به گزارش همنوا به نقل از خبرنگار ایلنا، احیای واحدهای تولیدی نیمه فعال و راکد و تعطیل شده که در اثر اتفاقاتی مانند سیاست‌های اقتصادی غلط دولت گذشته و همچنین خروج آمریکا و چند کشور اروپایی از توافق برجام دچار مشکلات عدیده شده بودند، از جمله سیاست‌های دولت سیزدهم است که در راستای اجرایی کردن آن؛ نهادهایی از قبیل «نهضت احیای واحدهای اقتصادی» و کارگروه‌های «رفع موانع تولید» ایجاد شده است؛ نهادها و سازمان‌هایی که کارویژه خود را تمرکز برای تحقق شعار سال در زمینه تولید و در نتیجه کاهش نرخ بیکاری نیروی کار عنوان می‌کنند. 

تاکنون نیز دولت آمارهای متنوعی از احیای تولید در واحدهای تعطیل و نیمه راکد ارائه داده است. سال گذشته حدود هزار واحد و با احتساب نیمه نخست سال ۱۴۰۲ و نیمه دوم سال ۱۴۰۰ جمعاً حدود دو هزار واحد بنابر اعلام مسئولان دولتی احیا شده‌اند. اما درنهایت آنچه در عمل احساس می‌شود، اندکی برای فعالان کارگری و افرادی که از نزدیک در معرض اخبار و اطلاعات مربوط به واحدها هستند، متفاوت با ادعاهاست. متغیرهایی مانند نرخ اشتغال در مناطق و همچنین افزایش رشد اقتصادی در حوزه‌های تولیدی از نگاه ناظرین میدانی تا حدی با آمارهای ارائه شده متفاوت است و در این میان؛ کاهش نرخ بیکاری از حدود ۱۰ درصد در پایان دولت قبل به میزان نزدیک به ۸ درصد در سال دوم دولت جدید، در کنار آمار اخیر مرکز آمار ایران مبنی بر تحقق رشد ۴.۵ درصدی اقتصاد، از مباحثی هستند که تا حدی برای افراد درگیر در میدان عمل اقتصادی ملموس نیست. 

احیای تولید؛ چیزی کمتر از ادعاها

سیدحسین باقریان (دبیر اجرایی خانه کارگر شهرستان شهریار) با اشاره به مباحث مطرح شده از سوی دولت در زمینه احیای واحدهای اقتصادی گفت: اخیرا دو شهرک صنعتی در منطقه شهریار طی این دو سال با بحث نهضت احیا و اعطای اعتبارات از حالت رکود خارج شده و تقریبا نصف ظرفیت این دو شهرک دوباره راه افتاده است. 

وی اضافه کرد: یکی از شرکت‌های بزرگ این منطقه (ایران یاسا) در دوران مدیریت قبلی خود مشکلاتی در زمینه ایجاد خط تولید جدید و راه اندازی تولید داشته که با ارائه تسهیلات ارزان از سوی دولت توانسته واحد خود را راه‌اندازی کند اما مدیریت جدید هنوز کار را تمام نکرده است. در سایر واحدهایی که شرایط مشابه داشتند نیز احیای تولید با تمام ظرفیت نبوده است. 

دبیر اجرایی خانه کارگر شهریار تصریح کرد: آن میزان واحدهای تولیدی و کارگاهی و کارخانه‌ای که در سال‌های گذشته تعطیل شده بود، قابل مقایسه با حجم احیاها و بازگشت به تولیدها نیست و سهم کمی از واحدهای تعطیل و راکد، راه‌اندازی و احیا شده و شاید دولت در این زمینه بزرگنمایی‌هایی نیز داشته باشد. 

باقریان ادامه داد: در دولت‌های قبل هم تلاش‌هایی برای احیای واحدهای صنعتی وجود داشت که آن‌ها نیز موفق نبود. یکی از مشکلات؛ بحث ترابری در منطقه جنوب غرب استان تهران است. البته راه‌اندازی راه آهن به سمت جنوب تا حدی برای کمک به واحدهای راکد آمده است. 

حیدر مظاهری (دبیر اجرایی خانه کارگر شهرستان ورامین) نیز در این زمینه توضیح داد: باتوجه به مشاهدات میدانی بنده از وضعیت منطقه ورامین و پاکدشت، در زمینه شعار احیای تولید، بیشتر شاهد تبلیغات رسانه‌ای هستیم. 

وی افزود: در ورامین کارخانه قند و تولیدات لبنیات وارنا را داشتیم که هر دو جمعا بیش از هزار نفر کارگر و پرسنل داشتند. این دو کارخانه بزرگ؛ نگین شهر ورامین محسوب می‌شدند و اشتغال قابل توجهی نیز در حاشیه آن‌ها شکل گرفته بود اما تولید در طی سه چهار سال اخیر در این دو واحد کاملا خوابیده است. 

مظاهری تصریح کرد: در سفر مقامات دولتی تبلیغات زیادی برای احیای کارخانه قند و شرکت لبنی وارنا انجام شد ولی در عمل هر دو واحد بزرگ راه اندازی نشدند. 

وی با اشاره به تلاش برای راه‌اندازی این دست شرکت‌ها گفت: فی‌المثل سهام داران یکی از شرکت‌ها، محصول خود را از بیرون تهیه کرده و آن را بسته‌بندی می‌کند تا دولت روی کارخانه‌اش راکد دست نگذارد، ولی در عمل تولیدی در چنین مجموعه‌هایی رخ نمی‌دهد. 

دبیر اجرایی خانه کارگر ورامین با اشاره به مشکلاتی که باعث شده سایر کارخانه‌ها و شهرک‌های صنعتی این منطقه دچار مشکل رکود و تعطیلی شوند، گفت: قطعی و کمبود برق در برخی روزهای هفته شرکت‌ها را دچار مشکل کرده است. در زمستان به خاطر نبود گاز و در تابستان به خاطر کمبود برق، بسیاری از کارخانه تولید مصالح و میلگرد منطقه ورامین در این منطقه دچار مشکل هستند. در واقع مردم بر خلاف گذشته برق‌شان بسیار کمتر قطع می‌شود، اما کارخانه‌ها با قطعی شدید برق و گاز مواجه‌اند. 

وی تاکید کرد: در این دولت؛ تعطیلی و رکود جدید نداشتیم و روند رکود متوقف شده اما احیای واحدهای جدید در مقایسه با حجم رکود بسیار نازل است. 

علی اصلانی هریس (عضو کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار کرج) نیز در این رابطه گفت: بحث بازگرداندن تولید در واحدهای تعطیل منطقه را ما هم در رسانه‌ها می‌شنویم. در این زمینه مشاهدات عینی نداشتیم اما چون دسترسی آمار کلی کشور نداریم شاید از کل کشور مشکل بهبود یافته باشد اما ما خبر نداشته باشیم. در این زمینه متاسفانه آمارهای دقیق طبق نشانی با تفکیک استانی هنوز در دسترس نیست. 

فلاحتی (عضو شورای اسلامی کار استان گیلان) دیگر فعال کارگری است که در مورد حوزه فعالیت استان گیلان و رشت که در سال‌های اخیر با موجی از تعطیلی‌ها در واحدهای تولیدی مواجه بوده‌، گفت: بطور طبیعی معمولا بین برنامه‌ریزی، سخن و اجرا یک مقدار فاصله وجود دارد. آنچه ما از نزدیک دیدیم، این بود که بخش اندکی از صنایع پوشاک استان گیلان اخیرا به حرکت راه افتاده است. برخی صنایع مواد غذایی نیز که کامل در استان گیلان تعطیل شده بود اندکی دوباره با ضعف شروع به کار کرده است. 

وی با اشاره به اینکه حجم واحدهای تعطیل شده طی یک دهه گذشته در استان گیلان بسیار زیاد است، گفت: واحدهای بزرگی مانند رشت الکتریک و کنف‌بافی‌ها و سایر صنایع کلیدی استان که دچار تعطیلی شده بودند، هنوز به راه نیفتادند. 

احیای واحدهای تولیدی نیازمند جایگزینی راهکارهای کلان به جای اقدامات خرد

سود بالای بانک‌ها مانع تولید است

در این میان تا حدی بحث درباره آنچه که در عمل رخ داده و چرایی‌ عدم توفیق کامل دولت‌ها در احیای واحدهای راکد محل سوال باشد. برخی کارشناسان معتقدند دولت باید به جای رسیدگی به حال و روز تک به تک و جزئی واحدها، در سیاست‌های کلان خود تغییراتی به وجود آورد. 

اکبر شوکت (دبیر اجرایی خانه کارگر استان قم و رئیس انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی) در این زمینه اظهار می‌کند: آنچه ما به عینه در زمینه احیای تولید دیدیم، روندی است که از دولت قبل هم شروع شده بود. در دولت قبل یک «کارگروه رفع موانع تولید» شکل گرفت که در هر استانی ستاد داشت. کارفرمایان مشکل دار به کارگروه یاد شده مراجعه می‌کردند و گاه نتیجه نمی‌گرفتند. 

وی اضافه کرد: در استان قم برخی کارفرمایان مشکلات عمده داشتند. این مشکلات شامل مسائلی مانند مثل سر رسیدن مهلت پرداخت اقساط وام و تسهیلات بانکی بود. شرکت‌ها باید کل کارخانه و کارگاه خود را به بانک واگذار می‌کردند و این مسئله تا مدت زیادی و گاه برای همیشه انبوه ماشین آلات و زمین این مجموعه‌ها را با سرمایه انبوه از گردونه تولید خارج می‌کرد و کارگران شرکت‌ها بیکار می‌شدند. 

شوکت تصریح کرد: در بسیاری از شرکت‌ها این اعتبار و توان هم وجود نداشت که وام جدید گرفته شود و با پرداخت اقساط تسهیلات، برای تولیدکننده سرمایه‌ی در گردش و نقدینگی برای تداوم تولید و دادن اقساط زمان خریده شود. سود روی سود بانک‌ها تلنبار می‌شد و گاهی بدهی بانکی ۱۵ میلیاردی یک شرکت در عمل با نرخ سود و جریمه دیرکرد به ۳۰ میلیارد (دوبرابر تسهیلات اولیه) افزایش می‌یافت که عملا امکان بازپرداخت آن ممکن نبود. 

دبیر اجرایی خانه کارگر استان قم با اشاره به اینکه مشکلات باید در ابعاد کلان حل شود، گفت: دولت در سطح کلان برای مسئله سود کلان بانکی که از ۱۸ درصد به ۲۳ رسیده،‌ راهکاری ارائه نکرده و نمی‌شود با کارهای خرد و نهضت و تشکیلات و کارگروه مشکل را دانه‌دانه حل کرد. این سود ماهیت ربوی دارد و بسیاری از شرکت‌ها نیز در عمل از عهده پرداخت چنین نرخ سود بالایی عاجز هستند. 

وی با اشاره به سایر مشکلات صنایع دچار رکود و تعطیلی گفت: دلالی مواد اولیه یکی دیگر از مشکلات عمده است. برای مثال شرکت ایزوگامی در نزدیکی شهر دلیجان به ما از علت اخراج کارگران خود گفت که دلالی آن‌ها را در بورس به زمین زده است. دلالان مواد اولیه مانند قیر در بورس باعث افزایش هزینه تمام شده تولید کالا شدند و با قیمت قیر دو برابر، ناچار به افزایش شدید قیمت کالا شدیم و این بازار و تقاضای ما را خراب کرد و دچار رکود شدیم. 

این فعال کارگری ادامه داد: کارخانه‌ها در زمینه تامین برق، گاز و سایر هزینه‌ها دچار مشکل هستند و مشکل سود بانکی نیز مشکلات را تشدید کرده است. متاسفانه در این زمینه دولت به حرف بانک‌ها بیشتر گوش می‌دهد تا تولیدکنندگان! این درحالی است که استان قم معدود استان‌های کشور است که دولت در آن سرمایه‌گذاری نکرده و اکثریت قاطع شرکت‌ها اینجا با سرمایه‌گذاری بخش خصوصی ایجاد شده است. یکی از دلایل مشکلات ما این است که خود دولت در این استان از قبل انقلاب تاکنون سرمایه‌گذاری صنعتی انجام نداده است. 

شوکت در پایان با بحث درباره راهکارهای ممکن و محتمل برای دولت گفت: دولت باید بتواند حمایت تسهیلات ارزان قیمت را به تولیدکننده بدهد و چنین چیزی ممکن است. هرکس به عنوان تولیدکننده به جای اخذ نزول، وام قرض‌الحسنه ارزان بگیرد. این راهکار با جسارت تصمیم‌گیری در هیات وزیران و مدیران استانی کاملا میسر است. اما متاسفانه در کارگروه‌های اشتغال یک چنین چیزی مطرح نمی‌شود و ممکن است بحث تعارض منافع در میان باشد. این درحالی است که مسئولان استانی باید در این حوزه از خود ابتکار عمل داشته باشند، اما همواره چشمشان به دستورات بالایی‌هاست!