به گزارش همنوا به نقل از اخبار مراغه، امین امینیان در جلسه کارگروه اشتغال شورای بانک های شهرستان، گفت: اینکه هیچ یک از بانک ها و ادارات دولتی اطلاعات دقیق و آمار و اعداد شفاف در خصوص تسهیلات تکلیفی شهرستان ندارند، جای تامل و تاسف دارد و هیچ جدول گزارشی از عملکردها در حوزه اشتغال و سرمایه گذاری وجود ندارد که این موضوع برای دومین شهرستان بزرگ آذربایجان شرقی جای نگرانی دارد.

وی با تاکید بر اینکه ادارات دولتی و بانک های عامل باید در سریع ترین زمان ممکن عملکرد مشخص و دقیق خود در نیمه اول امسال را ارایه دهند، یادآور شد: این عملکردها را رسانه ای می کنیم تا آحاد مردم از چگونگی جذب اعتبارات و عملکرد دستگاه های اجرایی آگاه شوند و در این خصوص بانک ها موظفند میزان جذب و پرداختی های خود را به طور شفاف و کامل ارایه کنند.

امینیان از اینکه مدیران اجرایی و بانکی شهرستان دچار چرخه معیوب شده و در پی متهم کردن یکدیگرند ابراز گلایه کرد و افزود: ما دنبال مدیران ریسک پذیر و تسهیل گر هستیم که در شرایط موجود کشور و کمبود منابع مالی بتوانند مدیریت درست و عملی بر دستگاه های تحت نظر خود داشته باشند و مدیران محافاظه کار که توان ریسک ندارند، به درد نمی خورند و باید عذر چنین افرادی را خواست.

وی خدمت گذاری به مردم را مهمترین هدف دولت و مدیران خواند و با اشاره به اینکه کوچکترین قصور در این زمینه قابل پذیرش نیست، ادامه داد: البته مقصود ما دور زدن قانون و اقدامات فراقانونی نیست، اما می توان طبق مقررات و ضوابط موجود نسبت به تسهیل گری وارد عمل شد و مدیریت ریسکی را اجرایی کرد، ما مدیرانی می خواهیم که طبق قانون اما با انعطاف مناسب عمل کرده و بتوانند توسعه را به شهرستان تزریق کنند.

امینیان اظهار کرد: استثناها را قاعده کردن و قواعد را استثنا کردن به هیچ عنوان مناسب مدیریت های شهرستان نیست؛ اینکه از بین ۱۵۰ متقاضی دریافت تسهیلات بانکی تنها ۶ نفر بتوانند وام بگیرند، نشان دهنده ضعف عملکرد مدیریتی است و چنین مسایلی مغایر با مسئولیت پذیری است.

وی با بیان اینکه تعدادی از مدیران مفهوم تعامل را اشتباه متوجه شده اند و با این کلمه در پی توجیه عملکرد ضیف خود هستند، خاطرنشان کرد: به بهانه تعامل، تکالیف قانونی را زیر پا گذاشتن خطاست و اگر اداره یا سازمانی با وجود پیگیری های مستمر از استان نمی توانند تسهیلگر باشد و مشکلات را حل کنند، باید اطلاع رسانی شود تا از طریق کانال های ملی و استانی مسایل را پیگیری کنیم.

اعلام اعداد تقریبی و غیرشفاف نشان دهنده ضعف عملکردها است

به گفته وی اعلام اعداد تقریبی درباره منابع مربوط به بند ۲ تبصره ۳ قانون بودجه پارسال نشان دهنده ضعف کامل دستگاه های اجرایی و بانک های شهرستان است و مگر اشتغال منطقه با این عملکردها قابل حل است؟ و چنین مسایلی برخلاف هدف گذار های توسعه ای منطقه می باشد.

فرماندار مراغه احصای مشکلات در سطح استانی و ملی، رصد وضعیت اشتغال، اقدام به موقع، تهیه لیست های مشخص و شفاف قبل از ابلاغ اعتبارات، پیگیری مسایل از بازرسی استانداری، نظامند کردن جلسات کارگروه، توجه جدی به سرمایه گذاری و جذب سرمایه های بخش خصوصی، تلاش برای رفع معضل بیکاری، پرهیز از عملکردهای جزیره ای و سلیقه ای، عمل در چارچوب قانون و در نهایت خدمت به مردم را مهمترین ماموریت کارگروه اشتغال و شورای بانک های شهرستان بیان کرد.

امینیان با تاکید بر اینکه تمامی دستگاه های اجرایی و بانک های شهرستان مکلف به فعالیت های گسترده در زمینه جذب سرمایه گذاری های بخش خصوصی هستند، یادآور شد: منایع مالی دولت بسیار اندک و محدود است و ما باید برای تزریق منابع مالی کلان به دنبال سرمایه گذار باشیم.

وی یکی از ایرادات جلسه کارگروه اشتغال و شورای بانک های مراغه را مربوط به تعدد دستور جلسات دانست و گفت: این جلسات بیشتر با هدف هماهنگی برگزار می شود و لازم است ضمن رعایت زمان و اعمال محدودیت در این خصوص، دستور جلسه آن نیز حول محور یک موضوع تعیین شود تا از مباحث تکراری و خسته کننده در قالب موضوعات مختلف پرهیز شود.

امینیان افزود: پیگیری مصوبات قبلی و تعدد موضوعات خروجی خاصی برای کارگروه ندارد و باید در این رابطه تجدیدنظر شود.