به گزارش ایسنا، احمد علیرضابیگی در جلسه علنی صبح امروز (سه شنبه) مجلس شورای اسلامی و در جریان سوال خود از وزیر امور اقتصادی و دارایی در خصوص ابهامات در واگذاری ایران ایرتور اظهار کرد: از ابتدای مجلس دهم برخی موارد خصوصی سازی که به طریق ناصواب صورت گرفته بود را پیگیری کرده و موجب ابطال آن شدیم، در همین راستا واگذاری ایران ایرتور هم دارای خطاهای فاحشی بوده و چپاول از بیت المال است.

وی ادامه داد: براساس گزارش ها در خصوص تخلفات مربوط به واگذاری ایران ایرتور در سال ۱۳۹۸ هیات واگذاری ابطال واگذاری را به هیات داوری ارجاع کرد اما در مردادماه سال ۱۳۹۹ براساس لابی های صورت گرفته مقرر کرد که ارائه این دادخواست منتفی شود آیا طبق قانون چنین اختیاری داشته است؟

این عضو هیات تحقیق و تفحص از سازمان خصوصی سازی ادامه داد: در نامه سوم شهریورماه سال ۱۳۹۹ معاونت حقوقی و مجلس وزارت اقتصاد گفته شده به دلیل عدم وجود ایراد قابل اتکا، هیات داوری از نظر خود عدول کرده و مزایده یک مرحله و دو مرحله ای قابل اجراست. این در حالی است که قانون ارجح در واگذاری ها، قانون مناقصات مجلس است. همچنین براساس نامه معاونت حقوقی شما اعلام شده که مزایده برگزاری شده با شرایط عمومی مزایده مغایرت داشته است. آیا همین ایراد قابل اتکاء محسوب نمی شود؟

علیرضابیگی ادامه داد: رییس سازمان خصوصی سازی هم گفته بود به استناد امر مکتوب قضایی در تاریخ ۱۸ خردادماه سال ۱۳۹۹ از سوی بازپرسی شعبه ۹ دادسرای کارکنان دولت به رییس سابق سازمان خصوصی سازی گفته به خاطر ایراد در واگذاری ایران ایرتور از هرگونه اقدام خودداری شود در حالی که معاون اول رییس جمهور به وزرای اقتصاد و دفاع اعلام کرده بود باید به تمام تعهدات خود به بخش خصوصی عمل کنید. توضیح دهید که ایفای تعهدات از سوی شما شامل چه مواردی بوده و آیا ناقض نظر مقام قضایی بوده است؟

نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی با بیان این که واگذاری ایران ایرتور در حالی که مالکیت آن به صاایران واگذار شده بود بدون تشریفات قانونی انجام شده بود، گفت: همچنین قرارداد واگذاری لغو و شرکت ایران ایرتور در اختیار صاایران باقی بماند.

وی اضافه کرد: همچنین سهام ۲۱ شرکت به وزارت دفاع واگذار شده، اما برخی شرکت ها مثل ایران ایرتور واگذار نشده است.

علیرضابیگی با اشاره به دریافت تسهیلات ۲۰۰ میلیارد ریالی از سوی ایران ایرتور برای خرید بوئینگ اظهار کرد: این تسهیلات باید بازپرداخت می شد ولی تا مرداد ماه سال گذشته پرداخت نشده و به عنوان مطالبات مشکوک الوصول محسوب شده است، همچنین با توجه به نوسانات قیمت دلار چنانچه بدهی پرداخت شود سهم دولت ۶۳ میلیارد خواهد بود و سازمان خصوصی سازی ۵۰۰ میلیارد تومان به دست می آورد.

این عضو هیات تحقیق و تفحص از سازمان خصوصی سازی همچنین یادآور شد: یکی از مفسده‌های واگذاری همین واگذاریهای وکالتی بوده است، همچنان که شرکت ماشین سازی را هم به وکالت واگذار کردند و بحمدالله ما آن را ابطال کردیم.

وی خطاب به دژپسند گفت: آیا اینکه مانع از ارجاع ایران ایرتور به هیئت داوری شدید، بازی آشنایی نیست؟