به گزارش همنوا، هر سال در روز جهانی کارگر، وعده «ساماندهی نیروهای شرکتی» و «حذف واسطه‌ها» در صدر اخبار می‌نشیند. اما این شرکت‌های پیمانکاری یک‌شبه به وجود نیامده‌اند. ریشه‌ی گسترش آن‌ها به اوایل دهه ۱۳۷۰ و اجرای سیاست تعدیل اقتصادی پس از جنگ بازمی‌گردد. دولتی که با کسری بودجه و نیاز به بازسازی روبه‌رو بود، برون‌سپاری را جایگزین استخدام مستقیم کرد. نماد این تغییر را در صنعت نفت می‌بینیم که کارگران رسمی به شرکت‌های پیمانکاری منتقل شدند. الگویی که بعداً در کل دولت تکثیر شد و هدف آن نه بهره‌گیری از تخصص، بلکه کاهش هزینه‌ها و فرار از تعهدات استخدامی بود.

گفته می‌شود امروزه بیش از 1 میلیون کارگر شرکتی در ایران با حقوقی بسیار کمتر از همکار رسمی خود، همان کار را انجام می‌دهند. این تبعیض، منبع اصلی نارضایتی است. به همین دلیل، طرح حذف شرکت‌های پیمانکاری و تبدیل وضعیت این نیروها، یک مطالبه‌ی عادلانه به نظر می‌رس؛ و البته بیان آن در این وضعیت جنگ‌زده، کمی هم چاشنی احساسی و نمایشی به خود گرفته‌است. دقیقاً در همین نقطه است که یک سیاستگذاری احساسی می‌تواند فاجعه‌بار شود. تجربه‌ی جهانی و تحلیل علمی به ما می‌گوید: حذف ساده‌ واسطه‌ها، بدون اصلاح ساختار نظام اداری و بودجه، دو پیامد منفی قطعی دارد:

پیامد اول: فشار به بودجه و کاهش کیفیت خدمات

 اگر همه‌ی نیروهای شرکتی به سطح حقوق کارکنان رسمی برسند، هزینه‌ی جاری دولت جهش می‌کند. نتیجه این می‌شود که بودجه‌ای که باید صرف ارائه‌ی خدمات عمومی (آموزش، بهداشت، زیرساخت) شود، به سمت پرداخت حقوق سرازیر می‌گردد.

پیامد دوم: ایجاد تورم

 افزایش دستمزدها بدون افزایش بهره‌وری، یک شوک تورمی به اقتصاد وارد می‌کند. حقوق پایین نیروهای شرکتی، نوعی یارانه‌ی پنهان از جیب کارگر به نفع بودجه دولت بوده است. حذف ناگهانی این یارانه، هزینه را به کل جامعه منتقل می‌کند. به عبارت دیگر، ما تبعیض را از محیط اداره به سطح کل اقتصاد تسری می‌دهیم.

تجربه‌ کشورهایی مانند استرالیا و آفریقای جنوبی نیز این هشدار را تأیید می‌کند: تبدیل وضعیت بدون اصلاح نظام پرداخت و بهره‌وری، در بلندمدت هزینه‌های دولت را سرسام‌آور می‌کند و نابرابری را به شکل دیگری بازتولید می‌نماید.

سه راهکار منطقی برای عبور از تبعیض بدون تلفات اقتصادی

پس راه‌حل چیست؟ مسئله‌ی کارگران شرکتی قطعاً نیاز به عدالت دارد، اما عدالت با یک فرمان و در یک روز محقق نمی‌شود. یک سیاست هوشمندانه باید شامل سه مؤلفه باشد:

۱. توقف فوریِ استفاده از نیروی شرکتی برای وظایف دائمی و حاکمیتی

این به معنای منع قانونیِ به کارگیری نیروی پیمانی برای فعالیت‌هایی است که ماهیت مستمر و ذاتی یک سازمان دولتی دارند؛ مانند آموزش در مدارس، پرستاری در بیمارستان‌های عمومی یا خدمات پشتیبانی دائمی در بانک‌ها. تجربه نشان داده که هر جا پای یک وظیفه‌ی دائمی در میان باشد، برون‌سپاری نه تنها صرفه‌جویی نمی‌کند، بلکه هزینه‌های نظارت، جابه‌جایی نیرو و بی‌ثباتی سازمانی را چند برابر می‌کند. این توقف باید فوری باشد تا از افزایش بیشتر کارگران شرکتی در مشاغل پایه‌ای جلوگیری شود.

۲. تبدیل وضعیت تدریجی (مثلاً در یک برنامه‌ی ۳ تا ۵ ساله) همراه با اصلاح نظام پرداخت مبتنی بر بهره‌وری، نه فقط همسان‌سازی سطحی حقوق.

تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی به رسمی، اگر یک‌باره انجام شود، بودجه را دچار شوک می‌کند. برنامه‌ی ۳ تا ۵ ساله این امکان را می‌دهد که افزایش حقوق و مزایا به تدریج و همگام با ارزیابی عملکرد واقعی افراد پیش برود. اصلاح نظام پرداخت مبتنی بر بهره‌وری یعنی حقوق پایه برای شغل یکسان، برابر تعریف شود، اما مابه‌التفاوت بر اساس مؤلفه‌هایی مانند کیفیت کار، تجربه و مسئولیت‌پذیری تعیین گردد. این کار مانع از آن می‌شود که نیروی کم‌تلاش نیز همانند نیروی پرتلاش، افزایش حقوق بگیرد.

۳. بازطراحی ساختار بودجه به گونه‌ای که افزایش هزینه‌های پرسنلی از محل کاهش هزینه‌های موازی و افزایش کارایی تأمین شود، نه از تورم و چاپ پول.

افزایش حقوق کارگران شرکتی در بودجه‌ی دولت یک هزینه‌ی واقعی است که نمی‌توان آن را نادیده گرفت. راه‌حل پایدار، تأمین این منابع از محل کاهش هزینه‌های موازی (مانند قراردادهای مشاوره‌ای غیرضروری، سفرهای بی‌نتیجه، یا خرید خدمات تکراری)، انضباط مالی و افزایش بهره‌وری نیروی کار است. اگر این کار انجام نشود، دولت ناگزیر یا سایر خدمات عمومی را تعطیل می‌کند یا دست به استقراض از بانک مرکزی می‌زند که نتیجه‌اش تورم و کاهش قدرت خرید همه‌ی مردم است.

موضوع کارگران شرکتی، یک «مسئله‌ی اجتماعیِ فرابخشی» است. حل آن نیازمند صبوری تخصصی، عزم عملی و فراتر از همه، پرهیز از شعارزدگی و رفتارهای نمایشی است. هر نسخه‌ای که وعده‌ی «حذف یک‌شبه» بدهد، یا ساده‌لوحانه است یا عامدانه؛ زیرا در بهترین حالت، یک تبعیض قدیمی را با دو بحران تازه (فروپاشی بودجه و تورم) جایگزین خواهد کرد. عدالت واقعی، بدونِ اصلاحات ساختاری، فقط یک شعار دیگر باقی می‌ماند.