به گزارش همنوا، امسال هم مصوبه سقف افزایش اجاره بها و ممنوعیت صدور حکم تخلیه برای مستاجران ابلاغ شد. با وجودی بر اساس این ابلاغیه مالکان منازل اجاره‌ای نمی‌توانند برای مستاجران، حکم تحلیه دریافت کنند، اما قانونگذار موارد استثنایی را نیز برای آن در نظر گرفته‌ است.

بر این اساس موجران به شرطی که خود آنها یا فرزندشان قصد سکونت در واحد مسکونی را داشته باشند، می‌توانند حکم را دریافت کنند. همچنین مالک در صورت فروش ملک یا ازدواج فرزندان خود، می‌تواند مستأجر را وادار به تخلیه ملک کند.

چندی پیش، مصطفی قلی‌خسروی به ایرنا گفت: هرچند این مصوبه شرایطی را فراهم کرد که موجران با فروش‌ صوری ملک خود اقدام به جواب کردن مستاجران کردند، اما اجرای آن با رفع نواقص اصلی، می‌تواند بازار اجاره را کنترل کند.

او گفت که در سال گذشته موجران به بهانه‌هایی مثل چک برگشتی، ازدواج فرزند ذکور و همچنین فروش صوری، بسیاری از مستاجران را جواب کردند.

افزایش اجاره بیش از سقف مصوب

در این میان، در مواردی نیز ممکن است افزایش میزان اجاره بیش از سقف تعیین شده، مستاجران را وادار به تخلیه واحد مسکونی کرده باشد.

منصور غیبی، کارشناس مسکن در همین رابطه به تجارت‌نیوز گفت: واقعیت‌های ملموس جامعه با اینگونه بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌ها منطبق نیست. مگر به زور قانون که آن هم معمولا با تنش‌هایی میان مالک و مستاجر همراه است.

او افزود: گاهی مستاجران به همین دلیل تصمیم به جابه‌جایی می‌گیرند؛ حتی با وجودی که قانونا حکم تخلیه صادر نمی‌شود.

عدم وجود تعادل در بازار اجاره

غیبی توضیح داد: افزایش هزینه‌های زندگی، تعدادی از مالکان را وادار می‌کند که اجاره را به گونه‌ای افزایش دهند که بخشی از این هزینه‌‌ها را پوشش دهد. از آن سو مستاجران نیز به دلیل کاهش سرمایه اندوخته، قادر به خرید مسکن نیستند. در نتیجه تقاضا برای اجاره افزایش کرده است. در چنین شرایطی، طبیعی است که قیمت‌ها بالا می‌رود.

او با اشاره به عدم وجود تعادل در بازار اجاره، افزود: مستاجران در برخی موارد به دلیل عدم توانایی در پرداخت هزینه‌های به روز برای اجاره، مجبور به کاهش متراژ مسکن و جابه‌جایی به منطقه پایین‌تر می‌شوند. این موضوع تبعات اجتماعی و فرهنگی نیز در پی دارد و امنیت فکری افراد را به خطر می‌اندازد.