به گزارش همنوا، داود بهبودی پيش از ظهر امروز در جلسه تبیین سیاست‌ها، الزامات و برنامه‌های تحقق رشد ۸ درصدی اقتصاد استان، اظهار کرد: نظام اداری و بخش خصوصی ما در عرصه فعالیت‌های اقتصادی، اجتماعي و فرهنگي تلاش های توان‌فرسایی انجام می‌دهد اما چالش اصلی این است که خروجی مورد انتظار حاصل نمی‌شود.

وی افزود: با وجود صرف منابع کلان وضعیت درآمد، رفاه، اشتغال، ایجاد ثروت، ارزش افزوده و صادرات چندان مطلوب نبوده و از مسوولان رده اول نظام تا مردم کف خیابان ناراضي و گله‌مند هستند؛ کسری بودجه هم نشان می‌دهد، دولت بیش از آنچه درآمد دارد، هزینه می‌کند.

بهبودی با اعلام اینکه متوسط دوره ساخت پروژه‌های ملی از ۱۵ سال هم فراتر رفته که یک فاجعه‌ است، متذکر شد: برای اینکه ورودی‌های ما اثرات خود را در درآمد، اشتغال، ایجاد ارزش افزوده و رفاه نشان دهد باید بودجه را هدفمند و اثربخش کنیم.

رئيس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي آذربايجان‌شرقي ابراز داشت: اگر بپذیریم روند گذشته با وجود تلاش‌های صورت گرفته و هزینه‌های صرف شده نتایج مورد انتظار را نداشته و به بن بست رسیده باید مسیر و ریل‌گذاری را تغییر دهیم و فرایندها و نظامات حکمرانی و تدبیر را اصلاح کنیم.

این اقتصاددان توضیح داد: میانگین سالانه رشد اقتصادی کشور در ۱۵ سال گذشته کمتر از دو درصد و رشد سرانه کمتر از یک درصد بوده و برنامه‌ریزی رشد ۸ درصدي به عنوان هدف یک ساله بسیار سنگین به نظر می‌رسد که فراهم آوری الزامات خاصی را می‌طلبد.

رئيس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي آذربايجان‌شرقي ادامه داد: سرمايه‌گذاري‌های زیادی صورت گرفته که اثرات خود را در رشد نشان نمی‌دهد؛ این امر حاکی از وجود ظرفیت‌های خالی قابل توجه در بخش‌هایی مثل صنعت و خدمات است؛ بطوری که متوسط بخش صنعت استان فقط با حدود ۵۸ درصد ظرفیت فعالیت می‌کند.

وی افزود: در واقع بیش از ۴۰ درصد ظرفیت خالی وجود دارد که بسیار قابل توجه بوده و با رفع موانع و اصلاح شاخص‌های کسب و کار می تواند به تولید و ارزش افزوده منجر شود.

بهبودی تاکید کرد: اگر بخواهیم در سال آینده نقش پذیری استان را در ایجاد ارزش افزوده، درآمد و صادرات ارتقا دهیم باید به تکمیل ظرفیت‌های خالی، رفع نواقص سخت افزاری، افزایش بهره‌وری و راندمان در سطح توجه کنیم.

وی یادآور شد: آذربايجان‌شرقي دانش برنامه‌ريزي مناسبی دارد، سند تدبير توسعه‌ استان تدوين و اهداف و جهت گیری سند آمایش نیز مشخص شده که سیاست‌های این اسناد بالادستی راهگشای برنامه ریزان اقتصادی استان خواهد بود.

در این جلسه مسوولان اجرایی استان در بخش‌های زيربنائي، راه و انرژی‌ و آب، IT، کشاورزی، امور اقتصادی، صنعتی و گردشگری به تشریح آخرین وضعیت پروژه‌های مربوطه و بیان نظرات و برنامه‌های پیشنهادی پرداختند.