به گزارش همنوا به نقل از الف، سرانجام تکلیف کرسی وزارت راه‌وشهرسازی مشخص و مهرداد بذرپاش به عنوان وزیر پیشنهادی راه‌وشهرسازی از سوی دولت به مجلس معرفی شد؛ حوزه ای پرچالش، سخت و طاقت‌فرسا که حل معضلات پیرامونی آن، عزمی راسخ و البته کمک همه‌جانبه مجموعه دولت و فراتر از آن را می‌طلبد؛ آن هم با توجه به کم‌تجربگی وزیر پیشنهادی در این عرصه و در هم تنیدگی و تقاطع مشکلات و از همه مهمتر وعده های بسیار بزرگی که به مردم برای ساخت مسکن داده شده است. وعده هایی که یقینا وزیر پیشنهادی از آن خبر دارد و می داند که این حوزه شباهتی به صنعت خودرو، نمایندگی مجلس و دیوان محاسبات ندارد .

تعیین تکلیف وعده‌‌های تحقق نیافته

مهم‌ترین و اساسی‌ترین چالشی که مهرداد بذرپاش با آن روبروست، حوزه مسکن و سایه‌انداختن مصائبش بر دوش اکثریت جامعه به خصوص طبقات فرودست است. بر کسی پوشیده نیست که مسکن و قیمت سرسام‌آور آن در صدر مشکلات مردم قرار دارد و بر اساس برآوردها مدت‌زمان خانه‌دار شدن یک فرد به حدود نیم‌قرن رسیده‌ است! در خصوص وضعیت اجاره‌نشین‌ها هم قابل کتمان نیست که بیش از ۶۰ درصد درآمد خانوارها به اجاره‌خانه اختصاص می‌یابد و همین آمارهای غیرقابل انکار، دولت سیزدهم را به سمت‌وسوی وعده خانه‌دار شدن و ساخت یک میلیون مسکن در سال هدایت کرد.

اما با وجود الزامات قانونی و وعده‌هایی که دولت در خصوص ساخت یک میلیون مسکن در سال داده بود و با توجه به سپری شدن ۱۵ ماه از آغاز به کار دولت سیزدهم، این امر تحقق نیافته و شواهد حکایت از آن دارد که فاصله زیادی تا رسیدن به این آمار وجود دارد و وزیر جدید باید این عقب‌ماندگی را جبران کند؛ مسئله‌ای که با توجه به شرایط موجود و موانعی که بر سر راه وجود دارد، سخت و پیچیده به نظر می‌رسد. 

رفع موانع پیش‌روی تولید مسکن

بر اساس قانون جهش تولید مسکن، مصوب مجلس شورای اسلامی در سال ۱۴۰۰، دولت مکلف بود به ساخت یک میلیون واحد مسکونی در سال شده بود اما بر سر تحقق آن مشکلات بسیاری از جمله عدم تخصیص منابع و همکاری نکردن بانک‌ها وجود دارد. چندی پیش خبرگزاری فارس در گزارشی به آمار تسهیلات پرداخت شده بانکی برای این طرح اشاره کرد و نوشت:«بر اساس آمار بانک مرکزی، سهم نهضت ملی مسکن از تسهیلات پرداخت‌شده در یک سال گذشته فقط ۱۸هزار میلیارد تومان است که معادل ۲/۴ درصد از تعهد قانونی نظام بانکی بر اساس قانون جهش تولید و تامین مسکن است. این در حالی است که نظام بانکی در ۶ ماه دوم سال ۱۴۰۰ و ۶ ماه اول سال ۱۴۰۱ مجموعا ۳۷۶۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات به بخش‌های مختلف پرداخت کرده است.»

 علاوه بر این محمدرضا رضایی‌کوچی، رئیس‌کمیسیون عمران مجلس با بیان تخلف بانک‌ها در این رابطه گفته بود: «بانک‌ها کمتر از ۲ درصد به تکلیف خود در پرداخت وام مسکن عمل کرده‌اند. در طرح نهضت ملی مسکن و با توجه به این‌که زمان زیادی از ابلاغ قانون جهش تولید مسکن گذشته باید برای مردم توضیح دهیم که تاکنون چه کاری انجام شده است. بانک‌ها مکلفند ۳۶۰ هزار میلیارد تومان در سال اول به حوزه مسکن تسهیلات پرداخت کنند که متاسفانه جز بانک مسکن سایر بانک‌ها کمتر از ۲ درصد به وظیفه خود در پرداخت تسهیلات عمل کردند و این به معنی نبود اراده جدی نظام بانکی در حوزه تسهیلات مسکن است». 

اما این تنها مانع تحقق این پروژه نیست و مشکل دیگری که بر سر راه وجود دارد، عدم تخصیص زمین از سوی دستگاه‌ها برای پیشبرد پروژه نهضت ملی مسکن است. با وجود اینکه زمین‌های بلااستفاده زیادی در کشور وجود دارد و بر اساس مصوبه مجلس شورای اسلامی، دستگاه‌های دولتی مکلف به بازگرداندن اراضی مازاد شده‌اند، اما برخی از این دستگاه‌ها اقدامی برای اجرای این طرح انجام نمی‌دهند. ایرنا در خصوص آمار تملک زمین‌ها از سوی وزارت‌خانه‌ها و دستگاه‌های دولتی گزارش داده بود: «برخی وزارتخانه‌ها از قبیل وزارت علوم در بخش دانشگاهی، وزارت جهاد و وزارت نفت بیشترین میزان اراضی را در اختیار دارند، اما بر اساس آمار اعلام شده از سوی سازمان ملی زمین و مسکن در عودت این زمین‌ها برای ساخت مسکن اما و اگرهای درون سازمانی زیادی وجود دارد. تاکنون بیشترین مقدار زمین از طریق وزارت جهاد کشاورزی به طرح نهضت ملی مسکن تعلق گرفته است. وزارت جهاد کشاورزی در استان تهران ۲۷ هکتار زمین برای ساخت مسکن را به سازمان ملی زمین و مسکن عودت داده است. اما وزارت نفت و وزارت علوم هنوز به طرح بزرگ نهضت ملی مسکن نپیوستند». نکته قابل توجه اینکه با وجود قانون مصوب مجلس و الزام دستگاه‌ها به اجرای آن، اما موانع زیادی برای اجرای همین قانون رسمی کشور وجود دارد و وزیر جدید برای نیل به اهداف تعریف شده این وزارت‌خانه چنین مشکلات پیچیده‌ و چندجانبه‌ای را پیش رو دارد.

مسئله، تنها مسکن نیست

اگرچه مسئله مسکن و هزینه سرسام‌آم آور آن در سبد خانوار مهم‌ترین مشکل کنونی مردم به شمار می‌رود و ضرورت دارد که وزیر جدید اولین و مهم‌ترین اولویت خود را بر این حوزه متمرکز کند اما ابرپروژه‌ای که با اقتصاد کلان کشور و ارتقای جایگاه منطقه‌ای کشورمان ارتباط دارد، تکمیل خط ریلی کریدور شمال - جنوب است. در اهمیت این کریدور همین بس که با تکمیل آن، ایران به هاب ترانزیتی منطقه تبدیل خواهد شد و همین امر، قدرت اقتصادی و قدرت چانه‌زنی کشورمان در منطقه را افزایش خواهد شد و نکته قابل تامل اینکه تحقق این امر، ابداً به آسانی نخواهد بود. اوایل تابستان بود که رستم قاسمی، وزیر پیشین راه‌وشهرسازی در اظهارنظری عجیب اما صادقانه اعلام کرده بود که برای تکمیل این پروژه،حتی اگر ساختمان وزارت‌خانه هم به فروش رود، پول کافی وجود ندارد! نکته‌ای که اظهارات مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل‌ونقل کشور آن را تایید می‌کند. خیرالله خادمی درباره وضعیت راه آهن رشت - آستارا و تکمیل آن به منظور اتصال به کریدور شمال - جنوب گفت:«یکی از گره‌های این پروژه تملک اراضی مسیر است چرا که سرتاسر این پروژه زمین‌های کشاورزی ارزشمند وجود دارد و به ۲۰۰۰ میلیارد تومان اعتبار برای تملک این اراضی نیاز است. علاوه بر این ۲۰ هزار میلیارد تومان هم برای احداث پروژه مورد نیاز است که برای تامین آن باید از منابع داخلی و خارجی استفاده کنیم و مجموع هزینه‌های این پروژه ۲۲ هزار میلیارد تومان می‌شود».

اینجا زره آهنین می‌خواهد

این‌ها گوشه‌ای از چالش‌هایی است که مهرداد بذرپاش به عنوان وزیر احتمالی راه‌وشهرسازی با آن روبروست و قطعاً این کرسی با تمام مناصبی تاکنون در آن حضور داشته متفاوت است. رویارویی با ابرپروژه‌هایی که با زندگی مردم و قدرت منطقه‌ای ایران در ارتباط است مهم‌ترین موانع پیش‌روی وزیر پیشنهادی راه‌وشهرسازی به شمار می‌رود و گزافه نیست که بگوییم نشستن بر روی این کرسی نیازمند پوشیدن زره آهنین برای جنگیدن با چالش‌هاست. همین بس که چهره پرنفوذی چون رستم قاسمی – فارغ از بیماری‌اش – نتوانست آن‌چنان که باید، از پس معضلات این وزارت‌خانه برآید و حال باید دید که مهرداد بذرپاش اگر موفق به کسب رای اعتماد از مجلس شود، در این منصب چگونه عمل خواهد کرد.