به گزارش همنوا به نقل از ایلنا، «حسن روحانی» رئیس جمهوری به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی وقت داده که تا پایان شهریور ماه سهام بانک رفاه کارگران را در بورس عرضه کند. این در حالی است که سازمان تامین اجتماعی از مجلس شورای اسلامی خواسته تا با تصویب طرحی، بانک رفاه را از شمول اصل ۴۴ قانون اساسی خارج کند. در روز تامین اجتماعی «محمدعلی همتی» عضو هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی اطلاع داد که کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی به مستثناسازی بانک رفاه کارگران از واگذاری رای داده است. وی اظهار امیدواری کرد که این طرح در صحن مجلس هم رای بیاورد. در همین اثنا مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی اعلام کرد که دلیلی برای مستثنا شدن بانک رفاه از واگذاری در بورس وجود ندارد. «علیرضا حیدری» با اشاره به نظر مرکز پژوهش‌های مجلس و احتمال رد شدن درخواست سازمان تامین اجتماعی در صحن علنی مجلس، می‌گوید: در واگذاری بانک رفاه کارگران ایراد قانونی وجود ندارد؛ اما واگذاری سهام آن در بورس مخاطراتی را به دنبال دارد. وی در شرح این مخاطرات، گفت: در حال حاضر سازمان تامین اجتماعی از لحاظ منابع و مصارف وضعیت پایداری را ندارد و این ایجاب می‌کند که سازمان بتواند از بانک رفاه در چارچوب اهداف تامین اجتماعی بهره ببرد. بانک رفاه یکی از مهم‌ترین ابزارهای پولی و مالی سازمان تامین اجتماعی و کارگران و بازنشستگان است. علی القاعده واگذاری آن به غیر منع اجتماعی دارد، نه منع قانونی. با این حال این کارشناس تامین اجتماعی می‌گوید که می‌توان سهام بانک رفاه را به کارگران و بازنشستگان واگذار کرد. وی در شرح نظرش می‌افزاید: واگذاری می‌تواند خارج از بورس اتفاق بی‌افتد. در حال حاضر سهام شرکت‌هایی که توسط دولت برای واگذاری آماده شده‌اند، در بورس عرضه می‌شوند؛ تا به این واسطه در چارچوب منویات اصل ۴۴ قانون اساسی به مردم واگذار شوند. اینگونه به اصطلاح از تدوال ثروت جلوگیری می‌شود. حیدری افزود: قطعا اگر سهام بانک رفاه در بورس عرضه شود برای آن مشتری وجود خواهد داشت؛ از این رو سهام آن صاحبان جدیدی خواهند یافت؛ صاحبانی که با رسالت‌های سازمان تامین اجتماعی بیگانه هستند. در اینجا تا قسمتی تعارض منافع پیش خواهد آمد؛ چراکه ممکن است، صاحبان جدید سهام بانک رفاه از لحاظ معیشتی و منافع با کارگران از یک جنس نباشند. البته پس از واگذاری سهام به کارگران و بازنشستگان، تا سقف ۳۰ درصد سهام باید در اختیار سازمان تامین اجتماعی بماند. نایب رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری با بیان اینکه باید به سازمان تامین اجتماعی فرصت داد تا سازوکارهای این واگذاری را فراهم کند، گفت: من فکر می‌کنم بهترین گزینه، واگذاری ۷۰ درصد سهام بانک رفاه به کارگران و بازنشستگان باشد. اینگونه هم اصل ۴۴ در مورد بانک رفاه اجرایی شده و هم اینکه سازمان می‌تواند با تعامل با صاحبان جدید سهام که خود در سازمان تامین اجتماعی ذی‌نفع هستند، منابع و مصارف را مدیریت کند. وی در ادامه با مقایسه واگذاری شرکت‌های شستا با بانک رفاه که مورد تاکید رئیس جمهوری است، گفت: در حال حاضر هلدینگ انرژی سازمان تامین اجتماعی سودده ترین هلدینگ آن است. سرمایه‌گذاری در این بخش به حفظ ارزش دارایی‌ها منجر می‌شود و عقل حکم می‌کند که سازمان در سرمایه‌گذاری در این حوزه را استمرار بخشد. بخش عمده‌ سود شستا هم از همین محل است. در حال حاضر شستا این اجازه را دارد که در بازار سرمایه، سبد سرمایه‌گذاری خود را متنوع کند. در واقع سرمایه‌‌های بیمه شدگان سیالیت دارد. در قالب نگاه بازارگونه، این اختیار به شستا داده شده تا هرطور خواست عمل کند. شستا به جهت حفظ ارزش دارایی‌های بیمه‌شدگان می‌تواند تصمیم بگیرد، چه سهمی را نگه دارد و چه سهمی را بفروشد. اما یک نکته را باید در نظر داشته باشیم و آن این است که بیمه‌شدگان باید در شستا ذی‌نفع باشند و در تصمیم‌گیری‌ها مشارکت داده شوند. به این واسطه شفافیت ایجاد می‌شود و قدرت و امکانات متمرکز نمی‌شوند. این کارشناس تامین اجتماعی افزود: در حال حاضر دولت می‌تواند این ایراد را به شستا وارد کند که مدیران آنها مدیران اقتصادی نیستند یا اینکه می‌تواند بگوید که شستا سیاسی اداره می‌شود. به هرشکل دولت می‌تواند مدعی شود که بیمه‌شدگان در شستا ذی نفع نیستند به همین خاطر کیفیت بازدهی مجموعه در بازار سرمایه آن چیزی که باید باشد نیست. هرچند در بالابردن بازدهی یک مجموعه فاکتورهای متعددی مانند شرایط اقتصادی دخیل هستند. ایرادهای دولت را می‌توانیم وارد بدانیم و در خصوص آن گفت‌و‌گو کنیم. البته یکسوی نقد دولت، متوجه خود آن است؛ چراکه وزن دولت‌ها در تصمیم گیری‌های مدیریتی در ارکان سازمان تامین اجتماعی از جمله شستا سنگین است. انتصاب‌هایی که در ارکان مختلف سازمان تامین اجتماعی (هیات مدیره سازمان و شستا و هیات امنای سازمان) انجام  می‌شود، این موضوع را ثابت می‌کند. وی با اشاره به طرح تغییر ساختار سازمان تامین اجتماعی که در مجلس شورای اسلامی در دست بررسی‌های ابتدایی و سبک، سنگین کردن است، گفت: نظم گرفتن ارکان سازمان تامین اجتماعی بر مبنای سه‌جانبه‌گرایی کمک می‌کند تا دولت به اندازه دو گروه دیگر (کارگران و کارفرمایان) حق رای داشته باشد. به این واسطه تصمیم جمعی و نه تصمیم یک گروه در سازمان تامین اجتماعی حاکم می‌شود. آنگاه می‌توان واگذاری سهام مجموعه‌های شستا را به بیمه‌شدگان با سرعت بیشتری در دستور کار قرار داد و اهداف را نظم داد و مشارکت جمعی را محقق کرد.