به گزارش همنوا به نقل از ایلنا، مشکلات کارمندان برخی وزارتخانه‌های دولت با افزایش ۲۰ درصدی حقوق نیروهای دولتی  وضعیت پیچیده‌ای برای این بخشی از این حقوق‌بگیران جامعه ایجاد کرده است. برخی وزارتخانه‌ها کمتر و برخی از آن‌ها بیشتر از حقوق دریافتی بهره‌مند هستند. اخیر کارکنان وزارت جهادکشاورزی -که یکی از کمترین حقوق‌های دریافتی در قیاس با سایر دستگاه‌های دولتی را دارا هستند- دیداری با هوشنگ محمدی (معاون توسعه و منابع انسانی وزارت جهاد کشاورزی) داشته و نمایندگان آنان نقطه نظرات خود را درباره وضعیت معیشتی همکاران خویش به گوش مسئولان این وزارتخانه رساندند. 

ادعاهای سازمان برنامه و بودجه مبنای علمی ندارد

یحیی عزیزی (عضو کارگروه مطالبات حقوقی و نماینده کارکنان وزارت جهاد کشاورزی) در رابطه با این جلسه به ایلنا گفت: مشکل افزایش حقوق بازنشستگان و کارکنان شاغل وزارت جهاد کشاورزی مانند سنوات گذشته وجود دارد و تصمیم درباره آن همچنان پشت درب سازمان برنامه و بودجه کشور گیر کرده است. گویی این سازمان هر زمان که بحث از افزایش حقوق می‌شود، تنش می‌لرزد. دراین مواقع مدیران این سازمان مباحثی را مطرح می‌کنند که ریشه علمی ندارد. 

وی با اشاره به اینکه «قبلاً توصیه کرده بودیم که برای مهار تورم از جیب کارگر و کارمند زدن هیچ نتیجه‌ی مثبتی را برای کنترل گرانی به بار نخواهد آورد»، افزود: تداوم روند افزایشی پدیده تورم -آن هم در سالی که افزایش حقوق‌ها بدون ترمیم مزد و حقوق و با افزایش ۲۰ درصدی (نصف نرخ تورم) رقم خورد- نشان داد که زدن از جیب کارمندان دولت برای کاهش هزینه و نرخ تورم و نقدینگی هیچ تاثیری ندارد. برخی کارشناسان اقتصادی نیز تصریح کردند که اگر دولت بخواهد حقوق کارکنان خود را دوبرابر هم بکند، کل تاثیر آن یک یا دو درصد روی نرخ تورم خود را نشان خواهد داد. 

عزیزی ادامه داد: اینکه تمام تحلیل‌های سازمان برنامه و بودجه می‌خواهد به این نقطه برسد که حقوق کارمند دولت نباید افزایش یابد و مانند یک دادستان با نگاه منفی به کارمند به چشم فردی که اتهامی بر دوشش است می‌نگرد، نشان دهنده این است که تحلیل علمی و کارشناسی در تصمیمات این سازمان وجود ندارد. به قدری مسئله برای ما روشن است که سال قبل نیز گفتیم که به‌عنوان نمایندگان کارمندان وزارت کشاورزی حاضر به مناظره با مدیران سازمان در این رابطه هستیم. 

این نماینده کارکنان وزارت جهاد کشاورزی اضافه کرد: ما در اینجا از آقای محمدی معاون توسعه و منابع انسای وزارت جهاد کشاورزی تشکر می‌کنیم که در ابتدا با اجازه دادن به برگزاری جلسه، نمایندگان و مطالبات صنفی کارکنان وزارتخانه را به رسمیت شناخته است. ما وجوه مثبتی که در تصمیمات برخی ارگان‌های دولت وجود دارد را نیز می‌بینیم. تا زمانی که رویه ایشان چنین است، کارکنان و بازنشستگان تمام قد از ایشان حمایت می‌کنند. ایشان در همین مدت کمتر از دو سال که آمدند، کارهایی را برای بهبود حوزه منابع انسانی وزارتخانه انجام دادند. 

او تصریح کرد: البته بحث ما فراتر از یک وزارتخانه است و یک معاون وزیر نیز به تنهایی نمی‌تواند کاری کند. ما بیش از دو سال است که به آقای قالیباف به‌عنوان رئیس مجلس درباره ضرورت «طرح تسری کارکنان وزارت جهاد کشاورزی» مطالبی را عنوان کردیم اما ایشان دو سال است که اجازه به رای گذاشتن این طرح برای خارج‌شدن فضای تبعیض‌آمیز بین وزارت جهاد کشاورزی و سایر وزارتخانه‌ها را معطل گذاشته و اجازه طرح آن در صحن علنی و رای‌گیری درباره آن را نمی‌دهد. 

عضو کارگروه مطالبات حقوقی کارکنان وزارت جهاد کشاورزی اظهار کرد: نماینده کرمانشاه سال گذشته در صحن علنی فریاد زد: «آقای قالیباف اجازه دهید این طرح به رای گذاشته شود». پرسش ما این است که چرا در آن لحظه و چرا بعدا، رئیس مجلس با طرح این مسئله در صحن مخالفت کرد؟ مگر نمایندگان حاضر در مجلس نماینده مردم نیستند؟ چرا نمی‌گذارید این طرح مهم به چالش کشیده شود؟ 

عزیزی افزود: اگر مجلس با چنین طرح‌هایی مخالفت کند و در زمینه بهبود وضعیت جامعه حقوق‌بگیر عمل نکند، قطعا کارکنان وزارت جهاد کشاورزی با آن جایگاهی که در میان عموم مردم به ویژه در شهرستان‌ها و روستاها دارند، در نوع انتخاب‌شان برای اسفندماه و انتخابات مجلس تجدیدنظر جدی خواهند کرد و به گروهی موثرتر فکر خواهند کرد. 

وی تاکید کرد: آقای رئیس‌جمهور مدام بر ایجاد «نظام پرداخت عادلانه» پافشاری می‌کنند اما در شعار نمی‌توان چنین چیزی را مطرح کرد. لایحه نظام پرداخت عادلانه که سال‌هاست تدوین شده و طرح خود دولت بوده است. قرار بود این لایحه «نظام جامع پرداخت عادلانه» جایگزین قانون بد و موقت «قانون مدیریت خدمات کشوری» شود. دولت اکنون مدت‌هاست ادعا می‌کند که این طرح در کمیسیون دولت الکترونیک و کمیسیون اجتماعی دولت گیر افتاده است. از نگاه ما رئیس‌جمهور باید در عمل فشار بیاورد تا از کمیسیون‌های دولت به مجلس ارسال شود.

این نماینده صنفی کارکنان وزارت جهاد کشاورزی تصریح کرد: در شرایطی که متوسط حقوق کارکنان وزارت جهاد کشاورزی تازه به بیش از ۱۰ میلیون تومان رسیده است، نباید شرایط طوری باشد که تا دولت دست بجنباند ۵ سال طول بکشد و بسیاری از همکاران بازنشسته شده و زیر بار این تورم له شوند. در این زمینه ما قوانینی داریم که دولت به همان قوانین هم عمل نمی‌کند. افزایش حقوق به اندازه تورم در ایران یک قانون است اما سال‌هاست که تورم از حقوق کارمندان جلوتر بوده است. 

عزیزی ادامه داد: ما به دنبال ایجاد تقابل بین کارکنان ستاد وزارتخانه با ادارات کل شهرستان‌ها و همچنین تقابل وزارت کشاورزی با سایر وزارتخانه‌ها به‌دلیل تفاوت‌های حقوقی نیستیم. مسئله اصلی ما این است که با ما نیز مانند سایر وزارتخانه‌ها برخورد شود. خود وزارت جهاد کشاورزی شرکت‌های اقماری دارد که دریافتی آن‌ها بسیار بهتر است. واقعیت این است که دو سوم بودجه کشور پای همین شرکت‌های اقماری وزارتخانه‌ها در دولت صرف می‌شود. این درحالی است که درباره کارایی این شرکت‌ها حرف و سخن بسیار است. 

وی با اشاره به سبد حداقل معیشت و خط فقر گفت: وقتی شما سبد حداقل معیشت و خط فقر بالای ۲۰ میلیون تومان در تهران سال ۱۴۰۲ اعلام می‌کنید، خودتان باید بدانید که وضعیت کارکنان به چه موقعیتی رسیده است. بسیاری از کارکنان ما نمی‌توانند حتی خود را تحت پوشش بیمه تکمیلی قرار دهند. ما نمی‌گوییم بقیه افراد مانند ما زندگی کنند، بلکه بحث ما درباره رفع تبعیض این است که ما باید همانند سایر نیروها و کارکنان و ستادها و وزارتخانه‌ها باشیم. 

این فعال حقوق صنفی کارکنان وزارت جهاد کشاورزی در پایان گفت: واقعا کارکنان وزارت کشاورزی مظلوم واقع شدند زیرا بسیاری از این نیروها به صورت تمام وقت در سرما و گرما و حتی گاه پای مزرعه فعالیت می‌کنند اما چیزی برابر زحمتی که می‌کشند و امنیت غذایی کشور را حفظ می‌کنند، نصیب‌شان نمی‌شود. این همه درحالی رخ می‌دهد که از سال گذشته که وزیر کشاورزی ادعا کرد با حذف ارز ترجیحی فقط ۴ قلم جنس گران خواهد شد و گفت: «من به‌عنوان وزیر کشاورزی جلوی افزایش قیمت سایر اقلام غذایی را خواهم گرفت» فشار بسیار سنگینی بر نیروهای وزارت جهاد آمد و بر شرح وظایف این نیروها، شرح وظایف وزارت صمت در حوزه کنترل قیمت نیز افزوده شد. 

کار جهادی تنها مختص به کارکنان جهاد کشاورزی نیست

جمشید جان نثار دهکردی (از نمایندگان کارکنان وزارت جهاد کشاورزی) نیز در رابطه با تبعیض حقوقی موجود در وزارت جهاد کشاورزی گفت: این وزارتخانه پس از ادغام جهاد سازندگی دچار مشکلاتی شد. به ما گفته می‌شود که به‌خاطر نام این وزارتخانه باید جهادی کار کنیم. پرسش من این است که آیا خود این دوستانی که توصیه کار جهادی می‌کنند، حاضر هستند با شرایط ما کار جهادی کنند؟ 

وی افزود: تصور من از اینکه گفته می‌شود منابع لازم برای افزایش حقوق کارکنان وزارت جهاد کشاورزی و اجرای طرح تسری درباره آنان وجود ندارد، ادعایی کذب است و مشکل این است که سایر دستگاه‌ها، شرکت‌های دولتی و وزارتخانه‌هایی که حقوق‌شان بسیار بیشتر است، باید با دریافتی ما فاصله داشته باشند. 

او ادامه داد: برخی از وزارتخانه‌ها خود را از قانون مدیریت خدمات کشوری مستثنی کردند و به همین علت دریافتی بیشتری دارند. برخی وزارتخانه‌ها کارانه‌های مختلف دریافت می‌کنند و به این طریق سطح دریافتی را حفظ می‌کنند، اما ما در ایران حتی نظام مهندسی را از وزارت جهاد جدا کردیم و این باعث کاهش حجم منابع وزارتخانه شد. بسیاری از منابع درآمدزای وزارتخانه در زمان آقای حجتی (دولت قبل) واگذار شد و به این ترتیب منبع داخلی برای افزایش حقوق وکارانه در وزارتخانه جهاد کشاورزی وجود ندارد. 

جان نثار اضافه کرد: ما در زمان ادغام دو وزارتخانه جهاد سازندگی و کشاورزی ۱۲۰ هزار نیرو داشتیم که بعد از دو دهه این تعداد به حدود ۶۰ هزار نفر کاهش یافته است. بسیاری از این نیروهای کار لازم برای این وزارتخانه نیز از طریق جذب نیروی شرکتی و حجمی تامین می‌شوند. بخش زیادی از نیروی کار موجود رسمی وزارتخانه نیز پس از بازنشستگی با شیوه قراردادی جایگزین می‌شوند که بیمه صندوق کشوری نبوده و تحت پوشش تامین اجتماعی هستند. 

این نماینده کارکنان وزارت جهاد کشاورزی تاکید کرد: حقوق نیروهای شرکتی از طریق‌بندی به نام «بند سایر موارد» رد می‌شود. این سایر شامل خدمات آب، برق، گاز، تلفن، ملزومات اداری و. . است. این نیروهای حجمی و شرکتی برای کار معین جذب می‌شوند. حال اگر دفتری نیازمند دو ساعت کار یک کارمند دبیرخانه و یک آبدارچی است. آیا این نیرو که جذب شرکتی است باید دو ساعت بر سر کار بیاید؟ قرارداد حجمی ناظر بر کار معین در حجم معین است. مثلا یک طرف قرارداد برای وزارتخانه تامین ماهانه ده هزار لیوان چای تازه را تضمین می‌کند. در این حالت نیروی تامین کننده این حجم هم در خدمت وزارتخانه است. برخی از این نیروهای حجمی و شرکتی بعضا پس از کار شکایت می‌کنند و بار اضافه‌ای بر وزارتخانه تحمیل می‌کنند. در صورتی که اگر رسمی و قراردادی نیرو جذب می‌شد، هزینه‌های آن کمتر بود. 

وی تاکید کرد: سازمان امور استخدامی و وزارت جهاد کشاورزی با هم ۲۰ هزار نفر اختلاف آماری دارند! یعنی وقتی ما پیگیری کردیم که آیا نیروهای وزارتخانه همان ۶۵ هزار نفر سابق است، سازمان به ما اعلام کرد که شما ۸۵ هزار نیرو دارید. دریافتی کل وزارتخانه نیز خوب است؛ علت این ادعای سازمان امور اداری و استخدامی این بود که سازمان حقوق بالای افراد شرکت‌های اقماری وزارت کشاورزی را نیز در کل حقوق ما لحاظ می‌کرد. این درحالی است که حجم نیروهای طرحی، حجمی و شرکتی هر روز به نسبت ما نیروهای رسمی درحال افزایش است. البته قانونی آمده است که از زمان اجرای آن دیگر دولت و دستگاه‌ها حق جذب نیرو به این سه شکل ندارد. 

جمشید جان‌نثار دهکردی تصریح کرد: بیست سال پیش یک کارمند ساده وزارت جهاد کشاورزی با یک ماه حقوق خود می‌توانست ۱۰ ربع سکه بهار آزادی خریداری کند. امسال اما همان کارمند با وضعیت متوسط به زیر یک ربع سکه می‌تواند خریداری کند. به همین خاطر می‌گوییم این افزایش قطره چکانی در برابر آن حجمی که سفره ما کوچک شده، اصلا چشم‌گیر نیست. 

او ادامه داد: ما از سازمان امور اداری و استخدامی خواستیم که به جای قانون موقت مدیریت خدمات کشوری که پر از ایراد است و بسیاری از دستگاه‌ها از حفره‌های آن استفاده کردند، از «نظام جامع حقوق و دستمزد» استفاده کند و این نظام را جای آن قانون بد بگذارد. همین امر بسیاری از مشکلات و مصائب و تبعیض بین دستگاه‌ها را حل خواهد کرد. وقتی آقای لطیفی در راس سازمان امور اداری و استخدامی بخشنامه صادر کرد که دستگاه‌ها تنها تا ۴۰ درصد حقوق را می‌توانند مزایا پرداخت کنند، شخص آقای مخبر معاون اول رئیس جمهور ورود کرده و این بخشنامه را وتو کرد تا دفتر نهاد ریاست جمهوری بتواند ۱۰۰ درصد معادل حکم مزایا دریافت کند. 

جان نثار با خطاب قراردادن وزارت جهاد کشاورزی گفت: برخی تبعیضات در درون خود وزارتخانه است که ما در دیدار با معاون توسعه و منابع انسانی وزارتخانه گفتیم که وزارت می‌تواند در همین حد نیز مشکل تبعیض میان نیروهای ستادی و سایر ادارات وزارتخانه را حل کند، اما هنوز پاسخی نگرفتیم. ما انتظار داشتیم که مانند صندوق ذخیره فرهنگیان و سایر صندوق‌های درون دستگاهی، وزارتخانه صندوقی را برای کارکنان ما فراهم آورد، اما متاسفانه شاهد آن نبودیم که اقدام قوی در این زمینه رخ داده و دستگاهی پیش‌قدم شود. 

وی تاکید کرد: بسیاری از نیروهای ما به شکل قراردادی با درآمد و دریافتی پایین در شهرستان‌ها در صورتی که گاهی خود سه ساعت با خودروی خویش رانندگی می‌کنند، به خدمت ادامه می‌دهند، اما این کار جهادی برای کسانی که نوک پیکان امنیت غذایی کشور هستند، به هیچ وجه دیده نشده و جبران نمی‌شود. ما باید به سمتی حرکت کنیم که رفاهیات کارکنان را ساماندهی کنیم و فعلا در گام اول اینکه معاونین وزارتخانه وجود ما را به رسمیت شناختند، گامی به جلوست. 

این عضو کارگروه مطالبات حقوقی کارکنان وزارت کشاورزی افزود: بانک کشاورزی خود بانک تخصصی وزارت جهاد کشاورزی است اما بر سر پرداخت تسهیلات و اخذ کسورات به شدت ما را اذیت می‌کند. ما بارها تلاش کردیم که بگوییم وزارتخانه با اینکه وزیر عضو هیات مدیره این بانک است، سعی کند تا حقوق کارکنان از بانک دیگری پرداخت شود، اما موفق به این مسئله نشدیم و همچنان در زمینه اخذ تسهیلات نیز مشکل داریم. 

جان نثار در پایان تصریح کرد: پیشنهاد ما پس از به رسمیت شناخته شدن مطالبات این بود که کارگروهی برای مطالبات حقوقی کارکنان تشکیل شده و هر دو هفته یکبار با مدیران وزارتخانه جلسه‌ای بگذارد که این به همراه بررسی بسیاری از پیشنهادات تا اینجای کار پذیرفته شده است. 

مشکلات بازنشستگان وزارت جهاد کشاورزی

عسگر یعقوبی (نماینده بازنشستگان وزارت جهاد کشاورزی) نیز در این رابطه اظهار کرد: بخش قابل توجهی نیروهای وزارتخانه نیروهای قراردادی هستند. بنده نیز به عنوان رئیس بخش اداری مالی اداره کل کشاورزی ارومیه با عنوان قرارداد رسمی و با پوشش بیمه تامین اجتماعی بازنشسته شدم. بنده امروز بعد از ۳۲ سال کار قراردادی با وزارت جهاد کشاورزی یک کارت هویتی نیز ندارم و برای پیگیری مسائل حقوقی خودم و دیدار با مدیران وزارتخانه در جلسه از ورود من تا قبل از گذاشتن کارت ملی و آوردن چندین شاهد ممانعت به عمل آمد. 

وی افزود: ما امیدواریم جلساتی مثل دیدار با مسئولان وزارتخانه و معاون منابع انسانی بتواند کمک کند تا با جمع‌بندی بحث‌ها بتوانیم وضعیت کارکنان را بهبود ببخشیم. اکنون بسیاری از بازنشستگان ما که ذیل تامین اجتماعی بازنشسته شدند، مستمری پایینی در قیاس با سایر کارکنان دریافت می‌کنند. همچنین کارکنان رسمی برخلاف قراردادی‌ها از متناسب‌سازی بهره‌مند هستند اما ما بازنشستگان تامین اجتماعی مجموعه‌های دولتی مانند کارگران بازنشسته از مشکلاتی چون‌ عدم دریافت ۲۵ درصد باقی مانده متناسب‌سازی سال‌های گذشته در رنج هستیم. 

یعقوبی در پایان تاکید کرد: ده درصد از کارکنان وزارتخانه به این دلیل که کسورات از حقوقشان کم نشده، مستمری دریافت نمی‌کنند، و مابقی نیروها دریافت می‌کنند که این مستمری‌ها عمدتا بین ۸ تا ۱۰ میلیون تومان است. مشکل مستمری‌ها به گونه‌ای است که متاسفانه برخی همکاران با نفوذ دو سال آخر خود را در شرکت‌های اقماری وزارت جهاد کشاورزی می‌گذرانند تا مستمری بالاتری دریافت کنند و این افزایش ناگهانی حقوق که ملاک پرداخت مستمری بالاست، باعث می‌شود که ضربه جدی به منابع صندوق‌های بازنشستگی وارد شود.