دور از چشم سایرین هدیه‌ای بگیرد و هزینه اجتماعی آن را نیز به همه مجلس تحمیل کند. مشابه ماجرای دریافت هدیه درمورد آرای نمایندگان نیز وجود دارد. به‌طور مثال در ماجرای استیضاح وزیر برخی برای اینکه روابط‌شان با دولت دچار تنش نشود از شفاف کردن رای خود اجتناب ورزیده و برخی نیز برای آنکه فشار افکار عمومی را از روی خود بردارند در زمان شمارش آرا به جایگاه هیات‌رئیسه رفته تا درمقابل دوربین‌ها برای کنار گذاشته شدن وزیر ابراز خوشحالی کنند. این برخورد‌های غیر‌سازنده و سیاسی با افکار عمومی زمانی پایان می‌یابد که آرای نمایندگان به‌طور شفاف اعلام شده و آنها درمقابل مطالبه افکار عمومی نسبت به چرایی رأی خود ناچار به پاسخگویی و ارائه دلایل قابل دفاع شوند. چنین روشی هم بلوغ سیاسی مجلس و جامعه را بالاتر می‌برد و هم باب سوءاستفاده سیاسی را می‌بندد. اکنون بیش از هر‌نهاد دیگری مطالبه شفافیت از نمایندگان مجلس که با وعده آن توانستند بر کرسی بهارستان تکیه بزنند وجود دارد.  لزوم تحقق این مطالبه به‌ویژه با ماجرای دریافت خودرو بیشتر خود را نشان می‌دهد و نمایندگان نیز برای اینکه صداقت خود را هرچه بیشتر اثبات کنند می‌توانند از تهدید ایجادشده به مثابه فرصت بهره ببرند به این صورت که اولا با شفاف‌سازی اسامی نمایندگان دریافت‌کننده خودرو شائبه سوءاستفاده رانتی را از دامن نمایندگان پاکدست بزدایند و ثانیا از فرصت باقی‌مانده مجلس یازدهم حداکثر استفاده را کرده و با عمل به وعده خود مبنی‌بر شفافیت آرا، انگیزه‌های اجتماعی برای حضور در انتخابات آتی مجلس را افزایش دهند.

گاهی سکوت بهترین راه است جناب نماینده!

علاوه‌بر حواشی‌ای که علیرضا بیگی با اظهارات غیر‌مستند خود ایجاد کرده، برخی نمایندگان مجلس نیز با واکنش‌هایی که در این باره از خود بروز داده‌اند باعث شده‌اند تا میزان نارضایتی عمومی افزایش یابد. گرچه عمده این واکنش‌ها شامل مواردی چون اظهار بی‌اطلاعی از اصل ماجرا و تاکید بر لزوم انتشار جزئیات این واگذاری‌ها بوده است، اما در مواردی هم شاهد اظهاراتی بوده‌ایم که ناپختگی شاید کمترین صفتی باشد که باید به آن داد. اینکه علیرضا سلیمی در واکنش به گزارش بازرس ویژه رئیس‌جمهور به‌جای پاسخگویی اتهام بدون سند و متقابلی را به درویشان وارد می‌کند یادآور دعواهای کودکانه‌ای است که به‌هیچ‌وجه در شأن نمایندگان مجلس نیست. درمورد دیگری فریدون عباسی هزینه خودروهای اهدایی به نمایندگان را در برابر سایر هزینه‌هایی که برای یک نماینده مجلس صورت می‌گیرد ناچیز خواند و «گیر دادن به ماشین شاسی‌بلند» را با عبارت «گدابازی» توصیف کرد. عباسی البته در اظهاراتش راهکار مناسبی برای جلوگیری از چنین اتهام‌زنی‌هایی ارائه داده و می‌گوید: «در بحث واگذاری خودروها هم اگر شفافیت وجود داشت این وضعیت پیش نمی‌آمد که این موضوع را به وزیر ببندند و به دروغ اعلام کنند که وزیر خودرو داده است.» در شرایطی که به ایام انتخابات مجلس نزدیک می‌شویم باید توقع داشت حساسیت افکار عمومی نسبت به رفتار و گفتار نمایندگان که بسیاری از آنها کاندیداهای انتخابات آتی نیز هستند چندین برابر شود. بی‌توجهی به این حساسیت‌ها نه‌تنها میزان آرای نمایندگان را کم و زیاد کرده، بلکه چه‌بسا میزان مشارکت را نیز تحت تاثیر قرار دهد. در شرایطی که در ایام منتهی به انتخابات ماجرای اهدای خودرو به نمایندگان باعث ایجاد واکنش‌های زیادی در جامعه شده است، این توقع وجود دارد تا نمایندگان مجلس از ظرفیت اجتماعی خود استفاده کرده و با بیان متقن و مودبانه شائبه‌های شکل‌گرفته در افکار عمومی را رفع کنند نه اینکه خود نیز آتش تنور شکل گرفته را تندتر کرده و با سوزاندن صندوق انتخابات منافع ملی را مورد ذبح قرار دهند. 

هیات نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس کجاست؟

اگرچه احمدعلی رضابیگی برای دفاع از اظهارات خود در دادگاه حاضر شده اما این توقع وجود دارد تا نهادهای نظارتی خود مجلس از جمله هیات نظارت بر رفتار نمایندگان نیز اظهارات او را بررسی کرده و در صورت عدم صحت با آن برخورد قاطعی انجام دهند. در همین راستا هفته گذشته رئیس مجلس صریحا اعلام کرده که به ماجرا ورود خواهد کرد. قالیباف در جلسه روز دوشنبه هفته گذشته مجلس در این‌باره گفت: «براساس بند ۱۱ ماده ۲۲ آیین‌نامه داخلی مجلس، مکلف هستم از مجلس صیانت کنم و در این موضوع درنگ نخواهم کرد و با هر متخلفی که بخواهد آبروی مجلس را ببرد و با تهمت این بحث را پیگیری کند، برخورد و به این موضوع رسیدگی می‌کنم.» پیش از اینکه قالیباف چنین اظهاراتی را مطرح کند نیز این مطالبه وجود داشت تا درصورت عدم صحت اظهارات احمدعلی رضابیگی با وی برخورد شود تا حیثیت مجلس قربانی جنجال‌سازی‌های سیاسی و انتخاباتی نشود. این مطالبه به ویژه با وعده هفته گذشته قالیباف بیشتر شده و اکنون با گذشت چند روز از ماجرا این توقع وجود دارد تا هیات نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس گزارشی ارائه دهد که در راستای برخورد با وی چه مسیری را طی کرده و در مورد نمایندگانی که شاید خودرو رانتی دریافت کرده باشند چه اطلاعاتی به دست آورده و چه اقداماتی را برای برخورد در دستورکار دارد؟ عدم ورود قاطعانه نهادهای نظارتی مجلس به ماجرا باعث می‌شود تا باب سو‌ءاستفاده‌های سیاسی و بی‌هزینه نمایندگان همچنان باز مانده و مردم  نیز بهارستان را که باید در رأس امور باشد در مواجهه با بی‌قانونی‌های درون خود منفعل و خنثی تلقی کنند. چنین تلقی‌ای به تصویر کارآمدی مجلس درمورد بی‌قانونی‌های بزرگ‌تر خارج از مجلس نیز خدشه وارد می‌کند.