همنوا / پری اشتری: طبق آمار غیررسمی حدود ۲۰۰ یا ۳۰۰ پرونده شکایت در این خصوص در دادگستری وجود دارد اما با توجه به اینکه شکایات از مبادی مختلف صورت گرفته غیرمتمرکز و‌تجمیع نشده هستند یعنی ممکن است که تعداد شاکیان بیشتر از این تعداد باشد که رقم‌کوچکی هم نیست.

یکی از عمده‌ترین مسائل املاک فروخته شده در این منطقه این بوده که به قیمت املاک تبریز فروخته شده‌اند اما هم‌اکنون این قطعات ملکی به بخش باسمنج تعلق گرفته‌اند و در نتیجه خریداران با افت شدید قیمت املاک خود مواجهند. از طرفی در بسیاری موارد یک قطعه زمین به چند نفر فروخته شده و یا زمین‌هایی با کاربری کشاورزی به عنوان قطعات مسکونی به فروش رسیده‌اند.

فریدون بابایی‌اقدم، رییس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای اسلامی شهر تبریز در اردیهشت 1401 طی جلسه علنی شورای شهر گفته بود: « روز به روز قراردادهای جعلی در این فاز بیشتر می‌شود که نیاز است شهرداری در این خصوص اقدامات جدی اتخاذ کند. »

اما این‌که اساساً چرا چنین مشکلی به وجود آمده تا امروز با اعتراض شهروندان و لزوم پاسخگویی مسئولان مواجه باشیم موضوعی‌ست که سال‌ها مورد بحث و مجادله بوده است. اخبار از لزوم تفکیک فاز 2 خاوران و برای کاهش قیمت مسکن می‌گویند و شهردار از عزم شهرداری برای عمل به تعهدات و قراردادها می‌گوید.

فریدون بابایی اقدم، رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تبریز در گفتگو با سرخاب در این خصوص می‌گوید: موضوع فاز دو شهرک خاوران بسیار پیچیده است. در سال‌های گذشته و دورۀ تصدی شهرداران مختلف برخی اراضی بدون توافق با مالکان توسط شهرداری تملک شده و شهرداری قراردادهایی را نوشته و املاکی را از مالکین خریداری کرده و متأسفانه در این میان برای برخی زمین‌های زراعی تعهد مسکونی داده شده که کاملاً غیر قانونی است و در حوزۀ اختیارات شهرداری نیست.

وی می‌افزاید: در یک بازۀ زمانی این قراردادها بسته شده‌اند اما به مرور زمان متوجه شده‌اند که امکان‌پذیر نیست و مشکلاتی را ایجاد خواهد کرد که چنین هم شد و بعد از بازدید کمیته فنی شورای عالی شهرسازی کشور با ورود این منطقه به محدودۀ طرح جامع تبریز مخالفت شد و بنابراین شهرداری کلمۀ مسکونی را حذف کرد و نام‌هایی چون خانه باغ را وارد قراردادهای جدید نمود که باز هم غیرقانونی و خارج از اختیارات شهرداری بود.

بابایی اقدم تأکید می‌کند: تشکیل بخش باسمنج نیز به مشکلات این منطقه دامن زد و با جدا شدن خاوران از حریم شهر تبریز باعث نگرانی دو چندان مالکان شد که همین تصمیم سیاسی نیز غیرقانونی بود و از تیرماه 1400 که مصوبه تشکیل بخش باسمنج ابلاغ شد با ادله اعلام کردیم که این کار با ماده 2 قانون تعاریف محدوده و حریم شهر مغایر است. هرچند ماه‌ها قبل از این ابلاغ، اقدامات مربوط به جدایی بخش قابل توجهی از حریم شهر تبریز توسط بخشداری مرکزی و فرمانداری شهرستان تبریز، دفتر تقسیمات سیاسی استانداری و با چراغ سبز استاندار قبل شروع شده بود‌.

بابایی اقدم برای حل این مشکل دو راهکار را عملی می‌داند: این قراردادها چون کاربری مشخصی دارند می‌تواند داخل طرح جامع تبریز مورد بررسی قرار بگیرند تا شورای برنامه‌ریزی استان و سپس شورای عالی شهرسازی کشور برای آن تصمیم‌گیری کنند و تبعات قضایی و حقوقی الحاق منطقه به تبریز با استفاده از ظرفیت نمایندگان استان در مجلس انجام شود و دومین راهکار این است که با تصویب کارگروه امور زیربنایی طرح موضعی گذاشته شود و مندرجات قرارداد بررسی و کاربری مشخص شود.

وی می‌افزاید: شهردار سابق، عباس رنجبر با استاندار و معاونت عمرانی شأن مذاکراتی در این خصوص انجام دادند، کارگروه نیز تشکیل شد اما بعد این موضوع باز هم مسکوت ماند و اقدام موثری اتفاق نیفتاد و همین باعث نگرانی شهروندان ذینفع در این منطقه شد.

فریدون بابایی اقدم در پایان می‌گوید: در نهایت تشکیل اشتباه و غیرقانونی بخش باسمنج و همچنین وجود برخی قراردادهای جعلی، باعث تشدید این مشکلات شده که تبعات آن گریبان مردم و شهرداری را همزمان گرفته است.

مسلم این است که در این میان تعداد زیادی از شهروندان قربانی عدم دقت در عقد قراردادها و بازی‌ها و بی‌تدبیری‌های مسئولینی شده‌اند که امروز خود بر سر کار نیستند و مشکلاتی از این دست کلاف درهم تنیده‌ای است که باز شدنش یا دردی را دوا نمی‌کند و یا آن‌قدر زمان‌بر است که دیگر حل شدن یا نشدنش فرقی به حال فرد متضرر نخواهد کرد.