سوال اصلی این است که چرا کارگرانی که نگران مجتمع بی‌نظیری هستند که از زمان راه‌اندازی در دهه ۴۰ شمسی، فراز و نشیب‌های بسیاری را تجربه کرده اما هیچ زمان مثل این چهار سال، مسیر حضیض را طی نکرده، بازداشت می‌شوند؟ کارگرانی که نگران سرنوشت و آینده‌ی مجتمع غول پیکری هستند که به اندازه ۲۳ کشور دنیا وسعت دارد و حدود ۶ هزار نفر از کنارِ سفره‌ی آن «نان» می‌خورند.

به گزارش همنوا به نقل از ایلنا، پانزدهم مهر ماه، در پانزدهمین روز از اعتراض کارگران هفت‌تپه، یکی از کارگران روی سکویی می‌رود که غالباً از آنجا، نمایندگان کارگرانِ این مجتمع عظیم ۲۴ هزار هکتاری با همکارانشان صحبت می‌کنند. بعد از بالا رفتن این کارگر، ابتدا کارگران صلوات ختم می‌کنند و بعد، این کارگر خیلی آرام شروع به صحبت می‌کند: «مرا می‌شناسید؛ من فرزند شوش هستم؛ پدرم و پدربزرگم، هر دو نانِ «هفت‌تپه» را خورده‌اند؛ ما تنها چیزی که می‌خواهیم رسیدگی به وضعیت همکارانمان است؛ آقایان گفته‌اند از طریق مجاری قانونی، مطالبات‌تان را پیگیری کنید؛ فرض کنید ما چهار سال مجاری قانونی را نمی‌شناختیم دیروز که داشتیم مطالبات را قانونی پیگیری می‌کردیم؛ آنها که دیروز راهی تهران بودند، نمایندگان قانونی چند هزار کارگر بودند که می‌خواستند مطالبات را از طریق مجاری قانونی و رایزنی با نمایندگان مجلس پیگیری کنند؛ چرا آنها را در راه گرفتند؟!» همین کارگر از ریشه مشکلات هفت‌تپه‌ای‌ها می‌گوید: «چهار سال است که هفت‌تپه بعد از خصوصی‌شدن با این همه مشکل روبرو شده؛ هفت‌تپه را یک شبه دادند به بخش خصوصی؛ شرکت هفت‌تپه را با منفی ۴ میلیارد دادند به بخش خصوصی؛ با آن قیمتی که آنها واگذار کردند و با وام‌هایی که آنها دادند، یعنی منِ «بچه کارگر» هم می‌توانم هفت‌تپه و امثال هفت‌تپه را بخرم! آقایان، شرکت مادر را با این عظمت ندهید به بخش خصوصی؛ ندهید برود... » مصائب خصوصی‌سازی مشکلات هفت تپه از سال ۹۴ شروع شد؛ از روزی که این واحد را به ثمن بخس به بخش خصوصی واگذار کردند؛ در آذر ماه ۹۴، بلوک ۱۰۰ درصدی سهام شرکت نیشکر هفت تپه با شرایط ۵ درصد ارزش کل ثمن معامله و از طریق بازار سوم فرابورس به بخش خصوصی واگذار شد. در آگهی مزایده این شرکت آمده بود: «بلوک ۱۰۰ درصدی سهام شرکت کشت وصنعت نیشکر هفت تپه شامل ۱۹۴ میلیون و ۷۴۱ هزار و ۳۳۳ سهم به قیمت پایه هر سهم ۱۱ هزار و ۲۳۱ ریال و ارزش کل پایه ۲ هزار و ۱۸۷ میلیارد و ۱۳۹ میلیون و ۹۱۰ هزار و ۹۲۳ ریال به صورت ۵ درصد نقد و مابقی اقساط ۸ ساله در ۳۰ آذرماه امسال به مزایده گذاشته می‌شود.» این میزان سهام متعلق به سازمان گسترش و نوسازی ایران بود که مبلغ سپرده شرکت در مزایده آن توسط سازمان خصوصی‌سازی معادل ۶۵ میلیارد و ۶۱۴ میلیون و ۱۹۷ هزار و ۳۲۸ ریال تعیین شد. سوابق واگذاری نشان می‌دهد که در نهایت، خریداران با پیش‌پرداخت ۶ میلیارد تومان توانستند شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه را به‌راحتی خریداری کنند؛ گزارش‌ها حاکی است در نهایت مالکان ۲۸ و ۳۲ ساله دو شرکت پیمانکاری در استان لرستان به نام‌های بازرگانی «دریای نور زئوس» و «آریاک» با پیش‌پرداخت ۶ میلیارد تومان توانستند شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه را با برخورداری از ۲۴ هکتار زمین کشاورزی حاصلخیز خریداری کنند. از قرار معلوم، مالکان جدید هفت‌تپه نه تنها از پس پرداخت اقساط باقیمانده برنیامدند بلکه ارزی را که بابت گسترش مجتمع به قیمت دولتی دریافت کردند، در بازار آزاد به فروش رساندند و سه سال بعد، به عنوان «متخلفان ارزی» تحت پیگیرد قرار گرفتند. در ارتباط با این روند واگذاری که عملاً مغشوش و مشکل‌دار است، سوالات و ابهامات بسیاری مطرح است؛ اولین و بدیهی‌ترین سوال این است که چرا باید در سال ۹۴هفت‌تپه «خصوصی‌سازی» می‌شد؟ ضرورت این کار چه بود؟ اگر دولتی‌ها در پیِ «بهره‌وریِ بیشتر» بودند آیا نمی‌توانستند با استفاده از روش‌های کارشناسانه‌ی بهره‌وری و اتخاذ راهکارهای دانش-بنیان به هدف خود دست پیدا کنند؟ آیا اجرای نسخه‌ی دیکته شده‌ی صندوق بین‌المللی پول برای اجرای سیاست‌های «تعدیل ساختاری» باعث نشده که در یکی، دو سال گذشته کارگران نیشکر هفت‌تپه، دربه‌درِ نهادها و ارگان‌های دولتی باشند و با قاطعیت درخواستِ برگرداندن مالکیت مجتمع به دولت را داشته باشند؟ سوالات و دغدغه‌های جدید اما علاوه بر این سوالات که سالهاست بی‌پاسخ مانده، هفت‌تپه با بیش از ۵۰۰۰ کارگر و ۴۰۰ کارمند، در روزها و هفته‌های گذشته با دغدغه‌ها و سوالات جدید مواجه شده است؛ سوالاتی که متاخرتر است و بر اعترضات کارگران مترتب شده است: چرا با کارگرانی که قبل از هرچیز دغدغه‌ی خصوصی‌سازی مجتمع و پایین آمدن بهره‌وری شرکت را دارند و بعد از آن، نگران سرنوشت همکاران بازداشتی خود هستند، برخورد قهری می‌شود؟ چرا فضای هفت تپه به گونه‌ای پیش رفته که نمایندگان قانونی کارگران «نمی‌توانند» برای دیدار با نمایندگان مجلس به تهران بیایند و ناگزیر میانه راه متوقف می‌شوند؟ در روزهای ابتدایی مهرماه، همزمان با اعتراض کارگران هفت‌تپه به تمدید نشدن قرارادادهایِ ۲۰ نفر از کارگران، بنری در محوطه شرکت توسط کارگران نصب شد که بر روی آن یک درخواست نوشته شده بود: «جناب آقای رئیسی، ریاست محترم قوه قضاییه، از شرکت هفت‌تپه بازدید کنید.» چند روز بعد خبر رسید که ۱۷ نفر از این ۲۰ کارگر، به سرِکار خود بازگشته‌اند. ۳ نفر دیگر «عظیم‌سرخه» «محمد خنیفر» و «ایمان اخضری» نام داشتند. عظیم‌سرخه؛ رئیس شورای اسلامی کار شرکت است و مهلت اعتبارنامه او هنوز تمام نشده است اما قرارداد وی تا این لحظه تمدید نشده است. برخوردها و تذکرات بعد از آن موجی از احضارها و بازداشت‌های کارگران هفت‌تپه از راه رسید تا جایی که نهم مهرماه، علیرضا محجوب، رئیس فراکسیون کارگری مجلس، در تذکری شفاهی در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی گفت: کشاکش‌ها در هفت تپه ادامه دارد و دیروز اعضای یک تشکل قانونی (شورای اسلامی) در هفت تپه را بازداشت کردند. گرچه خبر بازداشت‌ ازسوی مسئولان شرکت تکذیب شد اما موج جدید بازداشت‌ها در روزهای میانی مهرماه، دوباره از راه رسید؛ شامگاه چهاردهم مهرماه، یازده نفر از کارگران مجتمع نیشکر هفت تپه که در میان آنها اعضای شورای اسلامی کار این واحد صنعتی نیز حضور داشتند، در راه تهران، در عوارضی خرم‌آباد متوقف و ظاهراً سه نفر از آنها به نام‌های محمد خنیفر، یوسف بهمنی و ابراهیم عباسی بازداشت می‌شوند. این اتفاق، دنباله بازداشت دو نفر دیگر از کارگران است که روز چهاردهم مهرماه داخل مجتمع هفت‌تپه اتفاق افتاده است. سهیلا جلودارزاده، یکی از اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس است که یازده کارگر هفت‌تپه قصد داشتند صبح پانزدهم مهرماه با او در خانه ملت دیدار کنند. این نماینده مجلس، صبح روز پانزدهم مهر در ارتباط با این بازداشت‌ها به ایلنا می‌گوید: دیروز آقایانی که اعضای شورای اسلامی کار هفت‌تپه بودند برای توضیح شرایط خاص خودشان به مجلس شورای اسلامی می‌آمدند که در میانه راه بازداشت شدند؛ متاسفانه بازداشت اینها هیچ توجیه قانونی ندارد؛ این افراد قرار بوده بیایند با نمایندگان خودشان در خانه ملت، مسائل خودشان را مطرح کنند که در کمال تاسف، این اتفاق ناگوار رخ داد. جلودارزاده تاکید کرد: اگر کمیسیون اجتماعی مجلس که محل رسیدگی به مسائل و دغدغه‌های کارگری است نتواند با موکلان خود ارتباط بگیرد و حرف‌هایشان را بشنود، چگونه می‌تواند به ملت پاسخگو باشد؟! این نماینده مجلس ادامه می‌دهد: متاسفانه از واگذاری‌هایی که مشکل‌آفرین است جلوگیری نمی‌کنند ولی از فعالیت کارگری که برای دفاع از کشور و حقوق قانونی خود، از طریق تشکل رسمی مورد تایید نهادهای مسئول، اقدام می‌کند، جلوگیری می‌کنند! این اولین بار نیست که کارگران شورای اسلامی کار که از هفت‌خوان رستم عبور می‌کنند تا انتخاب ‌شوند، با این مشکلات و موانع مثل اخراج و بازداشت روبرو می‌شوند. وی در انتهای صحبت‌هایش می‌افزاید: ما اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس امیدواریم بودیم با تماس‌هایی که با ریاست قوه قضاییه داشتیم و تذکراتی که دادیم و همچنین با توجه به اظهارات رئیس قوه قضائیه در مورد کارگران هفت‌تپه، دادستان‌ها داد کارگران را بگیرند و از کارگران دفاع کنند نه اینکه با کارگران برخورد کنند! در روزهای گذشته، نه تنها موج جدید بازداشت کارگران هفت‌تپه از راه رسید بلکه با اظهارات سخنگوی قوه قضائیه که نهم مهرماه اعلام داشت "دادگاه بدوی در مورد کارگران معترض هفت‌تپه رای داده و ظرف ٢٠ روز حکم به دادگاه تجدیدنظر ارسال می‌شود و این فرصت قابل اغماض نیست" امیدواری کارگران برای فسخ احکام کارگران معترضی که زمستان سال گذشته بازداشت شدند، تا حدودی به ناامیدی تبدیل شد؛ کارگران هفت‌تپه می‌گویند: نه تنها با بازداشت‌های قهری اخیر مخالفیم بلکه به احکام سنگینی که برای معترضان پرونده هفت‌تپه صادر شده، انتقاد داریم. اعتراض نمایندگان کارگران در تشکل‌های عالی بازداشت سه نفر از نمایندگان کارگران هفت‌تپه در میانه راه شوش- تهران، انتقاد تشکل‌های عالی کارگری را نیز برانگیخته است؛ حسین حبیبی (عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور) در ارتباط با این بازداشت می‌گوید: ما ضمن محکوم کردن این عمل از ریاست قوه قضاییه می‌خواهیم که به موضوع رسیدگی کند؛ قرار بود در پرونده هفت‌تپه تجدیدنظر شود که متاسفانه گویا تجدیدنظر قرار است همان روند قانونی بیست روزه را دنبال کند؛ در کمال تعجب و ناباوری، کارگران بازهم بازداشت شده‌اند. وی تاکید می‌کند: کارگران هفت‌تپه که از حقوق صنفی خود دفاع می‌کنند و با واگذاری مجتمع به بخش خصوصی مخالفند، هیچ فعالیتی جز پیگیری مطالبات صنفی صورت نداده‌اند و انتسابِ اتهامِ برهم زدن امنیت عمومی، جفا و ظلمی است در حق این کارگران؛ مسئولان به جای متهم کردن کارگران باید به علل اعتراضات بپردازند؛ چرا این واقعیت را در نظر نمی‌گیرند که کارخانه غیرقانونی واگذار شده و کارفرما اهلیت لازم را ندارد! به گفته‌ی این نماینده کارگران؛ وظیفه دستگاه‌های دولتی است که به این موضوع بپردازند و تکلیف هفت‌تپه را روشن کنند نه اینکه با کارگران برخورد کنند. عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور ادامه می‌دهد: انتظار داریم دولت و قوه قضاییه نسبت به آزادی این کارگران اقدام کنند؛ از نمایندگان مجلس نیز انتظار داریم به واسطه رایی که از مردم دارند نسبت به آزادی کسانی که به ملاقات آنها می‌آمدند، اقدام نمایند. در این شرایط، با توجه به بازداشت‌های اخیر، اوضاع در هفت تپه بازهم ملتهب شده است؛ امروز سوال اصلی این است که چرا کارگرانی که نگران مجتمع بی‌نظیری هستند که از زمان راه‌اندازی در دهه ۴۰ شمسی، فراز و نشیب‌های بسیاری را تجربه کرده اما هیچ زمان مثل این چهار سال، مسیر حضیض را طی نکرده، بازداشت می‌شوند؟ کارگرانی که نگران سرنوشت و آینده‌ی مجتمع غول پیکری هستند که به اندازه ۲۳ کشور دنیا وسعت دارد و حدود ۶ هزار نفر از کنارِ سفره‌ی آن «نان» می‌خورند.

گزارش: نسرین هزاره مقدم