به گزارش همنوا، آذر ماه امسال معاون امور گمرکی طی نامه‌ای به قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت (صمت) نسبت به کاهش صادرات فرش هشدار داد.

طبق اعلام گمرک، صادرات این کالای ایرانی در سال ۱۳۷۲ با افزایش نزدیک به ۲ میلیارد دلار به اوج خود رسید و برای ۵ تا ۷ میلیون نفر اشتغال ایجاد کرده بود، اما بعد از این دهه شاهد کاهش تدریجی صادرات این کالا بودیم؛ به طوری که صادرات فرش دستباف در سال ۱۳۹۷ به ۲۴۰ میلیون دلار و پس از اعمال تحریم‌ها در سال ۱۳۹۸ به ۷۰ میلیون دلار رسید. در سال جاری هم ارزش صادرات این کالا حدود ۵۰ میلیون دلار بوده است. اشتغال مستقیم این صنعت نیز در حال حاضر معادل یک میلیون و ۵۰۰ هزار نفر است.

گمرک ایران از جمله دلایل کاهش صادرات فرش را وجود رقبای جدی مانند کشورهای هند، نپال و پاکستان اعلام کرده که با برنامه ریزی و حمایت موثر از بافندگان و رعایت سلیقه بازار سهم عمده‌ای از فروش بازار فرش را به خود اختصاص داده‌اند. تحریم‌های متعدد علیه صادرات که باعث دشواری دسترسی به بازارهای صادراتی هدف شده، ارائه نشدن تسهیلات صادراتی به صادر کنندگان از جمله جوایز صادراتی، وام با بهره کم جهت تأمین بخشی از هزینه حمل و نقل و شرکت در نمایشگاه بین المللی، وضعیت پیمان ارزی، قوانین و مقررات باز دارنده و گرانی مواد اولیه تولید فرش نیز از جمله دیگر عوامل کاهش صادرات فرش عنوان شده است.

معاون گمرک در ادامه هم پیشنهاد کرده که برای توسعه و تقویت صادرات فرش، صادرات فرش دستباف ایرانی از برگشت ارز حاصل از صادرات معاف شود. همچنین با توجه اینکه فرش دستباف، یک کالای سرمایه‌ای است، پس از صادرات  نیاز به خدمات پس از فروش از جمله عملیات رفو، شست وشو و رنگ برداری دارد، اما به دلیل مشکلات لزوم اخذ تضمین جهت ورود موقت اینگونه فرش‌ها، عملا صرفه اقتصادی برای استفاده از این ظرفیت بالقوه از بین رفته است اما در صورت ارائه تسهیلات لازم برای تعداد زیادی از افراد مجرب که سالیان متمادی به این حرفه اشتغال داشته و حالا در کشورهای ترکیه و پاکستان از توان و تجربه آنها استفاده می‌شود، امکان استمرار فعالیت در ایران فراهم خواهد شد. همچنین با ایجاد این تسهیلات امکان ورود موقت فرش های خارجی نیز میسر می‌شود که درآمد ارزی مناسب و ایجاد اشتغال پایدار برای بخشی از اقشار جامعه را به دنبال خواهد داشت.

در این رابطه قبلا پیشنهاد الصاق یک تبصره به متن ماده ۷۵ آئین نامه اجرایی قانون امور گمرکی مبنی بر امکان ورود موقت فرش دستباف ایرانی با اخذ تعهد، به کمیسیون اقتصادی دولت ارسال و در کمیسیون تخصصی مربوطه طرح موضوع شد، اما تاکنون نتیجه‌ای نداشته است.  گمرک در این زمینه پیشنهاد کرده که برای نهایی شدن اصلاح قانون یاد شده پیگیری‌های لازم صورت گیرد.

کوچ متخصصان به ترکیه

فعالان صنعت فرش دستباف بارها این نکته را گوشزد کرده‌اند که اصلاح نشدن این قانون و هزینه بالای ورود فرش مستعمل باعث شده تولیدکنندگان برای تعمیر و خدمات پس از فروش با مشکل مواجه و نیروی کار مرمت کار مجبور به مهاجرت به ترکیه شود. این مسئله حدود شش سال است که حل نشده و نیاز به اصلاح قانون در مجلس دارد.

همچنین گمرک پیشتر هم هشدار مشابهی درباره افت شدید صادرات فرش نسبت به دهه ۷۰ به وزارت صنعت، معدن و تجارت داده بود و فعالان این صنعت هم بارها موانع داخلی صادرات فرش از جمله همین مشکلات ارائه خدمات پس از فروش برای فرش دستباف را اعلام کردند، اما تاکنون شاهد گشایشی حداقل در حوزه تسهیل مرمت و خدمات پس از فروش نبودیم. البته یک اقدام مثبت در این حوزه افزایش مهلت رفع تعهد ارزی فرش به یک سال بود، اما همچنان موانعی وجود دارد که می‌تواند در همین شرایط تحریم هم منجر به افزایش صادرات شود.

از حذف بیمه تا حذف مرکز ملی فرش از وزارت صمت

از طرف دیگر امسال شاهد حذف بیمه قالیبافان در بودجه هم بودیم که آن هم موجی از انتقادات را به همراه داشت. علاوه بر این، وزارت صمت در دولت جدید تصمیم به حذف مرکز ملی فرش از ساختار این وزارتخانه و انتقال آن به وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی گرفت که البته هنوز در ساختار وزارت صمت دیده می‌شود و سرنوشت آن مشخص نشده است. این تصمیم موجی از مخالفت فعالان صنعت فرش دستباف را به همراه داشت و آن‌ها نسبت به افت بیشتر صادرات فرش دستباف در صورت انتقال مرکز ملی فرش هشدار داده‌اند. بنابراین به نظر می‌رسد لازم است وزارت صنعت، معدن و تجارت و مجلس شورای اسلامی بعد از دریافت هشدارها و اخطار های مداوم، هر چه زودتر نسبت به تسهیل و تغییر قوانین یاد شده در حوزه صادرات فرش دستباف اقدام و درباره انتقال مرکز ملی فرش تجدید نظر کنند.