همنوا | سینا حکم آبادی

نرخ بیکاری آذربایجان شرقی در پاییز ۱۴۰۴ به ۷.۱ درصد رسید؛ رقمی که اگرچه هنوز ۰.۷ درصد پایین‌تر از میانگین کشوری است، اما زنگ خطر را به صدا درآورده است. افزایش ۰.۶ درصدی بیکاری در مقایسه با سال گذشته، در شرایطی رخ داده که نرخ مشارکت اقتصادی استان با ۰.۲ درصد رشد به ۴۱.۴ درصد رسیده است -2. این آمار معنایی جز این ندارد: تمایل به کار بیشتر شده، اما فرصت شغلی جدیدی ایجاد نشده است.

فرهاد ذوقی، معاون آمار سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان، با تأکید بر اینکه «ثبات نسبت اشتغال در کنار افزایش نرخ مشارکت اقتصادی نشان می‌دهد فرصت‌های شغلی جدید همگام با این رشد ایجاد نشده است» -2، عملاً به ناکارآمدی سیاست‌های اشتغال‌زایی استان اذعان می‌کند. از جمعیت حدود چهار میلیون نفری استان، دو میلیون و ۶۴۶ هزار نفر در سن کار قرار دارند و سهم بیشتری از آن‌ها پشت درهای بسته اشتغال مانده‌اند.

بخش خصوصی؛ تنها بازمانده میدان اشتغال

آنچه وضعیت را پیچیده‌تر می‌کند، ساختار ویژه اقتصاد استان است. آذربایجان شرقی با اقتصاد خصوصی‌محور خود، یکی از معدود استان‌هایی است که بخش خصوصی آن ۹۰ تا ۹۵ درصد اشتغال را در اختیار دارد -1-4. بر اساس آمار رسمی، سهم اشتغال بخش خصوصی در استان به ۸۷.۲ درصد می‌رسد که ۱.۴ درصد از میانگین کشوری بالاتر است -8. اما این بخش خصوصی پرتوان، این روزها در میان نارسایی‌های بانکی و کمبود حمایت دولتی، نفس‌های آخر را می‌کشد.

یونس ژائله، رئیس اتاق بازرگانی تبریز، در نشست اخیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی با صراحت اعلام کرد: «۱۱ درصد از وام‌های اعطایی در استان توسط بانک سپه و ۱۴ درصد توسط بانک ملی پرداخت شده است، اما سهم صنایع استان از وام‌های اعتباری بانک‌ها بسیار ناچیز است. بخش خصوصی امروز برای ادامه فعالیت نیازمند تخصیص منابع و نقدینگی است و در غیر این صورت، واحدهای تولیدی در شرایط تورمی فعلی توان ادامه فعالیت نخواهند داشت» -4.

تمرکز منابع در تهران؛ زخم کهنه بر پیکر تولید استان

رضا جعفری، عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی تبریز، با انتقاد از تمرکز منابع مالی در پایتخت، به یکی از ریشه‌های اصلی خشکی نقدینگی در استان اشاره می‌کند: «گردش مالی بیمه‌های تجاری، فروشگاه‌های زنجیره‌ای و شرکت‌های دولتی به جای استان‌ها در پایتخت انجام می‌شود و این امر سبب کاهش شدید نقدینگی در بانک‌های استانی شده است. در نتیجه، بانک‌های استان امکان اعطای تسهیلات کافی به صنایع را ندارند» -4.

این تمرکز منابع، در حالی است که استاندار آذربایجان شرقی نیز مشارکت بانک‌های خصوصی در توسعه استان را «نامناسب» ارزیابی کرده و گفته است: «نباید شاهد روانه شدن منابع بانک‌های استان به دیگر استان‌های کشور باشیم» -5.

تعریف اشتباه اشتغال؛ آمارهای غیرواقعی علیه مردم

احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در سفر اخیر خود به آذربایجان شرقی، با نقد روش‌های فعلی، پرده از واقعیت تلخی برداشت: «نرخ ۸ درصدی بیکاری که به‌صورت رسمی اعلام می‌شود، با واقعیت جامعه تطابق ندارد. بر اساس تعاریف رسمی، فردی که تنها یک ساعت در هفته کار کند، شاغل محسوب می‌شود که این غیرقابل قبول است».

او با اشاره به آمار بیمه‌شدگان تأمین اجتماعی به عنوان شاخصی دقیق‌تر، فاصله عمیق آمار رسمی با واقعیت را آشکار کرد و گفت: «طبق این آمار، از دی ۱۴۰۲ تا دی ۱۴۰۳، حدود ۴۰۰ هزار شغل ایجاد شده، در حالی که آمار رسمی یک میلیون شغل را گزارش می‌دهد».

وام‌هایی که به تولید نمی‌رسد

یکی از مهم‌ترین موانع پیش روی بخش خصوصی در استان، نارسایی‌های سیستم بانکی است. وزیر کار با اشاره به این معضل گفت: «در شورای عالی اشتغال مصوب شد که مردم برای دریافت وام اشتغال به سیستم بانکی ارجاع نشوند، چرا که حتی ۷ درصد از تسهیلات صرف هزینه‌های رفت‌وآمد و پر کردن فرم‌ها می‌شود».

این در حالی است که فعالان اقتصادی استان از تعلل بانک‌ها در تأمین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی به شدت گلایه دارند. در نشست اخیر اتاق بازرگانی تبریز، بشیر جعفری، رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق، هشدار داد: «در بخش کشاورزی با خلأ جدی نقدینگی مواجه هستیم. هزینه‌ها در بسیاری از نهاده‌ها چند برابر شده، اما ابزارهای تأمین مالی متناسب با این شرایط به‌روز نشده‌اند» -1.

پایان پیام؛ چشم‌انداز مبهم اشتغال

آنچه از مجموع آمار و اظهارنظرها برمی‌آید، تصویری نگران‌کننده از آینده اشتغال در آذربایجان شرقی است. استانی که با داشتن بخش خصوصی پویا و فعال، می‌توانست الگویی برای اقتصاد کشور باشد، امروز در چنبره تمرکزگرایی مالی، ناکارآمدی سیستم بانکی و کم‌توجهی دولت مرکزی، روزهای سختی را سپری می‌کند.

افزایش نرخ بیکاری در پاییز ۱۴۰۴، اگر با همین روند ادامه یابد، نه فقط آمارها را تغییر خواهد داد، که بافت اجتماعی و اقتصادی استان را نیز دستخوش بحران خواهد کرد. آیا مسئولان استانی و کشوری، پیش از آنکه دیر شود، به فکر چاره خواهند افتاد؟