به گزارش همنوا به نقل از ایسنا، جواد صالحی اصفهانی، یک اقتصاددان در مقاله‌ای به تشریح سیاست‌های دولت رئیسی در دو سال گذشته پرداخت و در پاسخ به این سوال که افزایش نرخ ارز کالاهای اساسی باعث افزایش فقر و کاهش رفاه طبقه متوسط شده؟ پاسخ منفی داد و گفت: متوسط درآمد مردم در طی دو سال گذشته حدودا ۷ درصد بیشتر از تورم بوده است.

در ترجمه مقاله دکتر صالحی اصفهانی ادامه آمده است:‌

استانداردهای زندگی در ایران در دوران تورم بالا

سال ایرانی ۱۴۰۱ (۲۰۲۲/۲۰۲۳) از چند جهت استثنایی بود چه اینکه اولین سال کامل دولت ابراهیم رئیسی بود (۵ اوت ۲۰۲۱ تا به حال)، دولتی که دیدگاهی انقلابی ارائه کرده که بالاخره بتواند آرمان‌های انقلاب ۱۹۷۹ ایران را تحقق بخشد.

این سال همچنین سالی بود که ارزش پول ملی ایران نزول بسیاری کرد و تا ۵۲ درصد پایین آمد و قیمت‌ها رکوردهای بالایی را ثبت کردند  (تا ۳۰۰ درصد به نسبت ژوئن ۲۰۲۲ بالا رفتند).

افزایش سریع قیمت‌ها در بخش اول سال در نتیجه حذف یارانه‌های مواد غذایی و حمله روسیه به اوکراین نگرانی‌ها در مورد تورم افسار گسیخته را شدت بخشید که البته معلوم شد اغراق زیادی در این مورد شده و تورم نیز تعدیل شده و در نرخ ۴۵ درصد برای این سال آرام گرفت. منتقدان رئیس جمهور اصولگرا پیش بینی می‌کردند که سیاست‌های اقتصادی رئیسی به شدت به طبقه فقیر و متوسط آسیب می زند. در اینجا نهایتا اطلاعاتی را در دست داریم که می توانیم درستی این پیش بینی‌ها را بسنجیم.

پاسخ البته منفی است. این پیش بینی که تورم همه را فقیر تر می‌کند از همان ابتدا با شک و شبهه همراه بود چرا که افزایش قیمت‌ها را معادل پایین آمدن استانداردهای زندگی قرار می داد که نوعی توهم پولی و نادرست است. در واقعیت، تغییرات در استانداردهای زندگی در واقع توازن تغییرات در قیمت‌ها و درآمدها هستند.

در حالی‌که قیمت‌ها ماهانه گزارش می‌شوند و می‌توان آنها را در لحظه مشاهده کرد، درآمدها سالانه گزارش می شوند و ابهام زیادی در مورد آنها هست. این واقعیت که اعداد مربوط به قیمت کار (نظیر دستمزد روزانه) را در اختیار نداریم و نمی‌توانیم آن را در کنار قیمت خیار قرار دهیم خود نوعی کمبود در گزارش دهی اقتصادی است که باعث توهم پولی می شود.

اطلاعات درآمد در گزارش درآمدها و هزینه‌های خانوار می آید که به صورت سالانه توسط مرکز آمار ایران منتشر می شود. ماه گذشته مرکز آمار ایران خلاصه‌ای از این گزارش را برای سال ۱۴۰۱ منتشر کرد. این اطلاعات خام برای تحلیل مستقل استانداردهای زندگی اهمیت دارد و از آن می‌توان میزان اتقان یافته های گزارش را سنجید (اگر چه حرفه‌ای ها همیشه نسبت به اطلاعات رسمی مشکوک هستند).

از سال ۱۹۸۴ این گزارش نگاهی دقیق به زندگی اقتصادی مردم عادی در ایران را ارائه داده است. هر شخصی با یک رایانه و حداقل آموزش در زمینه تجزیه و تحلیل اطلاعات می تواند هزینه‌ها و درآمدها را مقایسه کند (هزینه ها غالبا از درآمد بیشتر می‌شوند چرا که گزارش دقیق تری از آنها ارائه می شود) یا می‌تواند هزینه‌ها و درآمدهای واقعی را بسنجد و اثر تورم را از آن بیرون بیاورد. گزارش سال ۱۴۰۱ نشان می دهد که کل درآمد اسمی در مناطق روستایی ایران به میزان ۵۸.۱ درصد و در مناطق شهری به میزان ۵۱.۸ درصد و در مناطق شهری استان تهران به میزان ۴۶.۱ درصد رشد کرده است. به جز تهران این درآمدها را می توان با رشد ۴۵ درصدی در تورم کشوری مقایسه کرد که البته میزان افزایش تورم در روستاها ۵۱ درصد بوده است. (با این حال میزان افزایش درآمد واقعی حتی در این حالت نیز ۷ درصد بوده است).

بنابراین با چند محاسبه ساده می توان عدم صحت گزاره‌های راست افراطی در مورد بی اثر بودن تحریم‌ها بر مردم عادی در ایران یا اینکه هر پولی که به دولت ایران برسد نفعی برای مردم این کشور نخواهد دادشت را به اثبات رساند و واضح است که منافع کاهش تحریم‌ها بعد از ترامپ و قیمت بالاتر نفت که به رشد اقتصادی منجر شد باعث بالارفتن درآمدها شده است.

اینکه درآمدها با قیمت‌ها بالا می روند چیز عجیبی برای دانشجویان اقتصاد نیست چه اینکه در همان ترم اول یاد می گیرند که قیمتها نیز همان درآمدها هستند. هزینه کالای نهایی شامل حقوق کارگران و صاحبان نهاده (نظیر زمین و سرمایه) است و محاسبه ساده ریاضی می گوید هر افزایشی در قیمت محصول به طور خودکار باعث افزایش درآمد شخص دیگری می شود. قیمت سیبی که فروخته می‌شود درآمدی برای فروشنده است. قیمت‌ها غالبا به دلیل افزایش دستمزدها بالا می روند. دستمزد کارگران نیز با قیمت‌ها بالا می روند اگر چه شاید این افزایش متناسب نباشد.

مصرف خانوار

ارقام پایین (و اطلاعات متناظر در جدول یک در پایان این مقاله) هزینه‌های متوسط واقعی یا مصرف به ازای هر نفر بر اساس برابری قدرت خرید به دلار آمریکا به تناسب منطقه سکونت را نشان می دهد. سهم جمعیت این مناطق با اعداد گرد شده که بتوان آنها را به خاطر سپرد به ترتیب ۲۵ و ۶۰ و ۱۵ درصد هستند. برای بدست آوردن اعداد برابری قدرت خرید به دلار امریکا، رقم ریال را بر عامل تبدیل اعلامی سال ۲۰۲۲ توسط بانک جهانی (۶۲۷۸۰ ریال به ازای هر دلار) تقسیم کردم. در این مقاله، تمرکز بیشتر بر دو سال گذشته بوده است اما مانعی برای بررسی تمام گزارش‌ها از سال ۱۹۸۴ وجود ندارد (از نتایج سال های دیگر برای اثبات نکته ای که در پایان مقاله می آید استفاده خواهم کرد).

اولین نکته ای که در این نمودار قابل توجه است اینکه در بازه زمانی ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۲ (۱۴۰۰ تا ۱۴۰۱) میانگین هزینه‌های واقعی در سطح کشوری ۹ درصد و در روستاها و در شهرها به ترتیب ۹.۵ و ۱۲.۲ درصد افزایش پیدا کرد. این اعداد نزدیک به تغییرات ایجاد شده در درآمد است. مناطق شهری تهران که در گذشته از دو منطقه دیگر بهتر بوده در اینجا عملکرد ضعیفی داشته به نحوی که در زمینه مصرف در ۲۰۲۱ رشد داشته و در ۲۰۲۲ کاهش داشته است. افزایش مصرف سرانه نیز همراستا با رشد ۱۰.۳ درصدی درآمد داخلی و ۷.۵ دصدی درآمد سرانه در بازه زمانی ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۲ بوده که این اطلاعات بر مبنای حساب های ملی مرکز آمار ایران است.  

بهترین حالت این است که از این اعداد نتایج سیاسی زیادی را استنتاج نکنیم. به عبارتی درست نیست که موفقیت دولت‌های روحانی و رئیسی یا پیامدهای سیاست های اقتصادی نئولیبرال و انقلابی را با هم مقایسه کنیم چرا که آثار سیاست های اقتصادی از دولتی که آنها را اجرا می کند فراتر رفته و سایر عوامل نیز (مانند ترامپ یا حمله روسیه به اوکراین) می‌توانند دخالت داشته و مقایسه های ساده را پیچیده کنند.

فقر

در مرحله بعد بیایید نگاهی بیندازیم به اینکه فقرا از سال ۲۰۲۰ چه وضعیتی داشته‌اند. برای اینکه بگوییم چه کسی فقیر است از خطوط فقری استفاده می‌کنیم که در هر منطقه فرق می کند (روستایی، شهری و تهران) اما در گذر زمان ثابت هستند. نخست خطوطی که برای قیمت‌های ۲۰۰۵ تا ۲۰۲۲ محاسبه شده یعنی همان قیمت‌هایی که هزینه‌ها بر مبنای آنها سنجش می شوند را به‌روزرسانی کرده‌ام. سپس خطوط را انطباق داده به نحوی که به میانگین ۷.۶ دلار بر اساس برابری قدرت خرید به ازای هر نفر در هرروز نزدیک شود که ملاک ارائه شده از سوی بانک جهانی برای کشورهای دارای درآمد متوسط به بالا هستند (که ایران هم با تخفیف می تواند جزیی از آنها باشد که البته در ۲۰۱۹ کمی پایین آمده است).

بدین ترتیب خطوط فقر بدست آمده عبارتند از: ۶.۲ دلار در مناطق روستایی، ۶.۸ دلار در مناطق شهری و ۹.۳۹ دلار در تهران. شکاف میان تهران و مناطق روستایی از عامل ۲ در ۲۰۰۵ به ۱.۵ در ۲۰۲۲ کاهش پیدا کرده است که دلیل آن تورم بیشتر در مناطق روستایی بوده است.

نمودار دیگر، درصد اشخاص زیر خط فقر از سال ۱۹۸۴ را نشان می دهد. همراستا با میانگین مصرف رو به رشد، نرخ فقر کشوری از ۲۱.۶ درصد در ۲۰۲۰ به ۱۷.۰ درصد در ۲۰۲۲ رسیده است.

نرخ های فقر در این دوره در تمام مناطق بهبود پیدا کرده است مگر در مناطق روستایی که به مقدار کمی در ۲۰۲۲ خراب تر شده است. وقوع فقر در مناطق روستایی نسبت به سایر نقاط سریعتر رشد کرده است و نرخ آن معادل دو برابر میانگین کشوری بوده است (۳۳.۳ درصد در برابر ۱۷ درصد). این مسئله به احتمال زیاد حاصل یک دهه خشکسالی شدید بوده که ارزش افزوده کشاورزی را در مدت مورد نظر به میزان ۸ درصد پایین آورده است.

به طریق مشابه، توزیع درآمد به مقدار کمی بهبود یافته است. همراستا با کاهش در نرخ های فقر، شاخص جینی از ۰.۴۱۰ در ۲۰۲۰ به ۰.۳۹۷ در ۲۰۲۲ کاهش یافته است.

چند نکته

اطلاعات گزارش مرکز آمار نتایج متقنی را پیش روی منتقدان یارانه نقدی به جای کالا می گذارد. حذف یارانه‌های واپس گرا (مانند یارانه انرژی و گوشت قرمز) و پرداخت درآمد ناشی از آن به فقرا به عنوان پول نقد نه تنها به فقرا آسیب نمی زند بلکه فقر را کاهش می‌دهد. اطلاعات گزارش نشان می‌دهد که نه اصلاح یارانه انرژی احمدی نژاد در ۲۰۱۰ و نه اصلاح یارانه ارز اختصاصی به واردات کالای اساسی توسط رئیسی در ۲۰۲۲ باعث آسیب زدن به فقرا نمی شود. به نظر می رسد پرداخت‌های نقدی که برای جبران حذف یارانه صورت گرفته نه تنها از پایین آمدن هزینه‌ها پیشگیری کرد بلکه در عمل کمک کرد برخی از دایره فقر خارج شوند.

نکته  آخر در مورد تاریخچه  فقر در ایران. زمانی‌که روی این مقاله کار می کردم، ‌ مکالمه  کوتاه رئیس جمهوری وقت ایران(هاشمی رفسنجانی)، با یک اقتصاددان برجسته ‌ که در خاطراتش در اول اکتبر سال ۲۰۰۰ ضبط شده بود را در روزنامه شرق خواندم. در آن گفت‌وگو، ‌ اقتصاددان به آقای هاشمی گفته بود "در دولت آقای خاتمی، ‌ فقر تشدید شد در حالیکه در دوره شما، ‌ فقر کاهش پیدا کرده بود. " تاریخ انجام این گفت‌وگو در زمان دوره  اول ریاست جمهوری خاتمی طی سال‌های ۱۹۹۷ تا ۲۰۰۰ اعلام شده است. (ولی) تاریخی که من آن را ارایه داده‌ام با این ادعا (تاریخ اعلام شده) در تناقض است. در دوره   اول ریاست جمهوری خاتمی، ‌ فقر از ۳۹.۹ درصد به ۳۰.۵ درصد کاهش یافت سپس در دوره دوم ریاست جمهوری وی، کاهش بیشتری یافت و به ۱۴ درصد در سال ۲۰۰۵ رسید.   ما نمیدانیم که چه میزان از این کاهش می‌تواند به سیاست و چه میزان می‌تواند به افزایش درآمدهای نفتی نسبت داده شود.

در زمان ریاست جمهوری رفسنجانی در سالهای ۱۹۸۹ تا ۱۹۹۶، یعنی زمانی که قیمت نفت در اغلب اوقات در سطح پایینی قرار داشت، فقر تنها در تهران و نه در مناطق دیگر کاهش یافت. برنامه اصلی ای که رفسنجانی برای مبارزه با فقر داشت این بود که سلامت و تحصیل را در مناطق روستایی گسترش دهد چون بنا بر این برنامه، ‌ تاثیر(مثبت)   آن در سال‌های بعد یعنی زمانی که خاتمی بر سر کار بود حس می‌شد.

این مطلب به روشنی نشان می دهد که تضاد موجود بین سطح فقر ایجاد شده در نتیجه عملکرد دو دولت، نقدی بر سیاست‌های اقتصادی جناح چپ است؛ همان اصلاح طلبانی که در دوران رئیس جمهوری وقت محمد خاتمی به قدرت رسیدند. با این حال، سوالی مطرح می شود که فراتر از گرایش موجود در فقر است. آیا آمار ناصحیح برآمده از تاریخچه کاهش فقر اثر پایداری روی اقتصاد سیاسی گذاشته است؟

آیا این واقعیت باعث شده در دوره دوم خاتمی از حمایت اصلاح طلبان کاسته شده و شکاف بین اصلاح طلبان و سیاستمداران میانه رو عمیق تر شود؟ آیا این به نوبه خود به محافظه کاران کمک کرد تا سیاست فقر و کاهش نابرابری را در انحصار خود درآورند و در نتیجه آن در انتخابات مهم سال های ۲۰۰۴ و ۲۰۰۹ پیروز شوند؟   آیا بازشماری بی‌رویه نرخ‌های فقر در دهه ۱۹۹۰ نشانگر این بود که دو دهه بعد دولت میانه‌روی روحانی علاقه چندانی به فقر و نابرابری و همچنین به نقل و انتقالات نقدی به عنوان راهی برای کاهش آن‌ها نشان ندهد؟ آیا آن نگرش بالا به پایین نسبت به مهمترین شعارهای انقلاب اسلامی -عدالت اقتصادی- به جریان اصولگرا کمک کرد تا در سال ۲۰۲۱ قدرت را بازیابند؟

همانطور که پیشتر نشان داده بودم اتفاقی نیست که عایدات رشد اقتصادی در دوران ریاست جمهوری رفسنجانی، خاتمی، و روحانی نصیب قشر پردرآمد شد و و در دوران احمدی نژاد بالعکس بود. نرخ رشد اقتصادی بالاتر بود ولی عایدات کمتر عادلانه توزیع شد.

پاسخ این سوالات ساده نیست. نادیده گرفتن سیاست های بازتوزیعی علت اصلی کاهش رفاه خانواده های ایرانی در یک و نیم دهه نبوده است. (اثر تحریم‌ها را هم درنظر داشته باشید!) نبود رشد اقتصادی از سال ۲۰۱۰ به خانواده های غنی و فقیر به صورت یکسان صدمه وارد کرده است.