وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره حذف دهک‌های پردرآمد جامعه گفت: تلاش می‌کنیم در مهرماه یارانه افراد توانمند با میزان خطای حداقلی حذف شود.

به گزارش همنوا به نقل از تسنیم، محمد شریعتمداری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حاشیه نشست امروز (چهارشنبه 20 شهریور) هیئت دولت، با حضور در جمع خبرنگاران طی سخنانی درباره حذف یارانه دهک‌های پردرآمد جامعه گفت: با توجه به شرایط اقتصادی کشور‌ و آثار این فشارها بر سطح عمومی قیمت‌ها این کار باید با احتیاط انجام شود که 4 دستگاه این موضوع رو پیگیری می‌کنند. وی افزود: دستگاه‌ها گزارش‌ها را ارایه ندادند اما تلاش می‌کنیم در مهرماه یارانه افراد توانمند با میزان خطای حداقلی حذف شوند. اما ما نمی‌خواهیم فشاری به طبقه ضعیف و‌ متوسط جامعه وارد شود لذا هدف ما اجرای مصوبه ‌مجلس در حدف سه دهک یارانه پردرآمد است. وزیر کار با بیان اینکه مجموعه اعتراضات موجود در کمیسیون رفع موانع تولید با مسئولیت وزارت صنعت، معدن و تجارت در همه شهرها مورد رسیدگی قرار می‌گیرد، گفت: در همین راستا کلیه واحدهای تولیدی که حقوق‌های معوق دارند یا احیانا مشکلاتی در روابط کار برایشان ایجاد شده است بعد از اجرای خصوصی سازی بعضا با مشکلاتی مواجه شدند که این مشکلات توسط کمیسیون رفع موانع تولید مورد رسیدگی قرار گرفت. وی افزود: موضوعاتی نظیر بدهی به بانک‌ها یا احیانا برخی موانع قانون کار در جلسات کمیسیون رفع موانع تولید مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد و مصوبات این ستاد هم برای بانک‌ها و هم برای واحدهای اجرایی لازم الاجرا است؛ طبیعتا با برگزاری جلسات مربوطه مشکلات واحدهای تولیدی کمتر خواهد شد. وزیر کار با تاکید بر این که مشکل اساسی واحدهای مهم عمدتا مالکیت آنها است گفت: در حال حاضر وزارت صمت در حال مذاکره با شرکت‌های دارای توانایی نظیر مپنا است تا با پذیرش تکلف اداره و مالکیت این واحدهای خصوصی شده بتوانند با تهمیدات لازم نسبت به رفع مشکلات بلند مدت این شرکت‌ها اقدام کنند. در خصوص مشکلات کوتاه مدت نیز ستاد تسهیل مشکلات مربوطه را رفع و رجوع می‌کند. شریعتمداری درباره احکام صادر شده از سوی قوه قضاییه برای برخی معترضان شرکت نیشکر هفته تپه گفت: مداخله رئیس قوه قضاییه برای رسیدگی مجدد به این پرونده اقدام خوبی بود که انجام شد. در جلسه هفته قبل دولت نیز این موضوع مطرح شد؛ برای دولت صدور آن احکام غیر قابل باور بود و به نظر می‌رسید ممکن است احکام نامناسبی باشند و در چارچوب قانون و مقررات استاندارد کار در کشور نباشند در همین زمینه کمیسیونی از سوی دولت تشکیل شد و مقرر گردید که وزارت خانه‌های دادگستری، کار و اطلاعات و همچنین معاونت حقوقی ریاست جمهوری موضوع احکام صادره را مورد پیگیری قرار دهند که خوشبختانه با ورود به هنگام رئیس قوه قضاییه و دستور رسیدگی مجدد این مشکل تا حدودی رفع شد. درباره نظر روحانی درباره احکام صادره برای کارگران نیشکر هفت تپه گفت: تصمیم ایجاد کمیسیون در دولت برای رسیدگی به احکام صادر شده در جلسه‌ای با حضور رئیس‌جمهور اتخاذ شد. امیدوارم با ورود آیت الله رئیسی و دستور رسیدگی مجدد، با صدور احکام جدید موضوع برطرف شود.