به گزارش همنوا به نقل از ایسنا، در روزهای اخیر بررسی تبصره مربوط به حقوق در لایحه بودجه ۱۳۹۸ با حواشی‌ای در مجلس مواجه شد؛ چرا که اختلاف نظر زیادی بین دولت و نمایندگان در این رابطه وجود داشته است. این در حالی است که در آخرین تصمیم‌گیری‌ها و در حالی که دولت پیشنهاد افزایش یکسان ۲۰ درصدی حقوق کارکنان را مطرح کرده و حتی به تصویب رسیده بود، نمایندگان مصوبه دیگری را مبنی بر افزایش یکسان ۴۰۰ هزار تومانی حقوق کارکنان و همچنین افزایش تا ۱۰ درصدی را برای آنها را صادر کردند که با مخالفت دولت مواجه شد. اما آن چه محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه با حضور در رسانه ملی درباره جزئیات افزایش ۴۰۰ هزار تومانی حقوق و ادله دولت برای مخالفت با آن مطرح کرده است، از این حکایت دارد که چنین مصوبه‌ای نمی‌تواند عدالت چندانی را بین کارکنان ایجاد کند. بنا بر توضیحات نوبخت، دولت حدود ۱۶۰ هزار میلیارد تومان را بین نزدیک به پنج میلیون حقوق‌بگیر شاغل و بازنشسته توزیع می‌کند که در این حالت متوسط حقوق پرداختی به سه میلیون و ۲۰۰ هزار تومان در ماه می‌رسد. وی با اشاره به این که دولت تصمیم داشت تا ۲۰ درصد برای سال آینده به حقوق کارکنان اضافه کند، گفت: در این حالت می‌توانستیم ۳۲ هزار میلیارد تومان را به مجموع کل اضافه کنیم که در این حالت به طور متوسط با نرخ ۲۰ درصد حدود ۶۴۰ هزار تومان به حقوق کارکنان اضافه می‌شد. اما آن چه نمایندگان پیشنهاد کرده‌اند افزایش ۴۰۰ هزار تومانی است که در این حالت دولت باید ۲۴ هزار میلیارد تومان را برای این افزایش یکسان ۴۰۰ هزار تومانی بین حدود پنج میلیون حقوق بگیر خود تقسیم کند و تنها ۸ هزار میلیارد تومان دیگر باقی می‌ماند که اگر بخواهد آن را بین همین تعداد کارمند تقسیم کند، آنگاه دیگر توزیع ۱۰ درصدی نخواهد بود و فقط رشد پنج درصدی برای کارکنان باقی می‌ماند. وی با بیان این که با افزایش ۴۰۰ هزار تومانی حقوق به طور یکسان بین کارکنان فقط یک میلیون و ۱۰۰ هزار نفر از افزایش بالای ۲۰ درصد برخوردار می‌شوند، ادامه داد: این در شرایطی است که نزدیک به یک میلیون و ۱۰۰ هزار نفر از کارکنان و بازنشسته‌ها کمتر از دو میلیون تومان حقوق می‌گیرند و در این حالت برای آنها مناسب است اما در سوی دیگر چهار میلیون نفر باقی مانده از افزایش کمتری برخوردار خواهند شد. نوبخت توضیح داد: به عنوان مثال کارمندی که سه میلیون حقوق می‌گیرد با افزایش ۲۰ درصدی‌ای که مد نظر دولت بود افزایش حقوق آن به ۶۰۰ هزار تومان خواهد رسید اما در این حالت با مصوبه مجلس فقط ۴۰۰ هزار تومان به حقوق او اضافه می‌شود که کمتر از قبل خواهد بود. نوبخت بر این تاکید دارد که با توجه به این که پیشنهاد دولت می‌تواند توزیع حقوق را بین تمامی گروه‌ها به طور عادلانه‌تری پیش ببرد، مناسب بود که با آن همراهی می‌شد. اما به هر صورت گفته‌های نوبخت از این حکایت دارد که در بین کارکنان دولت و حقوق‌بگیران آن با وجود برخی حاشیه‌سازی‌ها حداکثر حقوق پرداختی حدود ۸ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان است؛ چرا که از حداقل یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومانی حداکثر تا هفت برابر دولت می‌تواند پرداختی داشته باشد که در این شرایط باید اعضای هیأت علمی و قضات را که قوانین خود را دارند باید مستثنی کرد. نوبخت در عین حال تاکید کرد که اگر در نهایت این مصوبه به قانون تبدیل شده و در اختیار دولت قرار گیرد آن را اجرا خواهد کرد.