به گزارش همنوا به نقل از مهر، رئیس قوه قضائیه مردادماه امسال طی حکمی موسی خلیل اللهی، دادستان عمومی و انقلاب تبریز را به عنوان رئیس کل دادگستری آذربایجان شرقی منصوب کرد.

معاون اول قوه قضائیه در مراسم تکریم و معارفه با ابراز رضایت از عملکرد دادگستری استان گفته بود: امر قضا یک امر مهم و خطیری است و کسی که متصدی این امر می‌شود تکلیف سنگینی بر عهده دارد.

حجت الاسلام اژه‌ای همچنین مردمی بودن، شناخت کامل منطقه، تجربه کافی در دادگستری و جوان بودن را از جمله دلایل انتخاب خلیل الهی به عنوان رئیس کل دادگستری استان عنوان کرد.

خلیل اللهی هم در این مراسم با بیان اینکه خود را خادم مردم آذربایجان‌شرقی و قضات و کارکنان دادگستری استان می‌داند، گفت: تعامل و همکاری نزدیک با دستگاه‌های اجرایی، انتظامی، نظامی و امنیتی در سرلوحه فعالیت‌های دادگستری استان خواهد بود.

اما گفتگویی با موسی خلیلی الهی، رئیس کل دادگستری استان آذربایجان شرقی انجام داده‌ایم تا در جریان فعالیت‌های صورت گرفته دستگاه قضائی آذربایجان شرقی قرار بگیریم.

*جایگزین‌های حبس، به چه میزان مورد استقبال قضات استان آذربایجان شرقی قرار گرفته است؟

سال ۹۷ تعداد ۲ هزار و ۸۷۸ مورد جایگزین حبس در استان بود اما در سال ۹۸ به ۶ هزار و ۷۱۶ مورد رسید که ۱۳۲ درصد افزایش را نشان می‌دهد.

قضات از این روش استقبال کردند و برخی از حبس‌ها، به جزای نقدی یا خدمات عمومی رایگان تبدیل شده است، البته این طرح شامل تمامی حبس‌ها نمی‌شود.

*اطاله دادرسی به یکی از دغدغه‌های مردم تبدیل شده است، در این رابطه چه تدابیری اندیشیده‌اید؟

دستورالعمل رسیدگی به پرونده‌های معوق از سوی رئیس قوه قضائیه صادر شده بر اساس آن مکلف شده‌ایم پرونده‌هایی که تا اول مهر ۹۸ تشکیل شده تا پایان سال به اتمام برسد مگر پرونده‌ای که علت قانونی دارد، در این راستا در طول یک ماه ۲۰ هزار فقره پرونده در استان کاهش پیدا کرده است.

وقتی پرونده‌ها افزایش پیدا می‌کند، تعیین وقت برای مردم برای چندین ماه افزایش پیدا می‌کند که دغدغه‌ای برای شهروندان ایجاد شده و موجب اطاله دادرسی می‌شود.

*دولت الکترونیک تا چه میزان در دستگاه قضائی آذربایجان شرقی عملیاتی شده است؟

دولت الکترونیک به معنای واقعی در قوه قضائیه اتفاق افتاده است، در بحث قضائی، پرونده‌ها به صورت الکترونیکی صورت می‌گیرد و حسن‌هایی دارد، ظرفیتی برای ما در جهت ارتباط سریع با شهرستان‌ها همچنین نحوه رسیدگی، نحوه تعیین اوقات، فراهم کرده و برای طرفین دعوا هم امکان خوبی را فراهم کرده است و هر فردی شناسه کاربری دارد و از مراحل مختلف رسیدگی به پرونده اطلاع می‌یابد.

*آیا ابلاغ اخطاریه‌ها هم الکترونیکی است؟

ابلاغ اخطاریه‌ها در گذشته، توسط منشی صادر می‌شد به واحد ابلاغ می‌رفت و سپس توسط نیروی انتظامی به درب افراد ارسال می‌شد اما با محقق شدن دولت الکترونیکی، هرگونه دستور قضائی، به شناسانه کاربری افراد ارسال می‌شود که موجب کاهش هزینه‌ها شده و کرامت انسانی را حفظ کرده و برای ما اطمینان خاطر ایجاد کرده است.

پیش از این، دلیل طولانی شدن برخی از پرونده‌ها این بود که ابلاغیه‌ها به طور صحیح ابلاغ نمی‌شد، اما امروز به صورت صحیحی به مردم ارسال می‌شود، به گونه‌ای که امروز بیش از ۹۰ درصد ابلاغ‌ها در استان آذربایجان شرقی به صورت الکترونیکی انجام می‌شود.

*اولویت دادگستری استان آذربایجان شرقی چیست؟

با توجه به فرمایشات مقام معظم رهبری در خصوص اقتصاد مقاومتی و رونق تولید، یکی از اولویت‌های دادگستری استان آذربایجان شرقی، حمایت از جهادگران عرصه اقتصاد و مبارزه جدی با فساد اقتصادی است.

رونق تولید و اشتغال موجب کاهش جرایم می‌شود، تا آنجا که توان داریم از تولید و اشتغال حمایت خواهیم کرد.

*رئیس رئیس قوه قضائیه در جریان سفر به استان آذربایجان شرقی بر لزوم تثبیت مالکیت دولت نسبت به اراضی تحت اختیار تاکیداتی داشت، در این زمینه چه اقدامات مثبتی صورت گرفته است؟

برای حدود ۲ هزار و ۱۲۱ هکتار از اراضی در بخش ۱۳ تبریز سند مالکیت صادر شد، در اجرای ماده ۵۶ قانون ملی شدن مراتع و جنگل‌ها برای این میزان از اراضی به نمایندگی از سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور به نام دولت سند مالکیت صادر شد.

شورای حفظ حقوق بیت المال در صیانت و حفاظت از اراضی ملی و منابع طبیعی اقدامات ثمربخشی در جهت تثبیت مالکیت دولت نسبت به اراضی تحت اختیار انجام داده و تلاش برای ثبت مالکیت دولت نسبت به سایر اراضی ملی ادامه دارد.