به گزارش همنوا به نقل از ایلنا، بانک مرکزی در راستای برقراری ثبات در بازار ارز که همواره مورد تاکید مقام‌های پولی کشور بوده است، به دنبال راه‌اندازی بازار متشکل ارزی است. به طوری که روز گذشته محمود شکسته‌بند، مدیرعامل بازار متشکل معاملات ارزی در مورد آخرین وضعیت این بازار گفت: کارهای کارشناسی، برنامه‌های نرم‌افزاری و سیستم‌های مورد نیاز این بازار هم در حال طراحی و تدوین است و به طور مرتب هیأت مدیره شرکت، جلسات مستمری را با کارشناسان فناوری اطلاعات برگزار می‌کند. وی خاطرنشان کرد: ساختمان محل استقرار بازار هم تجهیز شده است و به محض نهایی شدن ثبت شرکت، هیأت مدیره، مدیران و کارشناسان در محل بازار متشکل ارزی مستقر می‌شوند. همچنین  پس از طی شدن فاز تأسیس، فاز عملیاتی بازار به صورت آزمایشی آغاز خواهد شد. مرتضی سامتی در گفت‌وگو با ایلنا در مورد بازار متشکل ارزی گفت: اینکه بانک مرکزی ماحصل دریافتی‌های ارزی خود را در بازار و دقیقا با نرخ روز بفروشد و نیازهای مردم را برطرف کند، اقدام مناسب و گامی رو به جلو در راستای اصلاح نظام ارزی کشور است. وی ادامه داد: اما فسادی که در جریان تبدیل ارز به ریال یا تخصیص ارز به نفوذهای ناهمگن وجود دارد هنوز باقی خواهد ماند. بنابراین باید نهادی وجود داشته باشد که بازار متشکل را هدایت کند اما این نهاد باید دو ویژگی داشته باشد؛ اولا دولتی نباشد، چون در بخش دولتی، روند تبدیل دلار به ریال همراه با فساد است و نفوذهای ناهمگن از آن استفاده می‌کنند، همانطور که در تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی شاهد آن بودیم، دوما به شکلی تامین‌کننده دستگاه‌های تولیدی باشد. این استاد دانشگاه تصریح کرد: اگر بانک مرکزی مجری بازار متشکل ارزی باشد یک پرسش بوجود می‌آید، آیا بانک مرکزی از عادت‌های خود دست بر می‌دارد؟ یا با همان الگو می‌خواهد وارد بازار شود؟ بنده اشکال این موضوع را همین عادت‌های بانک مرکزی می‌دانم، چون مستقل از دولت نیست بنابراین بحث نفوذی‌های ناهمگن همچنان به قوت خود باقی خواهد ماند و نوع دیگری از فساد شکل خواهد گرفت. البته منظور نسبت دادن فساد به بانک مرکزی نیست بلکه این به معنای وجود فساد در جریان تبدیل دلار به ریال و تخصیص ارز است. در واقع اگر بانک مرکزی استقلال داشت این بازار بویژه در شرایط تنگنای ارزی صددرصد موفق می‌شد. سامتی با اشاره به نقش بازار متشکل ارزی در واردات کالاهای اساسی گفت: به باور بنده واردکنندگان اصلی می‌توانند ارز مورد نیاز را از بازار متشکل ارزی دریافت کنند و دولت می‌تواند برای کالاهای استراتژیک مانند دارو، خوراک دام و گندم تفاوت نرخ نیمایی با بازار آزاد را بصورت ریالی پرداخت کند. باید توجه داشت که تخصیص‌ ارز به واردات کنندگان با صورت‌های مختلفی از تقلب همراه است. این کارشناس اقتصادی در پاسخ به این پرسش که آیا حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی برای کالاهای اساسی موجب افزایش دارایی‌های خارجی بانک مرکزی می‌شود؟ گفت: باید توجه داشت در تنگنای ارزی نمی‌توان به فکر افزایش ذخایر ارزی بود، حتی اگر ارز ۴۲۰۰ تومانی حذف شود، آنقدر چاله‌های ارزی وجود دارد که باید آن را پوشش داد. افزایش دارایی‌های خارجی در واقع حرف پس از شام است. یعنی زمانی می‌توان در این مورد صحبت کرد که در فروش نفت محدودیتی نداشته باشیم و مشکلات ارزی هم حل شده باشد آنگاه مازاد آن را می‌توان سرمایه‌گذاری و از عواید آن استفاده کرد که در این شرایط سخت هم بعید است.