هم‌نوا_ علی جوانبخت(حقوقدان)

در قانون مجازات اسلامی در فصل اول کتاب پنجم یعنی کتاب تعزیرات و مجازات های بازدارنده ، ماده ۵۰۰قانون مجازات اسلامی به جرم تبلیغ علیه نظام اشاره کرده است.و این ترتیب و اولویت نشان دهنده اهمیت موضوع از دید قانونگذار می باشد.متن ماده ۵۰۰قانون مجازات اسلامی بدین شرح می باشد.هر کس علیه نظام جمهوری اسلامی ایران یا به نفع گروه ها و سازمان های مخالف نظام به هر نحو فعالیت تبلیغی نماید به حبس از ۳ماه تا یکسال حبس محکوم می گردد .در صدر ماده ۵۰۰قانون اشاره به کس با سور عمومی شده است یعنی هر کس شامل افراد با شخصیت حقیقی موضوع و فاعل جرم در نظر گرفته شده است و اشخاص حقوقی از مشمول ماده خارج می باشند و در صورت ارتکاب جرم توسط اشخاص حقوقی لاجرم طبق نص صریح ماده فوق الاشعار، مدیران و مسوولان اشخاص حقوقی مشمول مجازات خواهند بود و در خصوص ابقای فعالیت اشخاص حقوقی، سخنی در این ماده به میان نیامده است.اما مهمترین سوال در بررسی این ماده این است که منظور از نظام چیست؟ همانطوریکه می دانیم نظام یک مفهوم کلی از نوع معقولات ثانی فلسفی است.به عبارت دیگر واقعیت عینی مانند مفاهیم اولیه در آنها دیده نمی شود.و نظام، واقعیت عینی خارجی بدون زمامداران و اداره کنندگان آن ندارد و وجود نظام ،تابعی از وجود صاحبان و اداره کنندگان نظام می باشد و اساسا مفاهیم کلی ثانیه فلسفی وجود عینی و خارجی ندارند‌.و از طرف دیگر قانونگذار در مواد ۵۱۳،۵۱۴ ۵۱۵ ،۵۱۶ ،۵۱۷ قانون مجازات اسلامی نسبت به پدید آورندگان و اداره کنندگان نظام امتیاز و اهمیت قائل شده و توهین و سو قصد نسبت به آنها را مورد جرم انگاری و مشمول مجازات ویژه قرار داده است.حال با این وضع و منوال سوال بالا با جدیت و دقت علمی بیشتری مورد سوال می باشد که با توجه به اینکه مفاهیم کلی ثانویه مانند نظام، بدلیل تبعی و طفیلی بودن وجودشان به سازندگان آن، ،مفهوم نظام در این ماده چیست؟اگر منظور حاکمان سیاسی و پدیدآورندگان نظام سیاسی جمهوری اسلامی است که در مواد فوق الاشعار در خصوص آنها تعیین تکلیف شده است و اگر منظور از نظام مفهوم دیگری است که در آن صورت قانون در این خصوص مسکوت می باشد. البته واضح است در مفاهیم کلی با توجه به اینکه واقعیت عینی ندارند نمی توان در خصوص آنها از ماهیت و چیستی سوال نمود و پرسش از ماهیت شی و مفهوم زمانی قابل طرح است که واقعیت عینی داشته باشد که در مانحن فیه بدلیل فاقد وجود خارجی نظام نمی توان از ماهیت و چیستی آن نیز پرسش نمود.با توجه به اهمیت علمی و عملی موضوع حالیه سوال پرسیده شده به قوت خود باقی است که منظور قانونگذار از نظام چیست؟ و چرا با توجه به اهمیت موضوع قانونگذار در این خصوص اظهار نظر ننموده است و حتی با پذیرش و صرف نظر علمی از موضوع آیا کلیت نظام در این ماده مطرح است یا هر نوع تبلیغ علیه نظام حتی به صورت جزئی نیز مشمول ماده فوق می گردد.و حد و مرز تبلیغ علیه نظام چیست و فرق آن با انتقاد در چیست.؟ اما قانون گذار در این موارد ساکت بوده و حتما تفسیر آن را بر عهده محاکم گذارده است و این موضوع بر خلاف اصل عقاب بلا بیان و اصل تفسیر مضیق قوانین کیفری و خود اصل قانونی بودن جرائم و مجازات‌ها می باشد.و موجب افزایش هزینه دستگاههای پیگیر در این خصوص می باشد‌.و سوال دیگری که درباره ماده صرف نظر از بحث علمی موضوع مطرح است میزان و اثر تبلیغ ،می باشد.ایا هر نوع تبلیغ به هر میزان مورد نظر قانونگذار می باشد. اگر قائل به حداقل مورد باشیم یعنی به عبارت دیگر از حداقل تبلیغ هم که می تواند فیما بین دو نفر ( تبلیغ کننده و تبلیغ شونده) صورت بگیرد در آن صورت صحت و سقم ادعای تبلیغ شونده به کدامین ادله اثبات ثابت شده خواهد بود ؟ مگر اینکه قائل باشیم به اینکه هر کس علیه دیگری نسبت به تبلیغ علیه نظام ادعایی بنماید از قبل طبق این ماده ثابت شده بوده و ادعا کننده محق فرض گردیده است و یا حداقل اینکه متهم به تبلیغ باید اثبات بی گناهی بنماید.در ادامه ماده اشاره گردیده ،هر کس به نفع گروه ها و سازمان های مخالف نظام به هر نحو فعالیت تبلیغی نماید باز مشمول ماده می گردد ‌.اولا تشخیص گروه ها و سازمان های مخالف نظام به چه ترتیبی است و کدام گروه ها و سازمان ها مخالف نظام هستند و آیا لیستی از آنها در اختیار مردم هست که نسبت به آنها آگاهی داشته تا مرتکب جرم فوق نگردند.و واگذاشتن این امور بدون تعیین تکلیف اساسی و واگذاشتن به عرف و یا اشاره به واضح بودن امر عذری غیر قابل قبول می باشد چرا که در آن صورت افراد بعد از دستگیری و محاکمه در دادگاهها و تفاسیر مختلف و متفاوت محاکم متوجه موضوع خواهند شد که این امر بر خلاف سیاست قضایی کشور مبنی بر پیشگیری و اصول متعدد قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر رعایت اصل قانونی بودن جرم و مجازات می باشد.لذا لازم است قانونگذار با تعیین مصادیق و تعریف محتوایی و کیفی حقوقی و در نظر گرفتن اهمیت موضوع در خصوص موضوع تبلیغ علیه نظام اقدام به قانون گذاری نماید. و اهمیت موضوع نیز ایجاب می نماید که دقت لازم نیز بعمل آید چرا که صرف قانونگذاری بدون دقت کافی نه تنها موجب اثربخشی لازم نبوده بلکه بدلیل گستردگی بی حد و حصر محیط جرم و امکان احتمال زیاد خطا در پیگیری و محاکمه علاوه بر هزینه های بی فایده موجب لوث شدن موضوع و عدم برندگی قانونی می شود و باعث جری شدن در عمل خواهد بود و قانون گذار خود در عمل باعث پیوند مرتکبین گسترده این نوع جرائم می گردد.