به گزارش منوا به نقل از ایرنا، اکبر کمیجانی روز دوشنبه در همایش تجلیل از پژوهشگران برتر نظام بانکی اظهار داشت: تبصره 16 قانون بودجه امسال و یا تبصره اصلاح قانون بودجه سال 1395 از جمله این تصمیم ها است. «تبصره 16 قانون بودجه به این موضوع می پرداخت که بدهکاران بانکی در صورت تسویه با بانک از پرداخت خسارت و دیرکرد معاف شوند و در تبصره 35 قانون بودجه 95 نیز بخشی از درآمدهای تسعیر ارز به بدهکاران بانکی با مبالغ کمتر از 100 میلیون تومان اختصاص یافت.» کمیحانی این نوع قانونگذاری را به منزله گذاشتن بار سنگین مالی به دوش نظام بانکی دانست. قائم مقام بانک مرکزی یکی از چالش های امروز نظام بانکی را نرخ سود های غیرمتعارف دانست و گفت: این کار بار سنگینی را به دوش بانک ها می گذارد و نیز متناسب با آن نرخ تسهیلات گیرندگان افزایش می یابد. وی به موضوع نرخ تورم اشاره کرد و ادامه داد: با وجود موفقیت های دولت یازدهم در مهار تورم با انضباط پولی، اما بخاطر سیاست های انبساطی و ساختار اقتصاد کلان و نیز تکالیف عدیده ای که بر نظام بانکی تحمیل شد، شاهد رشد نقدینگی در سال ها و دهه های گذشته بودیم. کیمجانی اظهار داشت: این امر سبب شده تا رشد نقدینگی از انضباط لازم برخوردار نباشد. قائم مقام بانک مرکزی افزود: در کنار رشد نقدینگی و نیز شرایط بنیادین حاکم بر اقتصاد کشور، انتظارات بدبینانه درباره بازگشت تحریم ها در ماه های پایانی سال گذشته سبب شد تا شاهد تلاطم در بازار ارز باشیم و این تلاطم تا نیمه نخست امسال تداوم یافت. کمیجانی گفت: عوامل درونی اقتصاد ایران و نیز تحریم ها سبب شد تا شاهد بازگشت نرخ تورم در کشور باشیم که البته خوشختانه با سیاست هایی که بانک مرکزی در پیش گرفت این وضعیت در حال بهبود است قائم مقام بانک مرکزی اظهار داشت: در دوره جدید مدیریت بانک مرکزی شاهد تغییر مسیر حرکت تورم و نیز بازار ارز و تقویت ریال در مقابل سایر ارزها هستیم . وی با اعلام اینکه ثبات در بازار ارز مورد توجه ویژه بانک مرکزی قرار دارد، اضافه کرد: هر چند از شتاب نرخ تورم کاسته شده است اما تقویت ریال تا حدی که شرایط اقتصادی ایجاب می کند، ادامه می یابد تا شاهد ثبات در بازارها باشیم. کمیجانی اظهار داشت: بانک مرکزی با مصوبات سران سه قوه توانسته نه تنها تلاطم های ارزی را کنترل کند بلکه ارزش ریال را نیز تقویت کرده است که این روند بر اصلاح انتظارات عمومی نسبت به نرخ ارز اثرگذار بود. وی افزود: با این حال همچنان نظام ارزی نیازمند اصلاحاتی است تا از تلاطم ها دور شده و به ثبات برسد. قائم مقام بانک مرکزی خواستار آن شد که ابزارهایی برای پوشش ریسک ارزی فعالان اقتصادی طراحی و عملیاتی شود. **پژوهشگران برای حل مشکلات نظام بانکی راه حل عملی ارایه کنند قائم مقام بانک مرکزی گفت: برای ارتقای عملکرد سیستم بانکی نیازمند پژوهش های کاربردی و عملی و ورود پژوهشگران به این میدان هستیم. کمیجانی اظهار داشت: اغلب کشورهای توسعه یافته، توجه ویژه ای به تحقیق و پژوهش و تلفیق آموزه های علمی و صنعتی دارند و از این طریق توانسته اند به بهبود پول ملی و در نهایت بهبود رفاه عمومی دست یابند. وی افزود: اکنون بسیاری از کشورها بر اساس میزان توسعه یافتگی سه تا پنج درصد تولید ناخالص داخلی خود را به تحقیق و پژوهش اختصاص می دهند. کمیجانی هزینه های تحقیق و توسعه را از مولفه های بسیار مهم در اقتصاد ملی کشورها دانست و اظهار داشت: تحقیق و توسعه منجر به بهره وری عوامل تولید خواهد شد. این اقتصاددان با بیان این که در ایران نیز استقبال از تحقیق و توسعه از اوایل دهه هشتاد مورد توجه قرار گرفت، اضافه کرد: در برنامه سوم توسعه 2.5 درصد از رشد اقتصادی به بهره وری اختصاص یافت که همان زمان توفیق های خوبی در این زمینه حاصل شد. کمیجانی اظهار داشت: بر اساس سیاست های کلی علم و فناوری که از سوی رهبر معظم انقلاب ابلاغ شده است، باید در پایان سال 1404 سهم بودجه تحقیق پژوهش به حداقل چهار درصد افزایش یابد. وی افزود: تاکنون عملکرد خوبی در تخصیص سهم بودجه به بخش های پژوهشی نداشته ایم و در بهترین حالت نیم درصد بوده که این امر بیش از هر چیز به وابستگی بودجه کشور به درآمدهای نفتی باز می گردد. کمیجانی افزود: تلاش ما برای یافتن همه راه حل ها از محل درآمدهای نفتی، سبب شده تا توجه ویژه ای به تحقیق نشود، بر این اساس شاهدیم که با بروز شوک های نفتی دچار مشکل در اقتصاد شده ایم. قائم مقام بانک مرکزی تاکید کرد: اگرچه در دو دهه اخیر با جهت گیری های انجام شده، انجام طرح های پژوهشی رواج یافته است اما اینکه چقدر این پژوهش ها کاربردی بوده هنوز جای سوال دارد. کمیجانی خواستار هدایت پژوهش های نظری به حوزه های کاربردی شد زیرا به اعتقاد کمیجانی در این حوزه هنوز شتاب لازم را نداریم. وی خواستار ورود پژوهشگران به مشکلات حوزه بانکداری و یافتن راه حل برای برون رفت از این مشکلات شد و گفت: در این عرصه احساس خلاء می کنیم. ** شرایط انعقاد پیمان های پولی باید فراهم باشد قائم مقام بانک مرکزی در حاشیه برگزاری این آیین نیز در جمع خبرنگاران، پرسش های آنان درباره نرخ سود در نظام بانکی را بی پاسخ گذاشت و تنها درباره اقدام های بانک مرکزی برای انعقاد پیمان های پولی دو جانبه اظهار داشت: در سال های اخیر به ویژه در ماه های اخیر بر عملیاتی شدن توافق نامه ها و پیمان های پولی دو جانبه تاکید شده است. کمیجانی خاطرنشان کرد: بانک مرکزی نگاه دوباره ای به پیمان های پولی داشته و تعدادی از کشورهایی که مبادلات تجاری خوبی با ایران دارند، با توجه به تمایل خودشان برای پیمان پولی دوجانبه و مبتنی بر تسویه تجارت به اتکاء پول های ملی خودشان می اندیشند. قائم مقام بانک مرکزی با اعلام اینکه انعقاد پیمان های پولی درباره برخی از کشورها پیشرفت داشته و با برخی عملیاتی شده و با برخی دیگر از کشورها باید شرایط و زمان هر دو طرف فراهم باشد، درباره ابراز تمایل روسیه برای اجرایی کردن پیمان های پولی گفت: تمایل برای این موضوع از سوی هر دو کشور وجود داشته ولی باید شرایط و محیط آن فراهم شود. این کارشناس ارشد اقتصادی تاکید کرد: یکی از موضوعاتی که درباره پیمان های دوجانبه و چند جانبه مطرح می شود، موضوع تسویه در زمانی است که تراز تجاری مثبت یا منفی باشد. کمیجانی افزود: باید به دنبال راهکاری باشیم تا به جای استفاده از پل رابط برای تسویه و کسری های تجاری، از پول ملی دو کشور استفاده کنیم. به گزارش ایرنا، هشتمین دوره انتخاب پژوهشگران برتر نظام بانکی امروز با حضور مدیران نظام بانکی در بانک مرکزی برگزار شد؛ در این دوره یک کتاب و یک مقالبه برتر در حوزه پول و بانک به عنوان آثار برتر برگزیده شدند. همچنین در این مراسم سه پژوهشگر منتخب نظام بانکی، چهار پژوهشگر منتخب بانک مرکزی، یک پژوهشگر منتخب پزوهشکده پولی و بانکی و 11 پژوهشگر برتر بانک ها لوح تقدیر خود را دریافت کردند.