به گزارش همنوا، در روزهای گذشته گزارش‌های زیادی از تخلفات برخی اصناف رسیده که نشان می‌دهد برخی واحدهای صنفی قراردادهای بسته‌شده را به بهانه افزایش نرخ ارز و تغییر قیمت مواداولیه فسخ کرده یا اجرای تعهدات خود را در قراردادها و تامین کالا به پرداخت مبالغ اضافی توسط مصرف‌کننده مشروط و از عمل به قرارداد امتناع کرده‌اند.

بازار چه وضعیتی دارد؟

فروشندگان موبایل، مبلمان، لوازم خانگی، لاستیک و همچنین واحدهای صنفی تزئینات داخلی ساختمان از اصنافی هستند که در روزهای اخیر آمار شکایت از آنها به شکل چشمگیری افزایش یافته است. برخی خریداران مبلمان که قرارداد خرید کالا را بیش از یک‌ماه پیش بسته‌اند، حالا با این مشکل مواجه شده‌اند که فروشنده در زمان ارسال کالا مبلغی بیش از رقم ثبت شده در قرارداد از آنها درخواست کرده است.

برخی از فروشندگان لوازم خانگی نیز با نصب تابلوهای فروش نداریم، از فروش کالاهایی که احتمال افزایش قیمت‌های آنها وجود دارد، خوددداری می‌کنند. این درحالی است که رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی به تازگی از افزایش ۵۰تا۶۰‌درصدی قیمت محصولات بعضی از شرکت‌های تولیدکننده خبر داد.

موارد متعددی از تغییر لحظه‌ای نرخ کالا در زمان خرید نیز گزارش شده که ارتباطی به تاریخ تولید یا خرید کالا از فروشنده نداشته و صرفا با مطلع شدن از قیمت جدید دلار و کالای مربوطه رخ داده است. شکایت‌هایی از این دست در زمینه کالاهایی مثل روغن یا لاستیک اتومبیل پرتعدادتر بوده است.

یکی از خریداران لاستیک اتومبیل در تماس با همشهری از افزایش یک‌میلیون تومانی قیمت لاستیک می‌گوید. او توضیح می‌دهد: در حال بستن تایر خریداری شده روی اتومبیل خود بوده و فروشنده، تلفنی از قیمت جدید آن مطلع و از فروش منصرف شده است. قیمت گوشی موبایل هم با افزایش نرخ دلار به‌شدت افزایش یافته است. گفته می‌شود برخی فروشندگان با توجه به‌احتمال افزایش بیشتر قیمت از ارائه برخی گوشی‌ها خودداری و به خریداران عنوان می‌کنند که گوشی موردنظر را ندارند.

چه‌کسی باید نظارت کند؟

افزایش شکایت‌های مردمی از بهانه‌های دلاری واحدهای صنفی در شرایطی است که نظارت بر قیمت‌ کالا و خدمات به‌ویژه در روزهای پرتقاضای پایان سال از اهمیت بیشتری برخوردار است. سازمان صمت استان‌ها بالاترین مقام دولتی است که نظارت و کنترل بازار کالاها را بر عهده دارد.

رئیس اتحادیه تزئینات داخلی تهران در گفت‌وگو با همشهری درباره اینکه چرا بعضی از واحدهای صنفی این اتحادیه از تامین کالا خودداری یا قیمت‌های بالاتری اعلام می‌کنند، گفت: با اینکه قیمت ارز بین ۵۰تا ۶۰درصد در چندماه اخیر بالا رفته، قیمت محصولات و خدمات ما نهایتا تا ۲۵درصد رشد داشته؛ چراکه بازار کشش افزایش قیمتی بیش از این را ندارد.

آیدا چوداری‌میلانی افزود: اتحادیه تزئینات داخلی در صورت مواجهه با چنین شکایت‌هایی به‌خاطر احقاق حقوق مصرف‌کننده با واحدهای متخلف برخورد می‌کند و مصرف‌کنندگان می‌توانند موارد تخلف را در مراجعه به سازمان صمت یا سامانه ۱۲۴به‌صورت قانونی پیگیری کنند.

او ‌مسیر ۱۲۴ و وزارت و سازمان صمت را مسیر قانونی طرح شکایت دانست که موضوع تخلف با ارجاع به اتحادیه مربوطه به‌طور قانونی رسیدگی می‌شود.

نفروختن کالای موجود، مصداق احتکار است

محمدرضا فرجی، رئیس اتحادیه فناوران رایانه تهران در این‌باره به همشهری گفت: اعضای اصناف از کوچک تا بزرگ هیچ‌کدام گرانفروشی نمی‌کنند و قیمت کالا و خدمات آنها براساس نرخ ارز اصلاح می‌شود، اما اگر کسی کالایی را پیش‌خرید کرده یا برای دریافت خدمات قرارداد بسته، واحد صنفی مکلف است براساس نرخ قبلی و حین قرارداد، کالا و خدمات را ارائه دهد.

اگر مصرف‌کنندگان با مشکلی در این زمینه مواجه شدند، توصیه من این است که موضوع را با مراجعه به اتحادیه مربوطه پیگیری و شکایت خود را در کمیسیون شکایات اتحادیه ثبت کنند یا از طریق سامانه ۱۲۴ شکایت خود را طرح کنند تا موضوع در سازمان صمت رسیدگی شود.

این عضو هیأت‌رئیسه اتاق اصناف تهران، با بیان اینکه ۴۰۰ هزار واحد صنفی رسمی در تهران داریم و با تخلف تعدادی از واحدهای صنفی نباید آن را به تمامی اصناف تعمیم داد، افزود: هر یک از واحدهای صنفی اگر جنسی را داشته باشند و به بهانه نوسان نرخ ارز از فروش آن خودداری کنند، این کار به منزله احتکار است و اتحادیه‌های مربوطه مکلف به برخورد با این تخلفات هستند.

نوسان ارزی کنترل شود

دیگر عضو هیأت‌رئیسه اتاق اصناف تهران، با پذیرش افزایش تخلف برخی اصناف به همشهری ‌گفت: براساس قوانین و قواعد بازار، طرفین معامله ملزم به انجام تعهدات خود در خرید و فروش هستند، ولی متأسفانه به‌دلیل نوسانات اخیر در نرخ ارز شاهد مشکلات زیادی در انجام تعهدات بوده‌ایم.

حمیدرضا رستگار اضافه کرد: برخی فروشندگان با توجه به ضرر و زیان خود و با درنظر گرفتن افزایش قیمت دلار از تحویل کالا خوددداری کرده‌اند. به‌نظر می‌رسد در این شرایط مهم‌ترین موضوعی که باید به آن رسیدگی شود، خودداری از نوسانات لحظه‌ای نرخ ارز است که باعث بی‌ثباتی بازارهای داخلی شده است.