به گزارش همنوا به نقل از به نقل از خانه ملت، رئیس و اعضای هیئت تطبیق مصوبات دولت با قوانین عصر دیروز (دوشنبه 30 تیرماه) با محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی دیدار کردند.

در این دیدار رئیس مجلس با تقدیر و تشکر از عملکرد هیئت تطبیق مصوبات دولت با قوانین در دوره‌های گذشته گفت: امیدوارم اعضای این هیئت در این شرایط سخت و خاص در انسجام مجموعه و اثرگذاری مانند گذشته مؤثر باشند، در اینجا باید از برادر عزیزم دکتر اسماعیلی که از رزمندگان دوران دفاع مقدس و از فضلا و حقوقدانان برجسته کشور است، به‌خاطر تقبل ادامه این مسئولیت تشکر کنم.

وی با اشاره به اهمیت توجه به مباحث حقوقی از منظر حکمرانی ادامه داد: قطعاً در این رابطه نقش قوه مقننه بسیار اثرگذار است، ولذا امام خمینی(ره) فرمودند که مجلس در رأس امور است. آن مجموعه و شاکله‌ای که امروز نظام را در حوزه قوانین مستحکم کرده، قوه مقننه است.

رئیس مجلس با اشاره به اهمیت قانونگذاری درست و کلان در پارلمان، افزود: رهبر معظم انقلاب در دیدار اخیر با نمایندگان مجلس فرمودند که یکی از کارهای مجلس باید این باشد که ظرفیت اجرایی شدن قانون در خود قانون دیده شود، از این رو اگر در روند قانونگذاری به این ظرفیت توجه نشود، مشکلاتی به وجود خواهد آمد.

رئیس قوه مقننه کشورمان با بیان اینکه مجلس یازدهم در شرایط خاصی که کشور در آن قرار دارد، کار خود را آغاز کرد، ابراز داشت: مردم در شرایط کنونی احساس ناراحتی، دغدغه و نگرانی دارند و خواستار حل مشکلات هستند.

قالیباف تصریح کرد: مجلس یازدهم از ابعاد مختلف ویژگی‌های خاص خود را دارد و در این عرصه فرصت‌های بسیاری پیشِ‌رو است که اگر درخصوص این فرصت‌ها به‌درستی تصمیم گرفته شود، جهش خوبی صورت خواهد گرفت. یکی از فرصت‌ها این است که 180 نفر از نمایندگان برای نخستین بار به مجلس راه یافته‌اند که این مسئله ظرفیت خوبی است که باید به آن توجه شود.

وی ادامه داد: مجلس دو وظیفه اصلی قانونگذاری و نظارت را به‌عهده دارد که اولویت ما در شرایط کنونی تقویت بخش نظارتی است و قطعاً ما این مسئله را با جدیت دنبال می‌کنیم. در بخش نظارت مجلس سه حوزه وجود دارد که هر کدام ظرفیت‌های بالایی را برای مجلس ایجاد می‌کند، یکی از این حوزه‌ها حضور نمایندگان ناظر در شوراها و مجامع است، از این رو مجلس مصمم است که به این حوزه نظارتی عمق بدهد.

رئیس مجلس با یادآوری اینکه دیوان محاسبات نیز یکی از بخش‌ها و بازوهای نظارتی مجلس است، گفت: دیوان محاسبات نقش اساسی و مهمی دارد و مهمترین بازوی نظارتی مجلس در حوزه عملکردی، کارکردی و میدانی است. البته برای تقویت این بخش، برخی اقدامات باید صورت گیرد، به‌طور مثال دیوان نظارت خود را باید برخط و بِروز کند و این مسئله قطعاً پیگیری خواهد شد.

وی از هیئت تطبیق مصوبات دولت با قوانین به‌عنوان یکی دیگر از بازوهای نظارتی مجلس یاد و اضافه کرد: بخش عمده‌ای از نظارت مجلس در دو بخش اجرایی‌سازی قانون و نظارت بر مصوبات هیئت دولت قرار دارد.

نماینده تهران در مجلس با تأکید به اینکه در عملکرد هیئت تطبیق مصوبات دولت با قوانین، برخط و بِروز بودن اهمیت ویژه‌ای دارد، اظهار داشت: خوشبختانه در شرایط کنونی این هیئت در بررسی مصوبات به‌روز عمل می‌کند.

رئیس نهاد قانونگذاری کشورمان با اشاره به رویکردهای اصلی مجلس یازدهم گفت: یکی از مسائل مهم در این رابطه هوشمندسازی است که این مسئله از اهمیت و جایگاه بسیار مهمی برخوردار است. یکی دیگر از این رویکردهای اصلی بحث شفافیت است که باید این موضوع نیز به‌صورت جدی پیگیری شود.

 قالیباف، مردمی‌سازی را نیز از دیگر اولویت‌های مجلس در دوره یازدهم دانست و ادامه داد: قطعاً در هر کاری که انجام می‌دهیم باید مردم را دخیل کنیم تا مردم در این حوزه مشارکت داشته باشند، از این رو مردمی‌سازی اساس هرگونه اقدام و تصمیم ما است. یکی دیگر از اولویت‌های مجلس، کارآمدسازی، چابک‌سازی سیستم و جلوگیری از تمرکزگرایی است که باید در کانون توجه قرار گیرد، از این رو خواهش من این است که در هر تصمیمی این 4 رویکرد مدنظر قرار گیرد، زیرا توجه به این مسائل ما را در حل مشکلات کمک می‌دهد و اجازه نمی‌دهد که مجموعه از رسالت ذاتی خود فاصله گیرد.

در این دیدار دکتر محسن اسماعیلی مشاور عالی رئیس مجلس و رئیس هیئت تطبیق مصوبات دولت با قوانین ضمن معرفی اعضا و اشاره به اهمیت بررسی دقیق مصوبات دولت از منظر پاسداری از حاکمیت قانون و حقوق شهروندان گفت: خوشبختانه در دو دوره گذشته که من مسئولیت این هیئت را به‌عهده داشته‌ام، اعضای هیئت، تلاش ویژه‌ای را برای بررسی مصوبات دولت صورت دادند و امروز با این اقدامات، مصوبات دولت به‌روز در هیئت مورد بررسی قرار می‌گیرد.

وی با تشکر و قدردانی ویژه از اعضای دوره گذشته این هیئت افزود: با برنامه‌ریزی صورت‌گرفته در هیئت تطبیق مصوبات دولت با قوانین، در هر جلسه تمام مصوبات دولت بررسی می‌شود و پس از آن مصوبه جدیدی دیگر وجود ندارد که مورد بررسی قرار گیرد، این نشان‌دهنده آن که هیئت تطبیق بسیار به‌روز و سریع عمل می‌کند.

اسماعیلی با اعلام اینکه تمام سوابق 30 سال گذشته در حوزه مصوبات دولت به‌صورت دیجیتالی تهیه شده است، خاطرنشان کرد: در گذشته این سوابق به‌صورت دستی و کاغذی بود که خوشبختانه تمام این موارد بازیابی، بازخوانی و بازنویسی شده است و امیدواریم هر چه زودتر بتوانیم در راستای شعار شفافیت همه آنها را در سامانه‌ای عمومی نیز منتشر کنیم.