مهر به نقل از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نوشت: محمد شریعتمداری در نشست هم اندیشی با دبیران اجرایی خانه کارگر گفت: خانه کارگر یک تشکل صنفی است و عمده بار و زحمت سازماندهی جامعه کارگری کشور، به عهده این تشکل بوده است.

وی افزود: یادمان هست که چهره‌های خانه کارگر، در ابتدای انقلاب در شکل گیری و استواری انقلاب اسلامی ایران نقش اساسی داشتند.

شریعتمداری با تاکید بر اینکه دولت حساسیت‌های زیادی بر سر بحث دستمزد دارد، گفت: سهم دستمزد در تولید صنعتی کشور، ۷.۹ درصد است که این عدد خیلی ناچیز بوده و لازم است دستمزد کارگران، به صورت معقول افزایش پیدا کند.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: نباید اجازه داد که کسی تشکل ها را در کشور ضعیف کند و ما بنشینیم نگاه کنیم؛ این مساله با تفکر اسلامی نیز سازگار نبوده و ضرورت دارد که تشکل‌های صنفی کارگری در استان های مختلف داشته باشیم؛ بر این اساس باید از ایجاد تشکل ها حمایت کرده و یک نفر از جامعه کارگری، نباید بدون حمایت از تشکل های کارگری موجود در کشور باشد.

وی افزود: معتقدم کار، از کارگر و کارفرما مهم تر است؛ چراکه کار نباشد، معاد و معاش از دست می رود.

 شریعتمداری افزود : کارفرماها باید بدانند برخی زیان های آنی ممکن است به دست بیاید؛ اما سود آتی در پی خواهد داشت؛ پس باید توجه داشت در نظام اسلامی باید حتما از نیروی کار محافظت کنیم.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: اصلاحات پارامتریک برای کارگران آتی است که به کار وارد می شوند و پایداری صندوق برای نسل های آتی اهمیت دارد؛ ضمن اینکه بقیه مستمری بگیران هم باید استفاده کنند؛ بر این اساس، اصلاحات پارامتریک را  که برای پایداری صندوق تأمین اجتماعی است، تایید کرده و باید تجربیات دنیا را در این حوزه ببینیم.

وی افزود: همه توان خود را به کار گرفتیم که جامعه کارگری صدمه نبیند؛ یقینا مالکیت خصوصی محترم است و در عین حال باید با اقدامات فسادآمیز مبارزه کنیم که ما حتما در راستای مبارزه با فساد در حرکت هستیم.

شریعتمداری افزود: کل واحدهای صنعتی ایران در شروع جنگ ۹۰۰ واحد بود و در این چهل سال، عظمتی خلق شده است؛ امروز حداقل ۹۰۰ شهرک صنعتی در کشور وجود دارد.

وی نقش خانه کارگر را نیز مورد اشاره قرار داد و گفت: یقینا کارگران پای انقلاب ایستاده و ما می دانیم که با کارگران در ارتباط هستید و ارتباط نزدیکی با بدنه کارگری جامعه دارید.

وی افزود: از سال ۹۱ رشد اسمی حداقل دستمزد را می بینیم که از رشد نرخ تورم بیشتر است؛ این در حالی است که دولت تلاش کرده تا نابرابری را کاهش دهد؛ اما در سال ۹۶ رشد تورم بیشتر از رشد اسمی حداقل دستمزد بوده است و اینها نشان می دهد در مورد دستمزد برای سال آتی باید دقت ویژه ای صورت بگیرد.