ایرنا نوشت: نمایندگان مجلس شورای اسلامی در بهمن ماه سال 96 با تصویب لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی (پالرمو)، گامی بلند در راستای تحقق شفافیت های مالی و اقتصادی در کشور برداشتند؛ اما این پایان راه نبود بلکه آغاز مسیر طولانی برای نشان دادن عزم جدی ایران در مبارزه با جرایم سازمان یافته است. تصویب نهایی این لایحه اکنون در اختیار مجمع تشخیص مصلحت نظام است و مجمع هم در نخستین روز هفته گذشته با برگزاری نشستی با حضور علی لاریجانی رئیس مجلس، اللهیار ملکشاهی رئیس کمیسیون حقوقی قضایی مجلس شورای اسلامی، لعیا جنیدی معاون حقوقی رئیس جمهوری و محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه این موضوع را مطرح و بررسی کرده است. حاصل این نشست، ارسال مجدد لایحه به کمیسیون های تخصصی تشخیص مصلحت و بررسی آن در کمیسیون های سیاسی امنیتی و حقوقی و قضایی مجمع تشخیص مصلحت بود. کمیسیون های تخصصی مجمع تشخیص مصلحت نظام با بررسی این لایحه آن را به صحن مجمع ارجاع دادند و شنبه همین هفته، تصویب نهایی پالرمو در مجمع تشخیص مصلحت مورد بحث و بررسی قرار گرفت و در نهایت اعضا به جمع بندی واحد نرسیدند و تصویب شدن یا نشدن این لایحه همچنان در هاله ای از ابهام باقی ماند. پالرمو شهری در منطقه سیسیلی ایتالیا است. شهری که دسامبر 2000 کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی در آن به تصویب رسید و 29 دسامبر 2003 برای کشورهای عضو سازمان ملل متحد لازم الاجرا شد. 189 کشور از 193 کشور عضو سازمان ملل متحد تا کنون به این کنوانسیون ملحق شده اند. ایران اما تاکنون عضو کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی نشده است. اگرچه عضویت در کنوانسیون های بین المللی اجباری نیست اما به گفته محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه، با حضور در این کنوانسیون می توانیم اقدامات قضایی ایران را در سطح بین المللی ارتقا دهیم. **چرایی مخالفت مخالفان و موافقت موافقان با تصویب پالرمو مخالفان الحاق جمهوری اسلامی به کنوانسیون پالرمو معتقدند مطابق با مواد این کنوانسیون، «گروه‌های مقاومت» از جمله حزب ‌الله لبنان در لیست گروه‌های تروریستی قرار گرفته ‌اند و از این رو امضاکنندگان این کنوانسیون ملزم به مقابله با گروه‌های مقاومت هستند. وزارت امور خارجه ایران تاکید کرده است که کنوانسیون پالرمو در نهایت ضمن اشاره به «منافع مهم» جمهوری اسلامی باعث می ‎شود کشور بتواند با بهره‌گیری از ظرفیت‌های کنوانسیون، اقدامات قضایی خود را در سطح بین‌المللی ارتقا دهد. علاوه براینها، مجلس ایران هم در مصوبه خود بر مشروط بودن پیوستن ایران به این کنوانسیون تاکید کرده است: «جمهوری اسلامی ایران مفاد کنوانسیون حاضر از جمله مواد دو، سه، پنج، 10 و 23 آن را براساس قوانین و مقررات داخلی خود به ویژه اصول قانون اساسی تفسیر و اجرا خواهد کرد.» در کنار اینها، «جمهوری اسلامی خود را ملزم به ترتیبات بند دو ماده 35 این کنوانسیون درباره ارجاع هر گونه اختلاف ناشی از تفسیر یا اجرای مفاد کنوانسیون که از طریق مذاکره حل و فصل نشود، به داوری یا دیوان بین‎المللی دادگستری نمی‌داند چرا که ارجاع اختلافی به داوری یا دیوان بین‌المللی دادگستری در رابطه با جمهوری اسلامی ایران تنها با رعایت مفاد اصل 139 قانون اساسی میسر است». طبق آنچه که در بهمن سال گذشته در مجلس به تصویب رسید، از نظر جمهوری اسلامی این کنوانسیون «خدشه ‌ای به حق مشروع و پذیرفته شده ملت‌ها یا گروه‎ های تحت سلطه استعمار و اشغال خارجی برای مبارزه با تجاوز و اشغالگری و اعمال حق تعیین سرنوشت وارد نخواهد کرد و مهم‎تر از همه اینکه، پذیرش این کنوانسیون به‌ معنای به رسمیت شناختن رژیم صهیونیستی نخواهد بود. به هرحال، کنوانسیون پالرمو شنبه هفته گذشته در مجمع تشخیص مصلحت نظام مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به گفته حجت الاسلام مصباحی مقدم اعضا وارد جزییات نشدند و این نشست مصوبه خاصی نداشته است. لعیا جنیدی معاون حقوقی رئیس جمهوری در همین رابطه در گفت وگو با خبرنگار سیاسی ایرنا گفته است که لایحه پالرمو به دلیل ابهامات ایجاد شده توسط برخی اعضای مجمع به کمیسیون های سیاسی امنیتی و حقوقی قضایی مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد و این کمیسیون ها ظرف یک هفته گزارش کارشناسی خود را اعلام خواهند کرد و شنبه هفته آینده دوباره این موضوع در مجمع به بحث و بررسی گذاشته می شود. با این همه، این لایحه به کمیسیون های تخصصی مجمع تشخیص ارجاع داده شد و کمیسیون هم پس از چند روز نظر خود را اعلام کرد. صحن مجمع دگر بار با تشکیل نشستی دیگر در شنبه ای که گذشت، برای تصویب پالرمو به نتیجه نرسیده است. این در حالی است که علی مطهری نائب رئیس مجلس شورای اسلامی در توضیح سرانجام لوایح پالرمو و CFT در مجمع تشخیص مصلحت نظام، اظهار داشت: تعیین تکلیف لایحه پالرمو و CFT از اختیار مجلس خارج شده و در دستور کار مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار گرفته است. نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: مخالفان این دو لایحه باید مسئولیت عدم تصویب آن را بپذیرند و بعد از آن هم به دولت حمله نکنند و دیگر در مورد وضعیت معیشت و اقتصاد کشور انتقاد نکنند. مطهری تاکید کرد: عدم تصویب لوایح مذکور به مبادلات بانکی و مالی کشور آسیب می‌زند، به طور مثال تاجر کشور ما نمی‌تواند پول کالای خود را دریافت کند.؛ به گفته وی حضور رئیس جمهوری در این جلسات و دفاع از لوایح می‌تواند در آراء اعضا تاثیرگذار باشد. مصطفی کواکبیان نماینده مردم تهران و از اعضای کمیسیون امنیت ملی نیز در این رابطه به خبرنگاران گفته است که دولت، مجلس و شورای نگهبان در خصوص چهار لایحه مرتبط باFATF نظرات خود را بیان کرده‌اند و دو لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی و قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم در هر سه نهاد و حتی مجمع تشخیص مصلحت نظام تعیین تکلیف شده‌اند. وی ادامه داد: دو موضوع در مجمع تشخیص مصلحت نظام هنوز باقی مانده است، یکی لایحه الحاق ایران به کنوانسیون پالرمو در مورد مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی و دیگری موضوع کنوانسیون مبارزه با حمایت مالی تروریسم CFT است که دولت، شورای نگهبان و مجلس نظر خود را در این زمینه بیان کرده‌اند و صرفا مجمع تشخیص مصلحت نظام باید در این زمینه نظر دهد. کواکبیان درعین حال ابراز امیدواری کرد، مجمع تشخیص مصلحت نظام حتی اگر با برگزاری جلسه فوق‌العاده هم شده، سریع‌تر نظر خود را در این زمینه بیان کند. او با پیش بینی تصویب دو لایحه CFT و پالرمو در مجمع تشخیص مصلحت، گفت: با توجه به جو کلی مجمع تشخیص مصلحت نظام و اینکه دو لایحه مرتبط باFATF قبلا تصویب شده، این دو لایحه نیز تصویب می‌شود. اگر CFT و پالرمو تصویب نشود، نهایتا بزرگان تصمیم می‌گیرند که در مورد FATF چه کاری را انجام دهیم.