به گزارش هم نوا به نقل از ایرنا ، پس از تایید نهایی روند کار در سامانه یاد شده، بدون نیاز به مراجعه‌ حضوری به شعبه‌ بانک، انتقال وجه به حساب مقصد در سریعترین زمان ممکن انجام می شود. بانک مرکزی طبق ماده‌ 12 قانون پولی و بانکی، به عنوان بانکدار دولت شناخته شده و موظف به نگهداری حساب‌های دولتی و انجام همه عملیات بانکی داخل و خارج از ایران بوده است؛ اما ساختار متمرکز این ‌بانک و فقدان شعبه‌ و واحد عملیاتی در سراسر ایران از دهه‌های پیش منجر به آن شد که وظایف عمده‌ شعبه‌ای مربوط به ایفای تکالیف بانکداری دولت و بویژه نگهداری حساب‌های دولتی بطور موقت به برخی بانک‌های دولتی واگذار شود. ضمن آنکه ادامه این روند نگهداری حساب های دولتی در بانک های تجاری، پیامدها و معضلات دیگری نیز به همراه داشت که از جمله آنها می توان به «تعدد و پراکندگی حساب‌ها نزد شبکه‌ بانکی»، «ممکن نبودن کسب اطلاع از وضعیت حساب‌ها»، «ممکن نبودن ایفای کامل تکالیف بانک مرکزی در تودیع 100 درصدی وجوه دولتی از بانک‌های عامل»، «زمان‌بر بودن فرایند وصول درآمدهای دولتی» و «ممکن نبودن نظارت و کنترل برخط و موثر بر امور خزانه ‌داری‌ کل» اشاره کرد. از این رو با توجه به معضلات اشاره شده، قانونگذار در ماده 94 قانون برنامه پنج ‌ساله‌ پنجم توسعه‌ به دنبال برگرداندن آب رفته به جوی و انتظام بخشی در حساب‌های دولتی بود. در این راستا در مردادماه 1395، «دستورالعمل نگهداری انواع حساب برای وزارتخانه‌ها، موسسات و شرکت‌های دولتی و نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی» به تصویب شورای پول و اعتبار رسید و براساس آن، نگهداری حساب‌های دولتی دوباره به بانک مرکزی که مورد تاکید در برنامه توسعه پنج ساله ششم و قانون احکام دایمی برنامه های توسعه ای بود، محول شد. به گفته «مسعود رحیمی» مدیرکل ریالی و نشر بانک مرکزی، سامانه صدور حواله‌ الکترونیک که از مردادماه 1395 برای خزانه‌داری کل کشور و در ادامه، برای خزانه معین استان‌ها به بهره‌برداری رسیده، جایگزین صدور چک و به گونه‌ای طراحی شده که حواله صادره به صورت مکانیزه بین عوامل ذینفع در فرایند انتقال وجه دستگاه اجرایی جابه‌جا شده و پس از تایید نهایی، بدون نیاز به مراجعه‌ حضوری به شعبه‌ بانک، انتقال وجه به حساب مقصد در سریعترین زمان انجام می شود. همچنین به دلیل بهره‌مندی از بستر شبکه‌ ملی اطلاعات و استفاده از توکن یا همان نماد برای احراز هویت دارندگان امضا، از امنیت بالایی برخوردار است. به این ترتیب دستگاه‌های اجرایی دولت جمهوری اسلامی ایران از این پس در پرداخت‌های خود با گذر از فرایندهای سنتی و مبتنی بر کاغذ، مجهز به ابزار نوین، امن و مطابق با اقتضائات روز می‌شوند و بطور قطع این امر منجر به چابکی و توانمندی مجموعه مالی دولت در تخصیص به‌موقع وجوه خواهد شد. «انتظار می‌رود با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی، دستگاه‌های اجرایی و دیگر عوامل ذی‌ مدخل در این پروژه، تامین مصالح ملی کشور در احصاء صحیح درآمدهای دولت، کنترل مناسب گردش حساب‌های هزینه‌ای، جلوگیری از استفاده نادرست از منابع دولتی و سایر اهداف عالی این طرح به زودی حاصل و آحاد جامعه از نتیجه‌ آن بهره‌مند شوند.» برپایه این گزارش، سامانه‌ صدور حواله‌ الکترونیک از آبان ماه امسال برای دستگاه‌های اجرایی آزمایشی (به ترتیب وزارت آموزش و پرورش، شرکت خدمات حمایتی کشاورزی، شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران، شرکت گاز استان خوزستان و وزارتخانه‌های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، ارتباطات و فناوری اطلاعات و جهاد کشاورزی) راه اندازی و از امروز همزمان با برگزاری کارگاه‌ آموزشی برای 130 دستگاه اجرایی که دارای بیشترین تعداد پرداخت‌ در مقایسه با سایر ارگان‌ها هستند، برای همه دستگاه‌های اجرایی متقاضی عملیاتی شد. ارگان‌های متقاضی بهره‌ برداری از سامانه‌ یادشده می‌توانند با مراجعه به پرتال «بهداد» به آدرس www.behdadportal.cbinasim.ir در جریان مراحل اقدام قرار گیرند.