به گزارش همنوا به نقل از ایسنا،سید البرز حسینی با اشاره به نقاط قوت و ضعف لایحه برنامه هفتم توسعه و میزان تحقق‌پذیری این برنامه پنج ساله، بیان کرد: لایحه برنامه هفتم توسعه دارای فصل های مختلف در حوزه‌های گوناگون می‌باشد. مسائل اقتصادی، حوزه اشتغال، تنظیم گری در حوزه بودجه، مسائل زیرساختی، پروژه های کلان، مسائل مربوط به حوزه حمل و نقل و ترانزیت، اصلاح ساختار اداری و مسائل فرهنگی در این لایحه دیده شده است. کاری که دولت در لایحه برنامه هفتم دارای نواقصی بود اما از منظر جهت دهی معین در هر فصل برای حل مسائل کشور کار خوبی صورت گرفته بود.

وی اظهار کرد: بعد از ارائه لایحه برنامه هفتم به مجلس حدود 8 هفته کاری این برنامه در کمیسیون تلفیق مورد بررسی قرار گرفت. تمام تلاش مجلس بر این است که نکات مغفول مانده در لایحه برنامه هفتم توسعه مورد توجه قرار گیرد. شاید برنامه کمبود و کسری هایی داشته باشد اما تلاش شده تا تمام نکات و مسائل در این برنامه مورد توجه قرار گیرد. انتظار جامعه دانشگاهی و کارشناسان این است که برنامه به کلان موضوعات کشور بپردازد و به نوعی نقش راهبری داشته باشد.

نماینده مردم خدابنده در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: ما یک اشکال کلی در کشور داریم  و آن هم این است که هنوز پلن بزرگ حوزه های توسعه ای را مطالعه نکردیم. اگر هم در برخی حوزه ها داریم در دست دستگاه های اجرایی است و هر کس پیش خودش نگهداشته است. یکی از دلایل عدم موفقیت برنامه های پنج ساله کشور نیز این بوده که این پلن بزرگ را نداریم فلذا برنامه های ما از یکدیگر منفصل می شوند.

وی در ادامه تاکید کرد: از برنامه اول تا برنامه ششم نیز خیلی انسجام موضوعی دیده نمی شود. چون تصویری از حوزه توسعه ای کشور نیست. دولت چون پایه کار مطالعاتی و آمایشی را ندارد مجبور می شود تا متناسب با مقتضیات جامعه برنامه ای در قالب تنظیم گری ارائه کند. ما نیز در کمیسیون تلفیق مجبور بودیم تا ریل گذاری را تغییر چندانی ندهیم بلکه صرفا تنظیم گری کنیم. حسن برنامه هفتم از حیث شکلی این است که در ابتدای هر فصل یک جدول سنجه ای دارد و در مواد بعدی به طوری ریل گذاری انجام می شود که این اعداد محقق پذیر باشد.

وی افزود: امیدوار هستیم برنامه هفتم توسعه ظرف پنج ساله آینده بتواند بخشی از مشکلات جامعه را حل کند. این موضوع نیز منوط به این است که دولت ها به  برنامه هفتم توسعه اعتقاد داشته باشند. یعنی دولت ها به سندی که به عنوان مثال برای رشد اقتصادی 8 درصد الزام آور است یا سایر تکالیف دیده شده در برنامه اعتقاد داشته باشند. عمده مباحث روز در متن برنامه هفتم توسعه دیده شده است و اجرای آن همت دولتمردان را می طلبد. لازم است دولت های آتی نیز به روح این قانون اعتقاد داشته باشند.