به گزارش هم نوا به نقل از ایرنا ،  تفسیر و پژوهش های خبری ایرنا، طبق نظر برخی از صاحبنظران امروزه هیچ کشوری نمی تواند بدون پیوند و ارتباط درست اقتصادی، سیاسی و... با نظام جهانی، از شرایط اقتصادی پویا و مثبت برخوردار شود. از این رو به باور آنها پیوستن ایران به برخی از کنوانسیون های بین المللی از ضروریات امروز است. این امر به ویژه در مورد روابط اقتصادی بسیار مهم بوده و نمی توان بدون رفتار در چارچوب قوانین جهانی اقتصاد کشور را از بحران ها و مشکلات پیش رو نجات داد. اگر جهان نظر و دیدگاه مثبتی در باره اقتصاد هر کشوری داشته باشد می تواند در جهت بهره مندی از مزایای اقتصاد بین الملل تلاش کند. در مقابل، چنانچه چنین دیدگاه مثبتی وجود نداشته باشد رسیدن به اهداف توسعه اقتصادی که در برنامه های مختلف توسعه گنجاده شده است دشوار خواهد بود. برای مثال قرار گرفتن در لیست سیاه FATF و معرفی به عنوان کشوری پر ریسک امکان تعامل سازنده و مثبت اقتصادی با دنیا تضعیف خواهد شد. به نظر می رسد که به همین خاطر است که تصویب این لوایح از میان طیف های مختلف سیاسی موافقان سرسختی دارد. «لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان یافته»، لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم یا همان CFT، «لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی» و «لایحه اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم» چهار لایحه معروف به لوایح چهارگانه مرتبط با FATF هستند. محمد باقر نوبخت معاون رئیس‌جمهور گفته است: 'موضوع عادی‌شدن وضعیت ایران در FATF مربوط به نظام است و انشاء الله آرزو می‌کنیم همانند دو لایحه ،اصلاح قانون مبارزه با پولشویی و اصلاح قانون مبارزه با تروریسم، دو لایحه دیگر یعنی پالرمو و CFT نیز قانون شوند. در یکی از آخرین تلاش ها، محمد شریعتمداری - وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی – به رسانه ها گفته است: از سوی تعدادی از وزرا، نامه‌ای تقدیم رهبری شده‌ که مفاد آن، تقاضا برای تسریع در رسیدگی به لوایح باقیمانده FATF یعنیCFT و پالرمو در مجمع تشخیص مصلحت نظام است. لازم به ذکر است که گروه ویژه اقدام مالی مهرماه امسال، در پایان نشست عمومی خود، تعلیق اقدامات احتیاطی علیه ایران را تمدید کرد و حالا ایران تنها تا 20 بهمن فرصت دارد تا با تصویب دو لایحه باقی مانده انتظارات این سازمان بین المللی را برآورده کند. ** توپ FATF در زمین مجمع تشخیص مصلحت نظام شورای نگهبان ایراداتی به ویژه به CFT وارد کرده بود که برخی از موافقان و مخالفان CFT بر این عقیده هستند که ایرادات شورای نگهبان غیر قابل رفع است. برای مثال در این مورد «مجتبی ذوالنوری»، رئیس کمیته هسته‌ای مجلس در گفت وگو با رسانه ها گفت: « با توجه به اینکه ایرادات شورای نگهبان به اصل کنوانسیون بوده و اصل این کنوانسیون غیر قابل تغییر است، ایرادات شورای نگهبان به این لایحه قابل رفع نیست». همچنین محمود صادقی، از نمایندگان تهران در مجلس شورای اسلامی طی یادداشتی گفته است: «ایراداتی که شورای نگهبان به لایحه CFT گرفته، اصلا قابل رفع نیست زیرا قانون داخلی نیست و مجلس فقط می‌تواند قوانین داخلی را اصلاح کند و بنابراین این ایرادات قابل‌رفع نیست. در واقع ما با یک کنوانسیون بین‌المللی مواجه هستیم که شورای نگهبان یا باید آن را بپذیرد و یا باید رد کند». به همین خاطر، پس از بازگشت از شورای نگهبان و اصرار مجلس بر مصوبات خود،دو لایحه مربوط به FATF، یعنی لایحه کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تأمین مالی تروریسم (CFT) و لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی جرایم سازمان یافته (پالرمو ) هم اکنون روی میز اعضای مجمع تشخیص نظام و در حال بررسی است. طبق نظر کارشناسان نقش مجمع تشخیص مصلحت نظام به عنوان داور بین مجلس و شورای نگهبان بیانگر فلسفه وجودی این نهاد است. اما در موضوع FATF، مجلس تشخیص مصلحت نظام با تعیین هیأت عالی نظارت برای بررسی عدم مغایرت مصوبات مجلس با سیاست های کلی ابلاغی به چالشی در فضای سیاسی کشور تبدیل شد و مناقشاتی را بر انگیخت. موافقان CFT معتقدند، مجمع تشخیص مصلحت نظام و هیئت عالی نظارت به نمایندگی از آن تنها در حین بررسی لایحه در کمسیون های مختلف مجلس می تواند اظهار نظر کند. در غیر این صورت بعد از بازگشت از شورای نگهبان به مجلس و اصرار مجلس بر مصوبه خود قابل ارجاع به مجمع خواهد بود. در حال حاضر تصویب دو لایحه باقی مانده بستگی به نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام دارد و به همین خاطر نظر به اهمیت این لوایح برای کشور از جهت مراودات مالی و ارتباطات بانکی با دیگر کشورها قرار است که در جلسه ای مسئولان ذیربط دولتی در مجمع تشخیص مصلحت نظام حضور پیدا کرده تا اگر اعضای مجمع سوالی و ابهامی خصوص لوایح یاد شده دارند، پاسخگوی آنها باشند. ** FATF؛ نهادی استعماری یا ضرورتی تاریخی در موافقت و مخالفت با برآورده کردن خواسته های FATF از سوی کشورمان صحبت های زیادی شده است. سخنان برخی از مخالفان از روی دلسوزی بوده و می شود با توضیحات دولت و مسوولین مربوطه در این زمینه اقناع لازم صورت بگیرد. اما ممکن است برخی مخالفت ها از روی غرض ورزی باشد چرا که منافع عده ای با پیوستن ایران به کنوانسیون های مرتبط با این موضوع به خطر می افتد. در این مورد به گزارش رسانه ها وزیر امور خارجه مخالفان را به دو دسته تقسیم کرده است. از نظر آقای ظریف بعضی از آنها از روی دلسوزی فکر می کنند به ضرر کشور است و لذا مخالف آن هستند. اما برخی نیز هستند که به خاطر منافع شخصی خود مخالفت می کنند. وگر نه به تشخیص هر کارشناسی این لوایح چهارگانه به طور قطع به نفع کشور است. در داخل نفع آن در این است که شفافیت ایجاد می شود. یعنی روشن می شود که پول های گنده ای که افراد می گیرند یا می پردازند بابت چه چیزی است. اگر ناسالم باشد مشخص می شود. فرد نمی تواند بگوید من قاچاق کردم، مواد مخدر فروختم یا رشوه گرفتم. «علی مطهری»، نایب رییس مجلس شورای اسلامی نیز در یکی از جدیدترین موضع گیری های خود به رسانه ها گفت: عده ای می گویند که تصویب لایحه الحاق به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم خیانت به کشور است و این لایحه استعماری است در حالی که واقعیت چیز دیگری است. مسوولان کشور باید این موارد را برای مردم توضیح دهند و بیان کنند که در صورت عدم تصویب این لایحه چه مشکلاتی برای بانک های ما و مردم ایجاد می شود. وی در ادامه اظهار داشت: تصویب این لایحه هیچ خطری برای ما و برای گروه های مبارزی مانند حزب الله و حماس ندارد. به اعتقاد مسوولین موافق با FATF، اگر درنهایت لایحه CFT تصویب شود، ما از لحاظ استانداردهای مبارزه با پولشویی این امکان را پیدا می‌کنیم که از لیست کشورهای پر ریسک FATF که معروف به لیست سیاه است، خارج شویم. بنابراین می‌توانیم زیرساخت‌های قانونی را فراهم کنیم تا حداقل یکی از مسیرهای انسداد و تحریم را بازکنیم. هرچند که ممکن است ما به جهات دیگر تحریم باشیم ولی حتی اگر از 100 درصد تحریم و انسدادی که با آن مواجهیم، پنج درصد آن در تصویب و اجرای لوایح مربوط به FATF رفع شود، فرصت مغتنمی است که نباید از دست بدهیم. بنابر این از نگاه موافقان کمترین دست آورد تصویب این لایحه در شرایط تحریمی کنونی گرفتن باز کردن روزنه ای برای تنفس اقتصاد کشور است. به گفته کارشناسان ما نباید با دست خود به بیشتر شدن فشارهای تحریمی کمک کنیم. به طور کل و به باور کارشناسان شواهد موجود حکایت از آن دارد که نپذیرفتن لوایح مرتبط با FATF از بسیاری از جهات به ویژه در موضوع حفظ و تداوم برجام به ضرر کشور خواهد بود. در این مورد متخصصان روابط بین الملل معتقدند که رد لوایح مرتبط با FATF ، موضع اروپاییان را به آمریکا نزدیک خواهد کرد و بر دشواری تامین مواد اولیه و کالاهای واسطه و نیز مشکل مبادلات مالی ما با بانک‌های خارجی به شدت خواهد افزود. زیرا اروپاییان به طور واضح و آشکار می گویند که عملیاتی شدن بسته اقتصادی، خصوصا در زمینه‌های بانکی و مالی نیازمند حل مساله FATF است؛ زیرا کشورهای عضو اتحادیه اروپا بانکهای کشور خود را ملزم به رعایت استانداردهای FATF کرده اند و منطقی است که در صورتی می توانند از آنها بخواهند با ایران کار کنند که ما نیز FATF را قبول داشته باشیم. نه تنها کشورهای اروپایی بلکه چین و روسیه نیز بر این امر تأکید دارند که چنانچه ایران به فهرست سیاه FATF بازگردد، ناگزیر از قطع روابط بانکی و مالی خود با ایران خواهند بود. FATF مخفف Financial Action Task Force است که گروه ویژه اقدام مالی ترجمه شده است. این گروه ویژه اقدام مالی در سال ۱۹۸۹ توسط کشورهای عضو G7 تشکیل شده که از جمله کشورهای حاضر در G7 کشورهای صنعتی مانند فرانسه، آلمان، ایتالیا، کانادا، ژاپن، بریتانیا و ایالات متحده آمریکا هستند. هدف اف ای تی اف یا همان گروه ویژه اقدام مالی، تعیین استانداردها و ترویج اجرای موثر اقدامات قانونی، نظارتی و عملیاتی برای مبارزه با پولشویی و‌ مقابله با تامین مالی تروریسم و سایر تهدیدهای مربوط به یکپارچگی سیستم مالی بین‌المللی عنوان شده است.