هم‌نوا_ علی جوان‌بخت(حقوقدان)

اگر قانون در عمل اجرا نگردد مانند این است که اصلا وجود نداشته است و به عبارت دیگر نادیده گرفتن عملی قانون به معنای زیر سوال رفتن تمام نهادهای مسوول در وضع و اجرای قانون می باشد. بعضا دیده می شود که تلنبار شدن قوانین یک کشور بخاطر فرار از اجرای قوانین می باشد و اگر قانون صحیح و کارشناسی شده و قابل اجرا در جامعه وجود داشته باشد دیگر نیاز به قوانین متعدد و گاه متناقض نیست.در هر حال قوانین به دلایل متعدد می تواند در مرحله عمل نادیده گرفته شود و باعث خلا قانونی شده و جامعه دچار اختلال گردد که به برخی از آن موارد اشاره می گردد.

۱.عدم بستر سازی مناسب و یا عدم وجود بستر مناسب برای اجرای قانون 

عدم بستر سازی مناسب برای اجرای قانون با عدم وجود بستر مناسب برای اجرای قانون دو مفهوم متفاوت می باشد.عدم بستر سازی مناسب برای اجرای قانون به این معنی است که قانونگذار در مرحله وضع قانون بسترهای لازم برای اجرای آن را در نظر نگرفته و یا مسوولین مربوطه در قوه مجریه و قضائیه، بخشنامه های لازم را به موقع صادر نکرده و نمی کنند.اما در بحث عدم وجود بستر مناسب برای اجرای قانون به این معنی که قانون وضع شده با آن کیفیت مورد پذیرش مردم نیست.به عبارت دیگر دردی را دوا نمی کند بلکه خود باعث دردسر و بار اضافی برای جامعه تحمیل می کند.و اگر چنین قانون غیر ضروری به تصویب برسد بنا به دلیل عدم پذیرش مردم در عمل غیر قابل اجرا خواهد بود.که عمده دلیل وجود چنین قوانینی عدم استفاده از کارشناسان متخصص در حوزه های مختلف می باشد.لکن در برخی موارد با وجود قوانین مفید و کارشناسی شده به دلیل عدم بستر سازی مناسب شاهد عدم اجرای قانون می باشیم که اساس بستر سازی مناسب در جامعه آموزش حقوق همگانی است.

۲.نا توانی مالی مردم برای طرح دعاوی

علاوه بر ناتوانی ذهنی که در بند ۱به آن اشاره شد ناتوانی مالی افراد جامعه در پرداخت هزینه های طرح دعاوی می تواند باعث عدم اجرای قانون در جامعه گردد.احقاق در جامعه توسط مردم زیر بنای عملی اجرای قوانین است و چنانچه به هر دلیلی در روند احقاق حق اختلالی صورت بگیرد در آن صورت قوانین به هر میزان از کیفیت هم برخوردار باشند به منصه ظهور نخواهند رسید

۳.اطاله دادرسی.اطاله دادرسی یا به عبارت ساده تر خسته کردن مردم در روند احقاق حق خود باعث بی اعتمادی به دستگاههای ذیربط شده و مردم دیگر به خود قانون نیز بی اعتماد می شوند و عملا جامعه در خلا قانونی به سر خواهد بود.

۴.عدم وجود قضات متخصص و دادگاهها ی تخصصی 

در جامعه ای که هر روز شاهد پیچیده تر شدن موضوعات و مسائل مطرح شده در جامعه هستیم دستگاه های مسوول از جمله دستگاه قضا می بایست پا به پای جامعه پیش رفته و کارمندان و قضات خود را با تخصص های روز مجهز نماید در غیر این صورت در صورت طرح دعوی تخصصی نزد افراد غیر متخصص با عدم طرح آن مساوی خواهد بود چرا که نتیجه از قبل قابل پیش بینی می باشد.

۵.سفارش پذیر بودن دستگاههای رسیدگی کننده

اگر در جامعه دستگاههای رسیدگی کننده به شکایات به سفارشات ترتیب اثر بدهند در آن صورت نه تنها به قانون عمل نخواهد شد بلکه نتیجه معکوس خواهد داد و جامعه با مشکل بی قانونی مواجه خواهد بود. 

۶.ناتوانی مسوولین عدالت در مرحله اجرای احکام

ناتوانی مسوولین در مرحله اجرای احکام اعم از ناتوانی آنها از لحاظ علمی و عملی می باشد.ناتوانی علمی باعث می شود که از لحاظ مفهومی دچار مشکل شوند و ناتوانی عملی زمانی است که افراد بی تجربه و فاقد صلاحیت های لازم در مرحله اجرا بکار گمارده شوند که در آن صورت، تمام زحمات کشیده در مرحله صدور حکم بی نتیجه مانده و عملا نقض غرض صورت می گیرد.

۷.عدم استفاده از مامورین و ضابطین خاص و متخصص

همچنان که در خصوص قضات و کارمندان دستگاه قضایی گفته شد ،می بایست ضابطین قضایی هم از تخصص های لازم برخوردار بوده و علاوه بر آن در تخصص های لازم و مناسب خود نیز بکار گمارده شوند.چرا که با وجود آموزش و تخصص لازم در جایگاه متناسب با تخصص خود بکار گمارده نشوند عملا در روند اجرا شاهد اتفاق خاص نخواهیم شد.

۸.ناکافی بودن حقوق و دستمزد کارمندان و مسوولین رسیدگی کننده

چنانچه در جامعه ای دستگاههای مسوول نتواند به موقع و متناسب با عملکرد افراد رسیدگی کننده به شکایات حقوق و مزایای لازم پرداخت نماید این امر می تواند در هر مرحله برای طرفین دعوی مشکل ساز شده و روند اجرای صحیح قانون را بگیرد.

۹.عدم وجود و یا عدم کارایی مسولین نظارتی در داخل دستگاههای ذیربط

با توجه به ضرورت نظارت مستمر به عملکرد قضات و کارمندان از طرف مسوولان نظارتی ،چنانچه به هر دلیلی نظارت لازم و موثر از طرف ناظران صورت نپذیرد و در ارزشیابی آنها عملکرد صحیح آنها منظور نگردد در هر دو حالت باعث بی رمق شدن مسوولین و نهایتا بی عملی و فاقد اثر بودن قانون خواهیم بود.

۱۰.اموزش همگانی قوانین به مردم

همه مردم باید به حقوق و تکالیف خود آشنا باشند چرا که وظیفه اصلی احقاق حق و جلوگیری از تضییع حق توسط صاحبان حق صورت می پذیرد و در صورت عدم اطلاع مردم از حقوق و تکالیف خود دیگر هیچگونه احقاق حق و مبارزه با تضییع آن صورت نمی گیرد که باعث می شود بی قانونی در جامعه حاکم گردد. و آموزش مردم علاوه بر آن که وظیفه مقامات مسوول بوده همچنان تکلیفی اساسی نیز بر خود مردم جهت آشنایی با حقوق و تکالیف خود می باشد.