به گزارش همنوا، دولتی‌ها در حال حاضر وعده اعمال این افزایش را داده‌اند و کارگران در انتظار اعمال آن نشسته‌اند و این در شرایطی است که‌ گروهی، احتمال محدود شدن آن را برای نیمه دوم سال می‌‎‌دهند.

تجدیدنظر در این مزایای مزدی کارگران بعد از آن اتفاق افتاد که دولت تحت فشار مجلس، ناچار به پذیرش ابطال مصوبه افزایش حق مسکن کارگری شد. دلیل این اقدام مجلس، مغایرت مصوبه هیات دولت با مصوبه شورای عالی کار بود، شورای عالی کار برای سال ۱۴۰۱ حق مسکن کارگران را ۶۵۰ هزار تومان در ماه تعیین کرد اما هیات دولت در زمان ابلاغ این مصوبه آن را تا ۵۵۰ هزار تومان تقلیل داد.

هرچند این اقدام به طرح شکایتی از سوی کارگران در دیوان عدالت اداری منجر شد اما به موازات این اتفاق، هیات تطبیق مقررات مجلس این مصوبه را نیز به همراه مصوبه افزایش مستمری بازنشستگان تامین اجتماعی باطل اعلام کرد. میزان افزایش حقوق بازنشستگان غیر حداقلی بگیر سازمان تامین اجتماعی از شهریور ماه اصلاح شده و از ۱۰ درصد به ۳۸ درصد رسید اما افزایش حق مسکن کارگران هنوز اتفاق نیفتاده است.

حسین حبیبی، رییس کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران که پیگیر شکایت مربوط به افزایش نیافتن حق مسکن کارگری است، گفته؛ تا زمانی که این افزایش اعمال نشود، دلیلی برای توقف شکایت در دیوان عدالت اداری وجود ندارد.

این در شرایطی است که علی حسین رعیتی‌فرد، معاون وزیر کار اعلام کرده ابلاغ مصوبه جدید افزایش حق مسکن کارگران در دستور کار دولت قرار دارد. وی وعده داده که بعد از مصوبه هیات دولت، این افزایش از مهر ماه به همه کارگران مشمول قانون کار تعلق خواهد گرفت.

حالا در آستانه شروع نیمه دوم سال هنوز از تصویب این مصوبه خبری نیست اما در میان کارگران این توقع هست که بعد از تصویب مابه‌التفاوت ۶ ماه گذشته نیز به آنها پرداخت شود.

در همین رابطه حمید حاج‌اسماعیلی، کارشناس بازار کار و فعال کارگری در گفت‌وگو با خبرگزاری خبرآنلاین اظهار داشت: می‌شود گفت حق مسکن کارگران هم مبتلا به همان مشکلی شد که ناشی از مداخله غیرقانونی دولت در تغییر مصوبه شورای عالی کار برای افزایش مستمری بازنشستگان بود. در واقع دولت قصد داشت با تنزل حق مسکن کارگران، اقدام غیرقانونی خود در خصوص مستمری بازنشستگان را به نوعی توجیه کند.

وی افزود: به این معنا که حق دارد مصوبات شورای عالی کار و یا مصوبه سازمان تامین اجتماعی را تغییر دهد. کاری که مسبوق به سابقه نبود و یک بدعت جدید بود.

این کارشناس بازار کار تصریح کرد: من فکر می‌کنم که در واقع حق مسکن کارگران گروگان توجیه غیرقانونی دولت در خصوص افزایش مستمری بازنشستگان شد.

حاج‌اسماعیلی عنوان کرد: در حال حاضر این ابهام و عدم پاسخگویی در مورد حق مسکن کارگران طی ۵ ماه گذشته ادامه پیدا کرده و دولت حاضر به پاسخ‌گویی نیست.

وی متذکر شد: آنچه که در مورد حق مسکن برخلاف افزایش پایه مزدی کارگران و بن و خواروبار آنها اتفاق می‌افتد، قانون تاکید کرده که این مصوبه باید به تایید هیات دولت برسد. اما آنچه که در گذشته انجام می‌شده، یک روند تشریفاتی بود که دولت به طور معمول حق مسکن را پس از مدتی با تاخیر تصویب می‌کرد و در قالب حقوق کارگران به آنها پرداخت می‌شد.

این کارشناس بازار کار در ادامه گفت: اولا این‌که دولت چند ماه با تاخیر این کار را انجام داد و بعد هم مبلغ را کاهش داد که رویه معمولی نبود، چون مجموع افزایش حق مسکن در یک مذاکرات سه‌جانبه بین نمایندگان دولت، کارفرمایان و کارگران انجام می‌شود که مجموع حداقل حقوق کارگران را تامین می‌کند، بنابراین بخشی از حقوق حقه کارگران است که در قالب حداقل تعریف شده است.

حاج‌اسماعیلی افزود: این‌که بعدا دولت بیاید مجددا آن را مورد ارزیابی و بررسی قرار دهد، واقعا جای تعجب داشت. دولت باید هر چه سریع‌تر این مصوبه را اجرایی کند.

وی تصریح کرد: کاری که دولت می‌کند، لجاجت با قانون است. این اولین باری است که دولت در مصوبات شورای عالی مداخله می‌کند.

این کارشناس بازار کار متذکر شد: ما انتظار داریم که دولت دست از ابهام و تردید بردارد و هر چه سریع‌تر اعداد و ارقام مصوب را اعلام و ابلاغ کند. دولت باید مدافع قانون و حقوق مردم باشد.