به گزارش همنوا به نقل از ایسنا، چندی پیش یک فوریت طرح تامین کالاهای اساسی از سوی مجلس به تصویب رسید که طی آن پیشنهاداتی در رابطه با توزیع کالاهای اساسی در قالب کالابرگ و یا کارت الکترونیکی مطرح بود. برخی نمایندگان تاکید داشتند که با وجود وفور کالاهای اساسی برخی اقشار در تامین آن با سختی‌های مواجه‌اند.

اما این که موضع دولت در رابطه با طرح تامین کالاهای اساسی و توزیع کالا با کالابرگ و یا کارت  الکترونیک چیست و در صورت توافق تامین منابع آن چگونه  صورت خواهد گرفت، موضوعی است که در گفت و گو با محمدباقر نوبخت -رئیس سازمان برنامه و بودجه- مورد پرسش قرار گرفت و وی توضیحاتی در این رابطه ارائه کرد.

معاون رئیس جمهوری تاکید دارد که در حال حاضر سازوکار الکترونیکی کردن توزیع کالاهای اساسی در سطحی گسترده در کشور وجود ندارد و قطعا با مشکلاتی مواجه خواهد شد.

اما از سوی دیگر تامین منابع برای طرح تامین کالای اساسی قابل توجه است، این در حالی است که در دو سال اخیر نیز بحث هایی در رابطه با حذف ارز ۴۲۰۰ تومان از کالای اساسی و اختصاص مابه التفاوت آن برای ارائه کالا به صورت یارانه ای از جمله کالا برگ مطرح بوده ولی به نتیجه ای نرسیده است، در حال حاضر نیز بخش عمده ای از کالاهای مشمول ارز ۴۲۰۰ با نرخ سامانه نیما تامین ارز می شوند.    

اکنون رئیس سازمان برنامه و بودجه در مورد منابع طرح تامین کالاهای اساسی می گوید که واقعیت این است که در سال گذشته با توجه به محدودیت منابع ارزی آن میزان از منابعی که برای تامین کالای اساسی پیش بینی شده بود هم به طور کامل محقق نشد و از این رو برای امسال هم با توجه به شرایط موجود، نمی‌توانیم مانند پارسال حدود ۱۵ میلیارد دلار برای این کالاها با نرخ ۴۲۰۰ تومان اختصاص دهیم.

وی افزود: در این شرایط به طور طبیعی برخی از اقلام که امکان آزادسازی داشت، از لیست دریافت ارز ۴۲۰۰ تومانی خارج شده و تامین آنها با نرخ ارز نیمایی صورت می‌گیرد که البته این درخواست نیز وجود داشته است.

نوبخت ادامه داد: اگر قرار است منابعی را برای طرح تامین کالای اساسی  اختصاص دهیم باید بپذیریم که یک افزایش قیمتی رخ خواهد داد و یارانه نیز قابل توزیع بین همه نیست و چنین تصمیمی نداریم، بلکه منابع ایجاد  شده به گروه خاصی اختصاص پید می کند.

وی یادآور شد:  در هر صورت نکات مبهم زیادی در رابطه با طرح تامین کالای اساسی وجود دارد که سازمان برنامه و بودجه در حال بررسی آن است که البته بخش‌های غیر قابل اجرا را به مجلس اعلام کردیم و آن بخش‌های که قابل اجرا است نیز به طور حتم سعی می‌شود  در بهترین  حالت اجرایی شود.