به گزارش همنوا، دو، سه ماهی است که از اولین اقدامات دولت با عنوان جراحی اقتصادی گذشته است و همچنان دولت در کنترل تورم ناموفق بوده‌ است و بنا به محاسبه مرکز آمار ایران، نرخ تورم نقطه‌ای خردادماه ۱۴۰۱ در مقایسه با ماه قبل ١٣.٢ واحد درصد افزایش یافته است؛ به عبارتی تورم نقطه‌ای خردادماه به اعداد دو رقمی رسیده است. این عدد، رکورد تورم ماهانه در ایران طی سال‌های ‍ بعد از انقلاب است که به نام دولت سیدابراهیم رئیسی ثبت شد.

معین‌الدین سعیدی نماینده چابهار در مجلس یازدهم در تشریح شرایط کنونی اقتصاد ایران با رویداد۲۴ گفت‌وگو کرده است. او می‌گوید: بخش عمده ارز ۴۲۰۰ تومانی، منشاء رانت و فساد بود بنابراین مجلس با حذف ارز موافقت کرد اما دولت بر آنچه مجلس طرح‌ریزی کردیم، عمل نکرد. براساس مصوبه مجلس برای قانون بودجه سال ۱۴۰۱، دولت مکلف بود که سبد معیشتی و کالا‌های اساسی مورد نیاز خانواده‌ها را از طریق کالابرگ با قیمت شهریور ۱۴۰۰ ارائه کند و چون زیرساخت‌های لازم را نداشت به جای آن، روی به واریز یارانه ۳۰۰ و ۴۰۰ هزار تومانی آورد.

عضو مجمع نمایندگان استان سیستان و بلوچستان افزود: وقتی حذف ارز ترجیحی اتفاق افتاد، قیمت کالا‌های اساسی افزایش چشمگیری پیدا کرد. به طور مثال، روغن ۵۰۰ درصد و لبنیات، تخم‌مرغ و مرغ ۱۰۰ درصد قیمت‌شان بالا رفت و به تبع آن، بقیه کالا و خدمات هم گران شد و همگان شاهد شوک تورمی شدیم.

سعیدی یادآور شد: به باور من، راهکار دولت برای مهار تورم، برگشت به مصوبه مجلس است، اما آن‌ها می‌گویند فعلاً زیرساخت‌هایشان برای ارائه کالابرگ الکترونیکی آماده نیست. ما به آن‌ها گفتیم اگر آماده نیست چرا قدری تحمل نکردید تا بعداً این کار صورت بگیرد که گفتند در شرایط فعلی با کمبود جدی ارز روبرو بودیم و راهی جز این نداشتیم.

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس اظهار داشت: اکنون سرانه مصرفی گوشت به ازای هر نفر در کشور به یک سوم تقلیل یافته و از طرفی، قیمت میوه هم با افزایش لجام‌گسیخته روبرو شده که این اتفاقات در سلامت و امنیت غذایی خانواده‌ها تاثیر منفی گذاشته است لذا دولت باید سریع‌تر روشی که مجلس پیشنهاد کرده بود را اجرایی کند تا شوک قیمت‌ها از اقلام مختلف و مخصوصاً کالا‌های اساسی دور شود.

سعیدی در پاسخ به این پرسش که آیا خبری از آماده‌شدن زیرساخت‌ها برای ارائه کالابرگ الکترونیکی دارید؟ گفت: هیچ گزارشی در این باره به ما ارائه نشده است و فقط شنیدیم که دولت گفته شاید بتواند این زیرساخت‌ها را تا شهریورماه امسال مهیا کند. این رویکرد، نشان از عدم‌انسجام تیم اقتصادی دولت، هم در اطلاع‌رسانی و هم در اتخاذ رویکرد دارد.