روزنامه شرق در یادداشتی به قلم زهره آشتیانی دبیر شورای راهبردی ارتباطات دفتر رئیس‌جمهور، نوشته است: این در حالی است که در کشور ما کلیدواژه «شفافیت» در طول سال‌هایی تأمل‌برانگیز صرفاً در گفتار و نوشتار خلاصه شده و با وجود قوانین متعدد در این زمینه که به مراتب از تجارب موفق سایر کشورها بیشتر است، اراده کافی برای بالفعل‌کردن فرضیات و نظریه‌ها وجود ندارد. به بیان دیگر نداشتن اراده سیاسی قوی برای تحقق شفافیت موجب شده تا قوانین مهمی نیز که برای تحقق برخی از ابعاد شفافیت تصویب شده‌اند، یا اجرا نشوند یا به نحو ناکارآمد اجرا شوند. برای مثال، قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب سال ۹۰ که مفاد نسبتاً مقبولی داشت، اجرا نشد یا قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب ۱۳۸۸ از قوانین کلیدی و مهم برای تحقق شفافیت در کشور است که همچنان اجرای آن در هاله‌ای از ابهام قرار دارد. بی‌تردید معتقدم تصویب قوانین در این زمینه بدون شناخت کافی از مسئله بوده و صرفاً برای تدوین عنوانی نگاشته شده بدون آنکه ضمانت اجرایی داشته باشد؛ بنابراین اکنون با فضای مبهمی روبه‌رو هستیم که محاکمه اختلاس‌گران اقتصادی و اهتمام جدی برای برگزاری همایش‌های نمادین دانشگاهی ما را به قبل از تدوین هر قانونی بازمی‌گرداند و فساد در لایه‌های میانی مدیریت کشور رسوخ کرده که دیگر قوانین جاری نیز نمی‌تواند آنها را پاک کند. پس در شرایط فعلی به تصمیمی همه‌جانبه برای مبارزه با فساد و نهادینه‌کردن شفافیت نیاز داریم. دولت دوازدهم نیز با همین شعار به تداوم سیاست‌های خود پرداخت و با تمرکز برای تحقق اهداف، مسئله شفافیت و مبارزه با فساد را به موضوع قابل بحث در محافل نخبگان و کارشناسان تبدیل کرد و از سویی تدوین لایحه شفافیت نیز در دستور کار دولت قرار گرفت که البته نهایی شد؛ اما منصفانه باید گفت که بدنه دولت نتوانست با سیاست کلی همراه شود و انفعال در برابر فساد موجب بی‌تصمیمی در برابر تداوم مسیرهای قبلی شده است و قطعاً این بی‌عملی توجیه‌پذیر نیست و هریک از اعضای دولت در برابر وعده ریاست‌جمهوری برای مبارزه با فساد و شفافیت مسئولیت دارند و نمی‌توان با گفتاردرمانی یک فرایند اصلاحگر را طراحی و اجرایی کرد. بی‌واهمه باید به نقد عملکرد مسئولان، مدیران، احزاب و نخبگان در سال‌های اخیر پرداخت که نقشه‌پردازان خوبی برای برچیدن لایه‌های میانی فساد نبوده‌اند و صرفاً به بخش‌نامه‌های نخ‌نماشده سیستم اداری بسنده کرده‌اند و تحرک برای خروج از انفعال کمتر دیده شد که این معنایی جز تسلیم‌شدن در برابر حلقه گسترده فساد ندارد. از سوی دیگر قدرت اتهام‌زنی و فرافکنی جریانی علیه مبارزان فساد و سفیران شفافیت موجب می‌شود تا افرادی که عزم جدی دارند، با تردید به مسیر پیش‌رو بنگرند؛ اما به نظر می‌رسد مبارزه با فساد این نیست که در میان نزدیکان مسئولان فعلی یا قبلی یا سرمایه‌داران به دنبال دزد باشیم؛ بلکه باید با شفاف‌سازی تمام عملکردها در یک دهه اخیر به عیان‌سازی چهره کسانی که حلقه فساد را شکل داده‌اند، بپردازیم. بنا بر همین استدال است که رئیس‌جمهور نیز دولت را متعهد کرده تا برای «نظام شفافیت اطلاعات» برنامه‌ریزی و آن را ساماندهی کند. «نظام شفافیت اطلاعات» دهه‌هاست که گم‌شده تاریخ اصلاحات اداری و توسعه در ایران و مردمان این سرزمین است و امروز روزنه امیدی برای دست‌یافتن به آن باز شده است. باید گفت مطالبه اصلاحات اداری منجر به شفاف‌سازی، دقیقاً در راستای حاکم‌کردن مردم بر سرنوشت خویش است؛ اما طی‌کردن این روند متضمن کار فکری عظیم، تطبیقی و طی‌کردن فرایندهای سیاست‌گذاری عاقلانه و متمرکز بر قانون‌گذاری، تحلیل تأثیر سیاست‌های پیشنهادی، تنظیم بسته‌های سخت‌افزاری و نرم‌افزاری برای تضمین شفافیت و فراتررفتن از موضع انتقادی و سلبی به سمت تدوین راهکارهایی برای تحقق امور ایجابی و دستاوردهای ملموس است. من بر این باورم که می‌توان اصلاحات را از این منظر عمق بخشید و بدون آنکه شائبه مطالبه انقطاع سیاسی پیش آید، اصلاحات را پیش برد. این‌چنین رویکردی، معنای اصلاحات در نظر مردم و نخبگان سیاسی را به یکدیگر نزدیک‌تر نیز خواهد کرد. از سویی قوانین و نهادهای حمایتی ناظر بر آزادی بیان، آزادی مطبوعات، آزادی اطلاعات، دولت الکترونیک، حقوق رقابت و مبارزه با فساد، مدیریت تعارض منافع، حمایت از افشاگران و منابع خبری، از تدابیری است که می‌تواند از سوی دستگاه‌های مسئول برای اجرای این مهم تضمین شود. شاید باید حداقل از همان دو سال قبل از ماده ۷۱ منشور حقوق شهروندی حرکت روبه‌جلو را شروع می‌کردیم، طبق این ماده «هر شخص ایرانی حق دسترسی به اطلاعات عمومی موجود در مؤسسات عمومی و مؤسسات خصوصی ارائه‌دهنده خدمات عمومی را دارد؛ مگر آنکه قانون منع کرده باشد» و این اقدامی است که انتظار می‌رفت مجموعه دولت با تأسی از سیاست کلان شخص رئیس‌جمهور به آن پایبند باشند. دسترسی آزاد به اطلاعات از طریق سامانه معین می‌تواند صورت گیرد که تاکنون اقدام خاصی برای آن نشده است؛ بنابراین همچنان دولت حسن روحانی بدون آنکه نقش صددرصدی در فسادهای شکل‌گرفته داشته باشد، متهم می‌شود؛ درصورتی‌که سکانداری وزرا برای شفافیت این اتهام را از دوش دولت برمی‌دارد. دراین‌حال محمد شریعتمداری، وزیر کار، اکنون اولین دولتمردی است که قدم جدی را در این مسیر برداشته است و با تشکیل کارگروه شفافیت با حضور نمایندگانی از همه زیرمجموعه‌ها به ایجاد حلقه‌هایی برای مبارزه با فساد در هر سطحی پرداخت. شاید باید گفت که حرکت شفافیت از این نقطه می‌تواند آغاز مناسبی باشد؛ چراکه مجموعه‌های اقتصادی زیرمجموعه این وزارتخانه همواره محل ابهام بوده‌اند که البته نظارت بی‌تعارف شوکی را بر پیکره بزرگ‌ترین مجموعه سرمایه‌گذاری «شستا» وارد کرده است؛ اما آنچه مهم است، این است که رخنه‌گری فساد چنان درهم‌تنیده و سیستمی شده که اکنون مأموران شفافیت از سوی او مسیر پرسنگلاخی را پیش‌رو دارند؛ ولی عزم جدی برای برچیدن تاریکخانه‌های هزارتویی وجود دارد که می‌تواند الگویی برای سایر دستگاه‌های دولتی قرار گیرد. قطعاً شفافیت و فسادزدایی با حرف‌درمانی امکان‌پذیر نخواهد بود.