سخنگوی اقتصادی دولت اخیرا اعلام کرده است که از مجموع حدود ۱۵۰ میلیارد دلاری که از روز تاسیس صندوق توسعه ملی تا به امروز به عنوان ورودی‌ها و منابع صندوق وجود داشته، ۱۰۰ میلیارد دلار در دولت‌های گذشته تحت عنوان تسهیلات برداشت شده است، ضمن اینکه تسهیلات جزو دارایی‌های صندوق است.

به گزارش هم‌نوا به گفته وی، تلاش دولت سیزدهم اجرای سه اقدام برای بهبود وضعیت صندوق است. نخست آنکه با منضبط کردن بودجه دولت، میزان برداشت و تسهیلات را کاهش دهد، دوم آنکه نسبت به بازگشت تسهیلاتی که در سال‌های گذشته داده شده و باید برگشت داده می‌شد کار با جدیت پیگیری شود که در این راستا بخش قابل توجهی از آنچه تحت عنوان بدهی سایر بخش‌های اقتصادی به صندوق وجود داشته برگشت داده شود. سوم آنکه در برنامه هفتم توسعه نیز اساسا ساز و کار جدیدی برای صندوق در نظر گرفته شود.

بازگشت حتمی تسهیلات به صندوق

این مباحث درحالی از سوی سخنگوی اقتصادی دولت مطرح شده است که اخیرا مهدی غضنفری، رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی  اعلام کرد که دولت‌ها از صندوق توسعه ملی ۱۰۰ میلیارد دلار برداشت کرده‌اند و میزان مطالبات صندوق نیز ۴۰ میلیارد دلار است. از این آمار اینطور برداشت شد که مانده صندوق ۱۰ میلیارد دلار است درحالی که همه دولت‌ها کاملا واقف هستند که تسهیلاتی که با نرخ سود پایین به آن‌ها پرداخت شده است جزو دارایی صندوق است و بلاعوض نیست؛ حتی برخی منابع برگشته است و صندوق توانسته از این منابع برای ارائه وام استفاده کند. در واقع گزارش من درمورد موجودی بود اما به دارایی تبدیل شد. درحالی که مبلغی که تحت عنوان تسهیلات دادیم به صندوق برمی‌گردد.

در این میان با رونمایی از لایحه برنامه هفتم توسعه، نقش صندوق توسعه ملی در اقتصاد پررنگ‌تر شد، چراکه در بر اساس لایحه برنامه هفتم توسعه، همه درآمدهای نفتی مستقیما به حساب صندوق توسعه ملی واریز خواهد شد و این صندوق موظف است سالانه ۲۵ میلیارد دلار را در اختیار دولت قرار دهد.