به گزارش همنوا به نقل از فارس ماجرای قطع درختان ارسباران،  ابعاد پیچیده‌تری به خود گرفته‌است، تا آنجا که برنامه مطالبه سیمای سهند، شب گذشته، ضمن رونمایی از 6 فقره مجوز قطع درخت، ابعاد جدیدی را از این تنش زیست‌محیطی مطرح کرد؛ از خلاءهای قانونی و تداخل باغات شخصی با محدوده‌های جنگلی، تا ارتباط موضوع با مخزن سد خداآفرین.

نوبت تنفس جنگل‌های شمال فرا رسیده‌ است. تنفسی که نَفَس ارسباران را تنگ کرده‌ است. بازار تقاضا در شمال داغ‌ِ داغ است. قیمت‌ها چهار برابر شده و همین، فرصت خوبی را نصیب واسطه‌ها و تاجران چوب کرده‌ است. تصاویر حمل درختان تنومند در جاده‌های مجاور ارسباران، در فضای مجازی دست‌به‌دست می‌شود. عمده درختان قطع‌شده، صنوبر و توت است، البته در میان آنها گونه‌های جنگلی مثل افرا و گردو نیز به چشم می‌خورد.

داور نامدار، مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری، «جانانلوی کلیبر» و «طوعلی خداآفرین» را محل دقیق قطع این درختان معرفی می‌کند.

 نامدار، قطع وسیع درختان را قبول دارد اما در عین حال، روی دو موضوع تاکید می‌کند: یکی اینکه عمده درختان قطع‌شده، از باغات شخصی هستند و دوم اینکه قطع درختان در سال‌های گذشته نیز اتفاق افتاده اما امسال حساسیت مردم به‌حق، بیشتر شده‌ است.

خلاء قانونی برای صدور مجوز قطع و حمل درخت

طبق قانون، صدور مجوز قطع آن دسته از درختان جنگلی که در باغات شخصی واقع شده‌اند با اداره‌کل منابع‌طبیعی است. قطع درختان میوه باغات هم با سازمان جهاد کشاورزی است. اما ظاهراً این قانون، آن‌قدرها هم منسجم و شفاف نیست و قطع انبوه درختان ارسباران، از همین خلاء قانونی آب می‌خورد.

این خلا، قانونی آنجا خود را نشان داد که قاسمی، مدیرکل حفاظت از محیط‌زیست استان، با عنوان اینکه وظیفه ما حفاظت از گونه‌های جنگلی 86 هزار هکتار از اراضی حفاظت‌شده جنگل‌های ارسباران است، گفت: اگر در داخل این محدوده درختی از باغات شخصی قطع شود، قانون‌گذار، پیگیری موضوع را به عهده اداره‌کل منابع طبیعی گذاشته‌ است همچنین حمل‌ درخت اگر با مجوز اداره‌کل منابع طبیعی باشد ما نمی‌توانیم، دخالت کنیم.

مدیرکل حفاظت از محیط‌زیست استان، ادامه داد: صدور مجوز بهره‌برداری و حمل جزو وظایف ما نیست، اما اگر افرادی بخواهند درخت جنگلی را از جنگل‌ها خارج کنند، همکاران ما مانع می‌شوند. در این راستا همکاران من در روزهای گذشته چهار کامیون درخت را که در میان آنها به صورت جزئی درخت‌های جنگلی نیز وجود داشت، در منطقه خداآفرین متوقف کرده و تحویل دستگاه قضایی داده‌اند.

کارشناس برنامه که گویی با شنیدن این پاسخ، غافل‌گیر می‌شود، خطاب به  مدیرکل منابع طبیعی می‌پرسد: «آیا شما برای حفاظت از درختان باغات شخصی، قانوناً مسلوب‌الاِراده هستید؟» و او پاسخ می‌دهد: در مورد درختانِ میوه غیر جنگلیِ واقع در باغات، بله! اما اگر یک یا چند درخت جنگلی را در باغات بخواهند قطع کنند، اختیار با ماست و قطع آنها باید با مجوز ما باشد.

رونمایی از 6 فقره مجوز قطع و حمل درخت

پس از این سخنان، نمایشگر استودیو، 6 فقره مجوز قطع و حمل درخت را که در ماه‌های اخیر توسط اداره‌کل منابع طبیعی استان صادر شده است، نشان داد. از آن جمله، مجوز حمل 15 تن درخت گردو که آبان‌ماه گذشته برای حمل از کلیبر به مقصد رشت، صادر شده‌است. مدیرکل منابع طبیعی، در واکنش، گفت: این مجوز، مطابق ماده4 قانون حفاظت و برای قطع و حمل درختان گردوی باغات شخصی صادر شده است.

ماجرای دستورالعمل آرام‌بخش جهادکشاورزی

فتحی، مدیرکل جهاد کشاورزی روی خط آمد و یادآور شد که قطع درخت در دو حالت، طبیعی و قانونی است. یکی برای تامین مواد اولیه صنایع چوبی که به این منظور مزارع چوب، مورد حمایت جهاد کشاورزی است و دیگری برای برای آفت‌زدایی، تقویت و احیای باغات پُردرخت.

فتحی در عین حال، از عزم این اداره‌کل برای برخورد با هرگونه تغییر کاربری سخن گفت و اضافه کرد: به همین منظور، بخشنامه‌ای را چند روز پیش صادر کردیم که طبق آن، قطع هرگونه درخت مثمر و غیر مثمر فعلاً ممنوع است، تا در فضایی آرام، تصمیم و دستورالعمل مناسبی را تنظیم کنیم.

از آنچه مدیرکل جهاد کشاورزی سخن گفت، به نظر می‌رسد، دستورالعمل وی که انتشار گسترده‌ای نیز در فضای مجازی داشته‌ است، بیش از آنکه دارای ضمانت اجرایی باشد، جنبه «مدیریت روانی» دارد. وقتی کارشناس و مجری مطالبه از او پرسید، «چرا تا حالا، ضرورتی برای صدور این دستورالعمل، احساس نکردید؟» فتحی، صادقانه جواب داد: چون تا حالا چنین شرایطی پیش نیامده بود. قطع‌ صنوبر برای برداشت چوب، یک اتفاق طبیعی است اما به هر حال، ما برای اینکه در مقطع فعلی از قاطی‌شدن درختان جنگلی، بین درختان میوه جلوگیری کنیم، این دستورالعمل را صادر کردیم.

ارتباط قطع درختان با مخزن سد خداآفرین

در میان تمام بحث‌ها، نکته‌ای که تازگی داشت و دیروز برای نخستین‌بار توسط استاندار آذربایجان‌شرقی، مطرح شد، ارتباط درختان با مخزن سد خداآفرین است. استاندار آذربایجان‌شرقی روز گذشته، در جلسه‌ای با حضور مدیران مرتبط، اظهار داشت: بخشی از درختانی که در هفته‌های اخیر در منطقه ارسباران قطع شده‌اند، مربوط به اراضی واقع در مخزن سد خداآفرین هستند که شرکت آب منطقه‌ای استان به دلیل اینکه این اراضی بعد از آبگیری سد به زیر آب خواهند رفت مجوز قطع این درختان را صادر کرده است.

قاسمی، مدیرکل حفاظت از محیط‌زیست استان، با اشاره به اینکه این اقدام، از نظر علمی و فنی، مورد تائید است، خاطرنشان کرد: اگر این موضوع درست مدیریت می‌شد، مشکلات امروز پیش نمی‌آمد، چرا که به نظر می‌رسد بخشی از مجوزهای قطع در این محدوده،در جاهای دیگری هم به کار گرفته شده‌اند.

ورود دادستانی/ پاسخ‌ها قانع‌کننده نیست

در بخش‌ پایانی برنامه، موسی خلیل‌الهی، دادستان عمومی و انقلاب تبریز، روی خط آمد و با بیان اینکه جواب مدیران حاضر در مطالبه را قانع‌کننده نمی‌دانم، تاکید کرد که قطع درخت، با هر دلیل، باید روند شفاف و قانونی داشته باشد.

وی اظهار داشت: موضوع قطع درختان، در هر صورتی که بود، باید از طریق مراجع رسمی به ما گزارش می‌شد، این در حالی است که ما هم مثل شما موضوع را از فضای مجازی مطلع شدیم.

قاضی خلیل‌الهی متذکر شد: قطع درخت مصداق تغییر کاربری است و طبق «قانونِ منع تغییر کاربری اراضی و باغات» کسی اجازه ندارد حتی درختان باغ خود را هم قطع کند.

کارشناس برنامه، با قطع حرف‌های دادستان، پرسید: «پس تائید می‌کنید که این قانون می‌توانست برای حفظ این منابع تفسیر شود؟» دادستان نیز جواب داد: بله! اصلاً فلسفه این قانون همین است.

خلیل‌الهی، احتمال آفت‌زدگی درختان قطع‌شده را هم زیر سوال برد و گفت: چطور ممکن است این همه درخت، در یک مقطع زمانی، همگی با هم بیمار و آفت‌زده شوند؟

دستور دادستانی برای ممنوعیت خروج الوار و شاخه

 دادستان عمومی و انقلاب تبریز با اشاره به اینکه پنجشنبه گذشته، جلسه‌ای در همین ارتباط در دستگاه قضایی استان تشکیل شد و از ماموریت ویژه رئیس‌ قضای استان به دادگستری‌های شهرستان‌های مرتبط خبر داد.

وی اضافه کرد: اقدامات قضایی را ادامه می‌دهیم، اما چون هنوز موضوع تکمیل نشده، نمی‌توانم دیدگاه دستگاه قضایی را مشخصاً بیان کنم و ان‌شاء‌الله موضوع تا دوشنبه به جمع‌بندی لازم برسد.

خلیل‌الهی از دستور قضایی برای ممنوعیت خروج هرگونه خودروی حامل الوار و شاخه خبر داد و متذکر شد: پلیس‌راه استان مکلف است، در صورت مواجهه با چنین ترددهایی خودرو را توقیف و به دستگاه قضایی استان تحویل دهد.