اختصاصی هم‌نوا - ابوالفضل حمامی: جامعۀ مصرف‌گرا شاید عنوان بهتری برای جوامع امروزی و البته عنوانی مناسب حال‌ور‌وز جامعۀ ایرانی باشد‌. مصرف‌گرایی اگرچه که در تعاریف خود اشاره و نمود امروزی دارد اما بشریت به‌عبارت عام از دیرباز خوی مصرف‌گرایی داشته است و شاید مسیر دست‌یابی بشر به مصرف آنچه که تمایل دارد به‌سهولت امروز نبوده است تا دامنۀ شمول این عبارت، بشریت را از هر جهت دربرگیرد.

مصرف‌گرایی و به‌عبارت بهتر مصرف هرچه بیشتر مسیری منحط اما خوشایند پیش روی بشر امروزی است که هیچ توجیهی بازدارندۀ مصرف‌گرایی نیست ‌و مصمم‌بودن انسان امروز بر این مصرف‌گرایی فارغ از طبقۀ اقتصادی-اجتماعی، امری مشهود و اجتناب‌ناپذیر در جوامع امروزی است که نگاه جامعه‌شناختی و روان‌شناختی به این مهم را از دریچۀ حقوق بشر، قانون و سیاست را ایجاب می‌کند.

آب و کاهش منابع آب، از بحران‌های نگران‌کنندۀ جهان و خاصه ایران امروز است که آنچه در این باره مهم به نظر می‌رسد سیاست‌های اجرایی در زمینۀ مصرف آب در ایران است.

مصرف‌گرایی و بحران آب، اگرچه که مصرف‌گرایی را به سرمایه‌داری و کالاهای تجاری و مصرفی اطلاق کرده‌اند اما دایرۀ شمول مصرف‌گرایی حتی منابع تجدیدناپذیر را نیز تحت‌تأثیر قرار داده است و انسان امروزی، چنان‌که به شعار مصرف‌گرایی - می‌خرم، پس هستم - جامۀ عمل پوشانده است، در برخورد با منابع تجدیدناپذیر و خاصه آب نیز شعار «استفاده می‌کنم، پس هستم» را پیش گرفته است.

بحران آب و مصرف بی‌رویۀ آب، بحران اجتناب‌ناپذیر جهان امروز است که سیاست‌های ناکارآمد برای اجتناب‌های حداقلی از مصرف بی‌رویه، راه چارۀ این بحران نخواهند بود.

آب و به‌عبارت بهتر «آب شیرین» که آشامیدن و ضرورت آشامیدن آب مسئلۀ حیاتی بشریت است، در جزء کوچکی از مقادیر مصرفی، برای آشامیدن استفاده می‌شود و گستردگی کارخانجات و دیگر مصارف که آب شیرین جزء لاینفک صنعت و در ادامۀ آن جزء لازم اقتصاد امروز است سهم کلانی از مصرف آب را به خود اختصاص می‌دهد که راهکارهایی ازقبیل شیرین کردن آب شور دریاها و اقیانوس‌ها چارۀ درخور اعتنایی برای این بحران نمی‌تواند باشد.

سیاست‌های آبکی در حوزۀ آب، نه‌تنها راه رهایی از بحران آب را پیش روی سیاست‌گذاران و جامعۀ تأثیرپذیر از این سیاست‌ها نخواهد گذاشت، بلکه بی‌راهۀ سراب‌آلودی پیش روی جامعۀ بشری خواهد گذاشت که روزگار فردا و امروز را، به روزگار جنگ بر سر آب بدل خواهد کرد.

مصرف‌گرایی، نه به‌عنوان یک ناهنجاری و نه به‌عنوان یک ضدفرهنگ بلکه ماحصل ناهنجاری‌ها و ضدفرهنگ‌هایی در اجتماع است که اکنون بیش از هرچیز در چهرۀ کریه یک اختلال در کردار شهروندان رخنه کرده است و بازگشت به اجتناب از این کردار، شاید مسیری طولانی برای رهایی از این معضل را پیش روی جوامع، اندیشمندان و سیاست‌گذاران بگذارد.

حال، در برخورد با مصرف‌گرایی در حوزۀ منابع تجدیدناپذیر باید نگاهی جدی به این مسئله داشت و از سیاست‌های آبکی که ضمانت اجرایی برای سیاست‌گذاران و در برخورد با شهروندان ندارند به‌سوی سیاست‌هایی گام برداشت که ضمانت اجرایی در دست سیاست‌گذاران بگذارند و مسیر بشریت را به‌سوی رهایی از مصرف‌گرایی سوق دهند.

سیاست‌های امروز درخصوص بحران آب، نه درمان‌گر و نه بازدارنده‌اند بلکه راهکارهایی برای تسریع چاره‌سازی موقت مصرف آب هستند که بیش از هر جزء مصرف‌گر، زندگی شهروندان عادی را دچار اختلال کرده است.

بحران آب در محل این بحث و به‌عبارت عام، بحران اجتماعی ناشی از رفتارهای بشری، از سویی ماحصل ضدفرهنگ‌ها و از سویی ماحصل عدم بازدارندگی سیاست‌های موجود است. بازدارندگی که بیشتر در حوزۀ جرم‌شناسی مطرح است، اکنون باید در صحنۀ سیاست‌گذاری و به‌عبارت دقیق‌تر در حوزۀ قانون‌گذاری ظهور و بروز داشته باشد تا شهروندان، مقابل کردار خود با قوۀ قهریه‌ای روبه‌رو باشند که آنان را از مصرف‌گرایی بازدارد.

آب، برق، محیط زیست و مسائلی از این قبیل در جوامع مصرف‌گرا امروزه دچار بحران‌هایی جدی شده‌اند که حیات بشریت را به خطر انداخته‌اند و این بحران جز در آیینۀ بی‌قانونی، سیاست‌گذاری ناکارآمد و قوانین متروکه که هیچ ضمانت اجرایی در اجتماع ندارند یا با ضمانت‌های بلااثر همراهند تعبیر نمی‌شود. جامعۀ بی‌تفاوت به قانون و رهای از قانون، همواره با بحران همراه خواهد بود و لازمۀ بی‌بحرانی برای یک اجتماع، تبعیت شهروندان آن جامعه از قانونی است که قانون‌گذار، آن اجتماع و نیازهای آن اجتماع را به خوبی شناخته باشد و با ماهیت بازدارندۀ سیاست‌گذاری خود در جامۀ قانون و ضمانت اجرای سزاده کیفر آشنا باشد و بتواند به این مهم بی‌آن‌که اجتماع را دچار تنش کند، جامۀ عمل بپوشاند.

حال، بحران آب در جامعۀ مصرف‌گرا نیازمند قانون‌گذاری بازدارنده‌ای است که ضمانت اجرای آن تا حد امکان شهروندان را از مصرف‌گرایی بازدارد و گام در مسیر تغییر خوی مصرف‌گرایی بشریت بردارد اگرچه که این نگاه زودبازده نیست و خلاف خوی جوامع امروزی که قانون‌گذاری نیز تحت تأثیر مصرف‌گرایی است، اجتماع و قانون‌گذار در پی سیاست و قانونی است که در اثربخشی هم‌پای مصرف‌گرایی روزافزون بشریت پیش برود.

بحران آب در جامعۀ مصرف‌گرا، بیش از هرچیز نیازمند سیاست‌های بازدانده در برخورد با شهروندان است و این قانون است که این مهم را تأمین خواهد کرد.

جامعۀ مصرف‌گرای امروز در برخورد با بحران آب با سیاست‌های ناکارآمد پیشین، تشویق به مصرف کمتر، نشر پوسترهای هشداردهنده و راهکارهایی از این قبیل هیچ‌گاه نخواهد توانست بازدارندۀ جامعۀ مصرف‌گرا باشد و بحران‌زدگی بیش از پیش چهره‌ای جدی به خود خواهد گرفت.