به گزارش همنوا به نقل از فارس، محمد اسلامی امروز در حاشیه مراسم افتتاح 88 دستگاه انواع ناوگان ریلی به ارزش 144 میلیارد تومان، در جمع خبرنگاران درباره واگذاری مدیریت شرکت تراورس به شرکت راه‌آهن اظهار داشت: ضرورت دارد در خصوصی‌سازی‌ها تصدی‌گری از فعالیت‌های حاکمیتی جدا شود. موضوع واگذاری مدیریت تراورس به شرکت راه‌آهن تصمیم سازمان خصوصی‌سازی بود. پیش از این، این شرکت به دلیل واگذاری ناصواب دچار مشکلاتی شده بود و در راستای تسهیل سیاست‌های خصوصی‌سازی این کار انجام شد که امیدواریم با ارزیابی دقیق، به حالت اصولی‌تری برای این شرکت برسیم. 

وزیر راه و شهرسازی تأکید کرد: بهترین حالت این است که پس از ارزشگذاری از طریق عرضه سهام در بازار سرمایه، برای مالکیت تراورس تعیین‌تکلیف کرد تا به صورت سهامی عام مدیریت شود. 

*  پرداخت بخش اول وام حمایتی از شرکت‌های حمل و نقلی در خرداد 99

وزیر راه و شهرسازی در پاسخ به سؤال خبرنگار فارس مبنی بر تعیین تکلیف بسته‌ حمایتی 8 هزار میلیارد تومانی از شرکت‌های حمل و نقلی گفت: ‌این بسته در فرایند ارسال به بانک است و بخش اول آن خردادماه امسال به شرکت‌ها پرداخت می‌شود و همه شرکت‌های مسافری در چهار مدل حمل و نقلی تسهیلات 12 درصدی دریافت می‌کنند. 

وی تأکید کرد: موضوع مهم این بسته این است که شرکت‌ها نباید تعدیل نیرو انجام داده باشند و فهرست بیمه بهمن‌ماه 98 که به تأمین اجتماعی فرستادند مبنا قرار می‌گیرد. 

اسلامی گفت: بانک عامل هم همان بانک شرکت‌ها است و بدین ترتیب،‌ مبالغ تأییدشده از سوی حاکمیت به عنوان مثال در بخش ریلی مبالغ تأیید شده از سوی شرکت راه‌آهن دراختیار شرکت‌های ریلی قرار می‌گیرد. 

* نظارت بر فاصله‌گذاری اجتماعی و تأکید بر اجرا طبق پروتکل‌های وزارت بهداشت

اسلامی بیان کرد: سند پروتکل وزارت بهداشت به شرکت‌های حمل و نقلی ابلاغ شده است و همه شرکت‌ها ملزم شده‌اند که این سندها را اجرا کنند، به عنوان مثال؛ در بخش حمل و نقل هوایی یک پک بهداشتی به مسافر داده می‌شود و یا اینکه در سفرها زدن ماسک اجباری است و ضدعفونی ناوگان پس از هر سفر نظارت می‌شود و اگر تخلفی رخ دهد، وزارت راه و شهرسازی حتماً برخورد می‌کند. 

وزیر راه و شهرسازی گفت:‌ عدم رعایت هر پروتکل یک مجازات دارد و رسیدگی می‌شود، مثلا در ناوگان جاده‌ای، کمیسیون ماده 11 و 12 داریم و شرکت‌ها در هر مدل حمل و نقلی در صورت تخلف یا تعلیق می‌شوند و یا یک مسیر برای آنها برداشته می‌شود که این مجازات متنوع است. 

وی در پاسخ به سؤال یکی از خبرنگاران درباره پروازهای چین گفت: در پروازهای چین هیچ حقیقتی را از مردم پنهان نکردیم و صادقانه و بلادرنگ هر موضوعی را با مردم در میان گذاشتیم. از بهمن‌ماه که تصمیم‌گیری شد پروازهای چین لغو شود، این موضوع به سرعت ابلاغ شد اما ابلاغیه دو بند داشت؛ یکی اینکه یک پرواز اختصاصی به ووهان چین برود و دانشجویان ایرانی را با قرنطینه به کشور برگرداند و همچنین پروازی برای بازگشت ایرانیان انجام شود. 

وزیر راه و شهرسازی تأکید کرد: همواره مسافران ورودی به کشور کنترل شدند و مسافر با مبدأ اروپا و امریکای شمالی حتماً تست کرونا می‌دهد و تعهد کتبی می‌دهند 14 روز در قرنطینه بمانند. 

وی تأکید کرد: هیچ اختلافی با وزیر بهداشت در این باره نداریم. وی فرمانده ستاد مقابله با کرونا است و اوامر وی لازم‌الاجرا ست. 

وزیر راه و شهرسازی درباره خط آهن سریع‌السیر تهران - قم - اصفهان گفت: این قرارداد با یکی از شرکت‌های چینی جاری و فعال است. قرارداد به صورت فاینانس در حال اجرا است و پیش می‌رود. 

* سازمان هواپیمایی و کمیسیون بررسی سانحه مرجع رسمی بررسی سوانح هوایی

وزیر راه و شهرسازی درباره گزارش کمیسیون اصل 90 مبنی بر نظارت نامناسب سازمان هواپیمایی کشوری در حوزه پروازها و موضوع سانحه هواپیمای یاسوج توضیح داد: این گزارش‌ها از رسانه‌ها خوانده و دیده‌ایم و هنوز به دست ما نرسیده است. سازمان هواپیمایی کشوری اگر نظارتی نکند، وظیفه ذاتی خود را انجام نداده است و هیچ کسی در حوزه هوانوردی اجازه اظهارنظر و پیاده‌سازی ندارد و همه تابع ایکائو هستند. هیچ جای کار مدیریتی و اجتهادی ندارد و عبارات ایکائو همه در این باره شفاف است. 

اسلامی افزود: این جزو وظایف سازمان هواپیمایی است که نفر، وسیله و لوازم نگهداری و بهره‌برداری یک هواپیما در جابجایی مسافر و بار را نظارت کند. در ایران وظیفه نظارت در این حوزه برعهده سازمان هواپیمایی است و ایکائو به صورت منظم ممیزی و کنترل می‌کند و اگر رعایت نشود، ایکائو آن سازمان را تعلیق می‌کند. 

وزیر راه و شهرسازی گفت:‌در پرواز یاسوج کمیسیون اصل 90 گزارشی داد. سخنگوی کمیسیون اصل 90 سال گذشته پیش من آمد و گفت سازمان هواپیمایی کشوری گزارش کمیسیون بررسی سانحه را منتشر نکند تا ما منتشر کنیم، ما هم به دلیل آنکه مجلس بودند منتشر نکردیم. 

وزیر راه و شهرسازی افزود: گزارش کمیسیون بررسی سانحه زیرنظر ایکائو ممیزی می‌شود و نماینده ایکائو هم در کمسیون بررسی سانحه حضور دارد و مانیتور می‌کند. گزارش ما آماده است و باید با گزارش مجلس مطابقت داده شود، اما ذیصلاح‌ترین مرجع رسیدگی به سانحه، کمیسیون بررسی سانحه است.